دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار سوم: مفهوم اجتماعي و اقتصادي حقوق كار

هر چند مقررات كار در جهت بهبود شرايط كار و زندگي كارگران تنظيم و وضع مي‌شود و بدين جهت جنبه‌ي اجتماعي دارد، نسبت به مسائل اقتصادي نمي‌تواند بي‌توجه باشد. افزون بر آن، ميان ملاحظات اجتماعي و جهت اقتصادي تعارض وجود دارد كه در تنظيم مقررات كار، اين تعارض، كه گاهي بسيار شديد است بايد مورد توجه قرار گيرد.

۱٫ مفهوم اجتماعي حقوق كار

همان طور كه مي‌دانيم حقوق كار به دنبال جنبش‌ها و مبارزات كارگري و نيز به سبب پشتيباني و فعاليت انسان دوستاني كه از كارگران دفاع كردند، براي رفع بي‌عدالتي و بهتر كردن زندگي كارگران به وجود آمد. از آنجا كه بهبود شرايط كار و به طور كلي زندگي كارگران، هدف اصلي و اساسي حقوق كار را تشكيل مي‌دهد و با عنايت به اينكه گام‌هايي كه در اين راه برداشته شده و يا مي‌شود، با محدوديت‌هايي از لحاظ مسائل اقتصادي روبرو مي‌شود، در برابر عنوان اقتصادي مرسوم شده است كه از اين هدف‌ها با تعبير اجتماعي ياد شده و گفته شود كه پيشرفت اجتماعي، علت وجودي حقوق كار است. به تعبيري ساده‌تر حقوق كار از آن جهت جنبه‌ي اجتماعي دارد كه به يك مشكل اجتماعي يعني مسائل بخشي از گروه‌هاي آسيب‌پذير جامعه كه همان كارگران مي‌باشد مي‌پردازد.

از اين ديدگاه مقررات كار در واقع عبارت از محدوديت‌هايي است كه براي حفظ منافع كارگران، بر حاكميت كارفرما وارد مي‌شود.

به عبارت ديگر اين مقررات قواعدي است كه كارگران را در برابر قدرت مطلق كارفرما كه در اقتصاد سرمايه‌داري در اداره‌ي كارگاه و تصميم‌گيري، اختيارات وسيع و بلكه تام دارد، حمايت كرده و ضعف اقتصادي ايشان را تا حدودي جبران كند. به تعبير برخي از حقوقدانان، حقوق كار اگر نمي‌تواند بي‌عدالتي را يكسره ريشه‌كن كند، سعي دارد آن را در روابط ميان كارگر و كارفرما محدود كند. از لحاظ اجتماعي مي‌توان اضافه كرد كه حقوق كار افزون بر تأمين منافع كارگران، به ايجاد آرامش و صلح و صفا، در جامعه كمتر مي‌كند. زيرا هر گاه منافع كارگران به گونه‌اي منصفانه فراهم شود، از برخورد آنان با كارفرمايان جلوگيري مي‌شود.

مطلب مشابه :  تعیین قاعدة كلي مسئوليت در حقوق تجارت-پايان نامه کارشناسی ارشد

افزون بر آن رفع نيازمندي‌هاي كارگران موجب مي‌شود كه اعتصاب ضرورت پيدا نكند و اين خود نه تنها از نظر اقتصادي مفيد است بلكه از جهت آسايش جامعه نيز اهميت دارد. زيرا اعتصاب به ويژه در بخش‌هايي كه مربوط به خدمات عمومي مانند آب، برق، حمل و نقل و … است زندگي روزمره مردم را تحت تأثير قرار داده و آن را مختل مي‌كند.

با توجه به اهميت فراوان كه حقوق كار براي كارگر دارد، گزافه نخواهد بود اگر بگوييم كه مقررات كار مي‌تواند در بازيافتن شخصيت انساني، به كارگر كمك كند و ناديده گرفتن حقوق آنان، باعث شود كه آنها از زندگي انساني محروم مي‌شوند. با عنايت به نقش مهم مقررات كار در تأمين حقوق كارگران و فلسفه پيدايش آنها، برخي معتقدند كه اين قواعد بايد در جهت منافع كارگر و تضمين حقوق او تفسير شود.

رسيدن به هدف‌هاي حقوق كار در زمينه‌ي اجتماعي با محدوديت‌هاي اقتصادي برخورد مي‌كند. هر گاه كه در جهت بهبود وضع كارگران برداشته شود و هر حقي كه به موجب مقررات به آنان داده شود امتياز ناميده مي‌شود و از ديدگاه اقتصادي به شكل افزايش هزينه توليد جلوه‌گر مي‌شود. از همين روست كه به پرداختي‌هاي كارفرما بابت نيروي كار عنوان هزينه‌هاي اجتماعي داده مي‌شود.

از طرفي حقوق كار در مجموع هزينه كلي نيروي كار را بالا مي‌برد و بر قيمت تمام شده كالا مي‌افزايد و منافع كارفرما را تهديد مي‌كند. از اين لحاظ به حقوق كار بنگريم ملاحظه مي‌شود كه يك مسئله جنبه محوري و اساسي پيدا مي‌كند و آن مسئله فرد و يا حقوق مي‌باشد. مزد و حقوق براي كارگر امري حياتي است زيرا تنها وسيله براي معيشت وي به شمار مي‌آيد. از اين روست كه بيشتر درخواست‌هاي كارگران در زمينه‌ي افزايش حقوق و فرد مي‌باشد و بيشتر اعتصاب‌ها براي بهبود وضع دست فرد است و چون منافع كارفرما در اثر اين افزايش محدود مي‌گردد سبب ايجاد اختلاف و بروز مشكلات اجتماعي مي‌شود.

مطلب مشابه :  پايان نامه با عنوان ارائه راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه درحقوق کیفری ایران