: مفهوم معاهده:

در این فصل مفهوم و تعریف معاهده از منظر عرف بین الملل، کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین، نظریه­ی علمای حقوق و همچنین مفهوم معاهده در نظام حقوق داخلی ایران مورد بررسی قرار می­گیرد.

 

 

۲-۲-۱- : ملاحظات کلی:

معاهده­ی بین­المللی به عنوان مهمترین منبع حقوق بین­الملل، فعالیت کشورها و سایر تابعان حقوق بین­الملل را در صحنه­ی بین­المللی شکل می­دهد و تجلی بنیادین زیست بین­المللی است.

از سوی دیگر، معاهده هرچند مصداقی از اعمال حاکمیت دولت­ها و یا اعمال اختیارات یا سازمان­های بین­المللی است، اما به نوبه خود باعث محدود شدن اعمال حاکمیت نیز می­شود. در نتیجه، معاهده، عملی حقوقی است که به وسیله­ی تابعان حقوق بین­الملل صورت می­گیرد و ضمن بیان اقتدار آنها را محدود می­کند و صلاحیت­های آنها را به منصه­ی ظهور می­رساند.

در یک تعریف کلی، معاهده­ی بین المللی به هرگونه توافق منعقده­ی دو یا چند جانبه­ی( کتبی یا شفاهی)  میان تابعان حقوق بین­الملل اطلاق می­شود، به شرطی که چنین توافقی طبق حقوق بین­الملل تنظیم شده و آن مقررات برآن توافق حاکم باشد و در نتیجه آثار حقوقی مشخصی را به بار آورد. عنوان توافق و تعداد اسناد آن موثر در موضوع نیست.

برای آنکه یک موافقتنامه معاهده محسوب گردد،­ بایستی مشخصه­ایی بین­المللی داشته باشد. کنوانسیون از اصطلاح “معاهده” به عنوان اصطلاح کلی (عام) استفاده کرده است. قانون اساسی یا عرف تعدادی از کشورها معاهدات مختلف را در طبقاتی همچون میان کشوری (داخل کشوری)، میان دولت، میان وزارتی یا اداری تقسیم کرده­اند، کنوانسیون چنین تقسیماتی را به رسمیت نشناخته است. معاهدات تنها به صورت “جهانی” یا “منطقه­ای” می­توانند توصیف شوند، اما این امر اهمیت حقوقی ندارد.(Aust,2000,p;14)

در مجموع، برای نیل به یک تعریف کامل از معاهده­ی بین­المللی باید آن را ابتدا ازمنظر عرف و سپس از رهگذر عهدنامه­ی وین (۱۹۶۹،۱۹۸۶) و همچنین از دیدگاه علمای حقوق بین­الملل مورد بررسی قرار داد، بعلاوه در کنار تجزیه و تحلیل «معاهده» در حوزه نظام حقوق بین­الملل، ضروری است تا با دیدگاه نظام حقوقی ایران نیز در رابطه با تعریف معاهده­ی بین­المللی آشنا شد. سپس برای شناخت بهتر موضوع، معاهدات خارج از شمول حقوق بین الملل نیز بازگو می­شود و خصوصیات معاهدات بین­المللی نیز بیان می­گردد و در پایان موضوع اصطلاح شناسی معاهدات مطرح خواهد شد.

 

۲-۲-۲- : تعریف معاهده از منظر عرف حقوق بین­الملل: 

از دیدگاه عرف بین­المللی، معاهده عبارتست از توافق منعقده میان دو یا چند تابع حقوق بین­الملل (اعم از کتبی یا شفاهی)، به منظور حصول آثار حقوقی معین طبق حقوق بین­الملل، بدون در نظر گرفتن نام و عنوانی که برای آن انتخاب می­شود.(ضیایی بیگدلی،۱۳۸۴ ؛۹)

با تعریف کلی مذکور، عناصر اصلی و اساسی معاهده از دیدگاه عرف بین­المللی مشخص می­گردد.

۱)انعقاد یک توافق

انعقاد توافق، «هماهنگی اراده­ها» را میان طرفها ایجاب می­کند. اما این هماهنگی لزوماً به معنی پذیرش همساز و همزمان نمی­باشد، زیرا چه بسا ممکن است معاهده­ای از پذیرش یک جانبه­ی کشوری و پذیرش بعدی کشور دیگر به طور جداگانه و منفرد ایجاد شود. نمونه­ی بارز آن «بیانیه­ی دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر درباره­ی حل و فصل ادعاها» توسط دولت ایالات متحده­ی امریکا و دولت جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ برابر با ۲۹/۱۰/۱۳۵۹ می­باشد.[۱]

اختلافات شدید ایران و امریکا و عدم توافق طرفین در انجام مذاکره رویاروی و بالمآل عدم توافق در انعقاد معاهده­ای در زمینه­ی فیصله­ی اختلافات فیمابین، منجر به میانجیگری دولت الجزایر و صدور بیانیه­ی مذکور و تعیین راهکاری برای تجلی رضایت طرفین به صورت «بیانیه» گردید که آن، مضمون یک معاهده­ی بین­المللی است.

از سوی دیگر، ممکن است هماهنگی اراده­ها از یک اعلامیه­ی دسته جمعی که موضوعش پذیرش­های یک جانبه­ی بعدی است، حاصل شود، مانند توافقهای لندن ۱۹۷۵ در زمینه­ی صادرات تجهیزات هسته­ای.

۲) طرفهای توافق

یک توافق بین­المللی منعقده، برای اینکه عنوان «معاهده» به خود بگیرد باید طرفهای آن، تابع حقوق بین­الملل باشند. به بیان دیگر، فقط تابعان حقوق بین­الملل، اهلیت انعقاد معاهدات بین­المللی را دارند. دولت­ها وسازمان­های بین­المللی تنها تابعانی هستند که از این اهلیت برخوردار هستند.

۳) حصول آثار حقوقی طبق حقوق بین­الملل

توافق بین­المللی منعقده میان تابعان حقوق بین­الملل باید آثار حقوقی براساس حقوق بین­الملل به بارآورد، تا بتوان به آن عنوان «معاهده» داد. این عنصر اساسی، معاهده را از موافقتنامه­ی نزاکتی یا اخلاقی متمایز می­­سازد.(ضیایی بیگدلی،۱۳۸۴؛۹-۱۰)

 

 ۲-۲-۳- : تعریف معاهده از دیدگاه عهدنامه­های وین:

عهدنامه­ی ۱۹۶۹ وین برای اولین بار تعریف مکتوب و قراردادی از معاهده ارائه داده است:

«معاهده به معنی توافق بین­المللی است که میان کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین­الملل باشد، اعم از اینکه در سندی واحد یا دو یا چند سند مرتبط به هم آمده باشد، قطع نظر از عنوان خاص آن»(قسمت الف بند۱ ماده­ی۲)

بدین ترتیب، در تعریف قراردادی معاهده، عناصر متفاوتی از تعریف معاهده از دیدگاه عرف وجود دارد که ذیلاً به شرح آنها پرداخته می­شود.

۱) طرفهای قرارداد

عهدنامه­ی ۱۹۶۹ وین، طرفهای توافق را فقط کشورها قلمداد کرده و از سایر تابعان حقوق بین­الملل سخن به میان نیاورده است. زیرا عهدنامه­ی ۱۹۶۹ مربوط به معاهدات میان دولت­ها با یکدیگر می­باشد و معاهدات با سازمان­های بین­المللی تحت پوشش کنوانسیون ۱۹۸۶ قرار دارد. با این حال، ماده­ی۳ عهدنامه، اعتبار حقوقی معاهدات میان کشورها و سازمانهای بین­المللی و سازمانهای بین­المللی با یکدیگر را مورد پذیرش قرارداده است.

البته همان طور که قبلاً نیز مذکور افتاد، با انعقاد عهدنامه ۱۹۸۶ وین، خلاء مذکور مرتفع گردیده است.

۲)توافق تنظیمی طبق مقررات حقوق بین­الملل

با توجه به تعریفی که در عهدنامه­های وین از معاهده به عمل آمد، تفاوت دیگر نیز میان تعریف قراردادی معاهده و تعریف عرفی معاهده ملاحظه می­شود و آن شمولیت مقررات حقوق بین­الملل است. بدین معنی که از دیدگاه عرف، هرگونه توافق حقوقی منعقده میان تابعان حقوق بین­الملل، «معاهده» محسوب می­شود، در حالی که از دیدگاه عهدنامه­های وین، لازم است که این توافق قطعاً طبق حقوق بین­الملل تنظیم شود و یا به بیان دیگر، مشمول مقررات حقوق بین­الملل باشد(از جمله مشمول عهدنامه­های وین). در نتیجه، توافقهای بین­المللی که میان تابعان حقوق بین­الملل منعقد شوند، اما تابع حقوق بین­الملل نباشند، معاهده محسوب نمی­گردند. فرضاً توافقهایی که میان تابعان حقوق بین­الملل منعقد می­شوند، ولی تابع قواعد فراملی( مانند قوانین حقوق بین­المللی بازرگانی که در بسیاری از قراردادهای حقوق بین­المللی گنجانده می­شود) یا حقوق داخلی کشور خاصی می­باشند. البته اگر در یک توافق بین­المللی صراحتاً ذکری از قانون حاکم به میان نیاید، حقوق بین­الملل قانون حاکم بر آن خواهد بود. بنابراین قراردادهای نفتی میان یک منطقه خودمختار یا یک ایالت با شرکت چند ملیتی نفتی بین­المللی، از آن جهت که تابع مقررات حقوق بین­الملل عمومی نیست، لذا معاهده تلقی نمی­شود.

مطلب مشابه :  روش‌ هایی برای پاک کردن لکه‌  فرش

۳) کتبی بودن توافق

در حالی که از دیدگاه عرف بین­المللی و رویه­ی قضایی بین­المللی، توافقهای حقوقی غیر مکتوب یا شفاهی نیز در زمره­ی معاهدات محسوب می­شوند، عهدنامه­های وین تنها توافقهای مکتوب را «معاهده» به شمار آورده­اند( ماده­ی۲) معذلک عهدنامه­های وین تصریح بر این دارند که منصرف بودن مقررات آنها از توافقهای شفاهی، به هیچ وجه به اعتبار حقوقی آنها خدشه­ای وارد نمی­سازد(ماده­ی۳).

۴) تعداد اسناد توافق

طبق نص صریح عهدنامه­های وین، معاهده مجموعه­ی مقررات به هم پیوسته است، اعم از اینکه در یک یا در دو یا در چند سند آماده باشد( قسمت الف بند ۱ ماده­­ی ۲) (ضیایی بیگدلی، ؛۱۰-۱۲). مثلاً عهدنامه­ی الجزایر میان و عراق در ۱۹۷۵ شامل چند سند ضمیمه می­باشد که همگی ملحق به عهدنامه هستند.

 

۲-۲-۴- : تعریف معاهده از دیدگاه علمای حقوق بین الملل:

صاحب نظران حقوق بین­الملل، تعاریف گوناگونی از معاهده به دست داده­اند که در اینجا به دو مورد آنها اشاره می­کنیم. از دیدگاه پروفسور مک نر[۲] حقوقدان مشهور انگلیسی، معاهده بین­المللی را می­توان به قرار زیر تعریف کرد:

«معاهده عبارت از یک توافق کتبی است که به وسیله­ی آن دو یا چند دولت یا سازمان بین­المللی رابطه­ای را بین خود در قلمرو حقوق بین­الملل ایجاد می­کنند و یا در صدد ایجاد آن هستند».(عباسی،۱۳۷۶؛۴۵)

پروفسور شارل روسو حقوقدان فرانسوی نیز در تعریف معاهده بین­المللی چنین اظهار می­کند:

« معاهده بین­المللی به هر اسمی خوانده شود عبارت از قراردادی است بین تابعین حقوق بین­الملل که به منظور تولید بعضی آثار حقوقی منعقد می­شود.».

در تشریح تعریف خود، پروفسور شارل روسو مفهوم معاهده بین­المللی را دارای دو معنای وسیع و محدود می­داند:

۱) تعریف معاهده بین­المللی به معنای وسیع آن:

معاهده بین­المللی به مفهوم وسیع کلمه­ی آن، تنها به آن دسته از معاهداتی اطلاق می­شود که میان اعضای اصلی جامعه بین­المللی-یعنی دولتها- منعقد شده باشد. بنابر اصل مذکور، می­توان به گونه­ی زیر معاهدات را تقسیم بندی کرد:

الف) معاهداتی که یکی از اطراف آن از تابعین حقوق بین­الملل عمومی نباشد، «معاهده بین­المللی» تلقی نخواهد شد. به همین دلیل معاهدات زیر را نمی­توان معاهدات بین­المللی به شمار آورد:

– معاهدات منعقده با اقوام غیر متمدن.

– سند ازدواج اعضای خانواده­های سلطنتی.

– موافقتنامه منعقده بین دولت­ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی بیگانه، مانند قرارداد۲۹ آوریل ۱۹۳۳ بین دولت ایران و «شرکت نفت ایران و انگلیس» . در رسیدگی به اختلاف بین دولت ایران و شرکت مذکور، دیوان بین­المللی دادگستری از جمله به همین دلیل، عدم صلاحیت خود را اعلام کرد.

موافقتنامه­های منعقده بین اشخاص حقیقی یا حقوقی بیگانه.

ب) با این حال، برخی معاهدات علی رغم این که میان دو دولت منعقد نشده است، معاهده بین­المللی خوانده می­شوند.

معاهدات منعقده میان کشورهای مشترک­المنافع انگلیس[۳].

معاهدات منعقده بین دولت واتیکان و سایر دولت­ها که کنکوردا[۴] خوانده می­شود.

موافقتنامه­های منعقده بین سازمان­های بین­المللی و یا بین یک سازمان بین­المللی و یک کشور، مانند موافقتنامه منعقده بین سازمان ملل متحد و ایالات متحد امریکا در مورد اساسنامه قانونی مقر دایمی سازمان ملل مورخ ۲۶ ژوئن ۱۹۴۷ مشهور به موافقتنامه لیک ساکسس[۵] .

۲) تعریف معاهده به معنای محدود آن:

معاهده بین­المللی به مفهوم محدود آن، به آیین و تشریفات انعقاد معاهده گفته می­شود. در این مفهوم آن چه که اصطلاحاً «نیروی معاهده سازی» نامیده می­شود، مورد نظر است.

فرآیند معاهده­سازی مسایلی چون، مذاکره، نگارش، اعلان التزام در قبال یک معاهده، مبادله اسناد و بالاخره ثبت و انتشار اسناد را به همراه دارد (موسی زاده، ۱۳۷۶؛۳۵-۳۷).که بررسی این موارد در چارچوب موضوعی پایان نامه قرار ندارد.

 

۲-۲-۵- : تعریف معاهده از دیدگاه حقوق ایران:

در متون قانونی ایران هیچگونه تعریفی از «معاهده» به عمل نیامده است. تنها آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین­المللی مصوب ۱۳/۲/۷۱ هیأت وزیران، یک تعریف کلی، آن هم تحت عنوان «توافق حقوقی» از معاهده نموده است:

«توافق حقوقی توافقی است ناشی از روابط بین­المللی که به موجب آن، دستگاه دولتی در مقابل دولت، موسسه و شرکت دولتی خارجی یا مجامع، شوراها و سازمانهای بین­المللی ملتزم به امری شود و دارای آثار و ضمانت اجرای حقوقی باشد….(ماده ۱)

علت کاربرد عبارت «توافق حقوقی» در آئین نامه مذکور، شاید این بوده تا دولت و دستگاههای دولتی خود را درگیر مسائلی ناشی از اصطلاحات متعدد ننماید. از سوی دیگر، چنین به نظر می­رسد که تعریف به عمل آمده از معاهده در مقررات یاد شده در واقع همان تعریف عرفی معاهده می­باشد.(ضیایی بیگدلی،۱۳۸۴ ؛۱۲)

 

۲-۲-۶- : توافقهای بین­المللی خارج از شمول حقوق بین­الملل:

۱- توافقهای میان تابعان حقوق بین­الملل و دولتهای عضو کشور فدرال

برخی حقوقدانان چنین اعتقاد دارند برخی توافقهای بین­المللی هرچند دارای اعتبار و آثار حقوقی مشخص می­باشند، اما از شمول حقوق بین­الملل خارج­اند. از جمله آنها می­توان از توافقهای میان تابعان حقوق بین­الملل و دولتهای عضو کشور فدرال نام برد.

با این حال و «به رغم آنکه دولتهای عضو کشور فدرال فاقد شخصیت بین­المللی می­باشند، اما می­توانند از قانون اساسی فدرال، صلاحیت انعقاد برخی معاهدات بین­المللی را که معمولاً جزئی و محدود است، کسب کرده باشند. از جمله در سوئیس، کانتو­ن­ها و در ایالات متحده امریکا، دولتهای عضو، اختیار انعقاد برخی معاهدات را که دارای خصوصیات غیر سیاسی هستند، از قانون اساسی فدرال اخذ کرده­اند. چنین معاهداتی در صورتی معتبرند که مغایر با تعهدات بین­المللی مقامات فدرال نباشند و آنها رضایت خود را به این امر ابراز کرده باشند.»(ضیایی بیگدلی،۱۳۸۴؛۱۲)

قانون اساسی آلمان نیز متضمن مقررات مذکور است. بدین معنی که به بعضی از ایالات، اختیار انعقاد برخی معاهدات را داده است(ماده­ی ۳۳ قانون اساسی۱۹۴۹).

دیدگاه نگارنده مخالف دیدگاه این دسته از حقوقدانان است و باید گفت در حقیقت این توافقات جزئی از موافقتنامه­های بین­المللی به شمار می­آید زیرا هنگامی که یک ایالت از کشور فدرال با مجوز قانون اساسی به انعقاد یک معاهده بین­المللی اقدام می­نماید در حال اجرای شخصیت بین­المللی خود می­باشد و علاوه بر این چنین معاهداتی دارای آثار معاهدات بین­المللی است و از همان درجه اعتبار و مسئولیت ناشی از انعقاد معاهده برخوردار می­باشد.

۲- قراردادهای تجاری بین­المللی

۳- توافقهای میان تابعان حقوق بین­الملل و نهادهای بین­المللی غیر دولتی( از جمله سازمان­های بین­المللی غیردولتی و مجامع بین­المللی حقوق خصوصی)

مطلب مشابه :  راهنمای تشخیص و خرید باطری اصلی موبایل

۴- توافقهای میان تابعان حقوق بین­الملل و اشخاص خصوصی خارجی (اعم از حقیقی یا حقوقی). مثلاً موافقتنامه­های سرمایه گذاری خارجی منعقده میان کشورها و سرمایه­گذاران خصوصی خارجی.

۵- توافقهای میان تابعان حقوق بین­الملل و نهضتهای آزادیبخش.

۶- موافقتنامه­های نزاکتی یا اخلاقی

موافقتنامه­های نزاکتی یا اخلاقی را معاهدات سیاسی نیز می­نامند. این موفقتنامه­ها که معمولاً توسط قوه­ی مجریه منعقد می­شوند، دارای خصیصه­ی سیاسی بوده و اکثراً به دلیل موانعی که قوه­ی مذکور از حیث قانون اساسی یا مشکلات سیاسی داخلی دارد و یا با در نظرگرفتن اوضاع و احوال بین­المللی، مخصوصاً در رابطه با کشور طرف توافق، تمایلی به ایجاد تعهد حقوقی بین­المللی برای خود ندارد،منعقد می­شوند. موافقتنامه­های نزاکتی یا اخلاقی نیز همچون معاهدات بین­المللی برای طرفها، متضمن تعهداتی است که اجرای آن بستگی به حسن نیت کشورها دارد. البته حسن نیت، اصلی است که همه کشورها باید از آن پیروی کنند. حال اگر کشوری برخلاف این اصل، نقض عهد کرد، باید در انتظار واکنشی سیاسی و نه حقوقی باشد و تردیدی نیست که واکنش سیاسی نه تنها از اهمیت کار چیزی نمی­کند، بلکه در مواردی ضمانت اجرای موثری هم به شمار می­آید (عمل متقابل، مقابل به مثل).

رشد بیش از حد موافقتنامه­های نزاکتی در روابط میان کشورها، موجب شده است تا تفکیک میان این موافقتنامه­ها و معاهدات بین­المللی مورد توجه قرار بگیرد. متأسفانه تا به حال معیار دقیق و مشخصی جهت تفکیک این دو نوع معاهده از هم ارئه نشده و عهدنامه­ی وین (۱۹۶۹) هم این مسأله را به سکوت برگزار کرده است. به همین جهت هر بارکه متن مورد موافقت کشورها، فاقد جنبه­های صوری معاهده­ی بین­المللی است، باید دید که نیت طرفهای معاهده که همواره در انتخاب ماهیت سند مورد نظر از آزادی برخوردارند، چه بوده است.

امروزه عناوینی که معمولاً برای موافقتنامه­های نزاکتی استعمال می­شود، عبارتند از: یادداشت تفاهم، اعلامیه­ی مشترک، اعلامیه­ی سران، تفاهم نامه، صورت مذاکرات، بیانیه­ی مشترک، صورتجلسه، صورتمجلس، برنامه، توصیه­نامه و غیره.

در ایران، شورای نگهبان در پاسخ به سوال کمیسیون سئوالات مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «آیا تفاهم­نامه­هایی که نمایندگان دولت با طرفهای خارجی امضا می­کنند و فعالیت طرفها برآن مبتنی می­گردد، جزء قرارداد به حساب می­آید؟» چنین اظهارنظر کرده است: «یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید، مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود». البته منظور شورای نگهبان از «تعهد» مسلماً «تعهد حقوقی» بوده و نه سیاسی. (ضیایی بیگدلی،۱۳۸۴ ؛۱۲- ۱۴)

 

۲-۲-۷- : خصوصیات معاهدات بین­المللی:

اجتماع شرایط و خصوصیات زیر در مورد شناسایی یک معاهده بین­المللی ضروری است:

الف) معاهده بین­المللی حاصل توافق اراده­ها است:

هر چند عبارت فوق بدیهی به نظر می­آید و توافق اراده­ها در معاهده بین­المللی عموماً مشهود و محرز است،صحنه روابط بین­المللی گویای مواردی است که توافق اراده طرف یا طرف­های معاهده به روشنی بیان نشده و اعتراضاتی نسبت به این که آیا دولتی در مقابل یک «توافق بین­المللی» قرار گرفته است یا خیر، ابراز شده است. مثلاً این سوال قابل طرح است که اگر قیمومت بر یک سرزمین، از سوی سازمانی بین­المللی به کشوری داده شود و آن کشور با آن مسئولیت، موافقت کند، می­توان گفت بدین ترتیب معاهده قیمومت بر سرزمین مذکور میان سازمان بین­المللی با دولت مربوطه منعقد شده است یا تنها آن را می­توان عمل حقوقی یکجانبه سازمان تلقی کرد که با موافقت کشور قیم، الزام آور خواهد شد.

مثال بارز این مورد، حق وصایتی است که جامعه ملل به اتحادیه آفریقای جنوبی داد. دیوان لاهه، در این قضیه، رأیی صادر کرد مبنی بر این که حق وصایت طبق قطعنامه­ای از سوی شورای جامعه ملل به اتحادیه آفریقای جنوبی داده شده و این کشور نیز آن را پذیرفته است. دیوان اعلام داشت که حق وصایت عملاً و قانوناً تعهدی بین­المللی ایجاد کرده و دارای خصیصه معاهده است. (موسی زاده،۱۳۷۶ ؛۳۸)

در این قضیه، «قطعنامه» شورای جامعه ملل با ایجاد حق وصایت برای اتحادیه آفریقای جنوبی و پذیرش آن حق از سوی کشور اخیر، به مثابه یک توافقنامه بین­المللی تلقی شد. رأی دیوان با انتقاد شدید برخی از قضات برجسته از جمله بدوان[۶]و نظر مخالف و مشترک اسپندر[۷] و فیتز موریس[۸] روبرو شد. حقوقدانان نامبرده «وصایت»[۹] را یک معاهده یا توافق بین­المللی به شمار نیاوردند و آن را عملی ناشی از تصمیم یک سازمان بین­المللی (جامعه ملل) دانستند. به عبارت دیگر، وصایت عمل یک جانبه سازمان بین­المللی است که علی رغم دارا بودن آثار حقوقی، معاهده بین­المللی محسوب نمی­شود. (موسی زاده،۱۳۷۶ ؛۳۸)

ب) معاهده بین­المللی سندی است که ایجاد تکلیف می­کند:

هر توافق بین­المللی را نمی­توان معاهده بین­المللی دانست مگر آن دسته از توافقنامه­هایی که تکلیف حقوقی ایجاد کنند. در رویه­ی بین­المللی مواردی است که نمایندگان دو یا چند کشور به توافقاتی چند دست یافته­اند ولی اتفاق اراده آنها منجر به انعقاد «معاهده» نشده است.

رویه­ی معاصر گواه بر وجود انواع اسنادی است که دولت­ها تحت نام­ها و عناوین مختلف (اعلامیه مشترک، طرح­های عملی، برنامه مشترک و غیره) توافقات خود را تنظیم کرده­اند. این گونه اسناد از این جهت که ایجاد تعهدات بین­المللی می­کنند یا خیر، به طور جدی مورد سوال هستند.

به عنوان مثال، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ قطعنامه­ای تحت عنوان « استرانژی بین­المللی توسعه….» صادر کرد. این سند برای دولت­ها ایجاد تعهد نمی­کند و الزام آور به شمار نمی­آید هر چند که در یکی از بندهای این قطعنامه آمده است: دولت­ها متعهد می­شوند که به طور انفرادی یا دسته جمعی سیاست­هایی را دنبال کنند که باعث ایجاد «نظم اقتصادی نوین» شود.

همچنین سند نهایی هلسینکی که در اول اوت ۱۹۷۳ در «کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا » تصویب شد، به زعم پروفسور منن[۱۰] ، توافق بین­المللی به شمار نمی­آید، بلکه مجموعه­ای از اعلامیه­ها، توصیه­ها و اندرزها است. با این حال، در قسمت آخر سند مزبور شرکت­کنندگان در کنفرانس اعلام داشتند که مفاد آن سند را به طور یک­جانبه، دوجانبه و یا چند جانبه «الزاماً و دقیقاً» در نظر گرفته و رعایت خواهند کرد. در اسنادی از قبیل اسناد فوق باید دو عنصر را در نظر گرفت: اصل حسن نیت دولت­ها برای رعایت تعهدات خود و همچنین عدم تمایل آنها برای انعقاد یک «معاهده».

بدیهی است که تعهدات مندرج در اسناد فوق­الذکر و اسناد مشابه، از همان قدرت الزام­آور موافقتنامه­های بین­المللی برخوردار نخواهند بود. عدم رعایت اسناد فوق دارای همان عواقب و مجازاتی که موافقت­های بین­المللی دارند، نیست. اگر مجازاتی برای آنها وجود داشته باشد، قطعاً جنبه سیاسی خواهد داشت تا حقوقی.

مطلب مشابه :  برنامه ریزی های راهبردی درچارچوب مدیریت کیفیت جامع

ج) معاهده بین­المللی صرفاً ناشی از اراده­ی تابعین اصلی حقوق بین­الملل است:

طبق تعریف کنوانسیون وین ۱۹۶۹[۱۱] صرفاً دولت­ها می­توانند معاهده بین­المللی منعقد کنند. براین اساس، موافقتنامه­های زیر در زمره­ی معاهدات بین­المللی به شمار نخواهند آمد.

۱) موافقتنامه­هایی که بین اشخاص خصوصی یا موافقتنامه­هایی که بین یک دولت و یک شخص خصوصی منعقد شده باشد.

۲) اعمالی که برای دولت­ها ایجاد تعهد حقوقی نمی­کند ولی می­تواند بیانگر توافق سیاسی دولتمردان باشد. مثال بارز این قبیل توافق­ها، «موافقتنامه­های نزاکتی یا اخلاقی» است که فاقد آثار حقوقی الزام­آور است و صرفاً تعهداخلاقی ایجاد می­کند. این «توافقات» تابع اصل وفای به عهد نیست و رعایت مفاد آنها بستگی به حسن نیت و اراده­ی دولت­ها دارد.

۳) موافقتنامه­های همکاری که بین دستگاه­های اداری و اجرایی و سازمان­های غیرمتمرکز دولتی با دولت دیگر منعقد می­شود؛ معاهدات بین­المللی به شمار نمی­آیند.

۴) در برخی موارد شناسایی یکی از طرفین به عنوان تابع حقوق بین­الملل مورد تردید واقع می­شود.

در این زمینه می­توان «موافقتنامه­های اویان» را که بین دولت فرانسه و جبهه آزادیبخش ملی الجزایر[۱۲]

منعقد شده است، مثال آورد. دولت فرانسه ابتدا به دلیل عدم شناسایی شخصیت بین­المللی جبهه آزادیبخش ملی الجزایر، موافقتنامه­های نامبرده را «معاهده بین­المللی» تلقی نمی­کرد، اما پس از استقلال الجزایر آن موافقتنامه­ها، معاهدات بین­المللی قلمداد شدند.

د) معاهده بین­المللی تابع مقررات حقوق بین­الملل است:

کلیه معاهدات بین­المللی باید تابع مقررات حقوق بین­المللی باشند نه مقررات حقوق داخلی.

ه) معاهده بین­المللی به صورت کتبی تنظیم می­شود:

یکی از شروط اساسی معاهدات بین­المللی کتبی بودن آنها است. چنانچه یک توافق بین­المللی کتبی نباشند تابع مقررات کنوانسیون ۱۹۶۹ وین نیز نخواهند بود.

و) معاهده بین­المللی می­تواند عناوین مختلفی داشته باشد:

دولت­ها در تنظیم روابط قراردادی خود می­توانند اسناد مورد قبول خود را تحت عناوین مختلفی چون عهدنامه، پروتکل، یادداشت تفاهم، کنوانسیون و … قرار دهند. (موسی زاده،۱۳۷ ؛۳۹-۴۱)

با توجه به اهمیّت مفاهیم اخیر، بخش آتی را تحت عنوان «واژه شناسی معاهدات» به بررسی این مفاهیم اختصاص می­دهیم.

 

۲-۲-۸- : اصطلاح شناسی معاهدات:

طبق ماده­ی ۲ عهدنامه ۱۹۶۹ وین، یک توافق بین­المللی مکتوب میان کشورها می­تواند هر نام و عنوانی داشته باشد و این امر تأثیری در ماهیت آن ندارد. عرف بین­المللی و رویه­ی قضایی بین­المللی نیز مبین همین نظر می­باشند. از جمله دیوان بین­المللی دادگستری در ۲۱ دسامبر ۱۹۶۲ در قضیه­ی افریقای جنوب غربی (نامی­بیا) اعلام داشت: «اصطلاح یک عنصر تعیین کننده در مورد خصیصه­ی یک توافق یا یک تعهد بین­المللی نمی­باشند». اما با این حال، در روابط بین­المللی از اصطلاحات زیر با معانی کم و بیش متفاوتی استفاده شده است:

۱) معاهده[۱۳]: واژه­ای که مورد استعمال زیاد داشته و غالباً مبیّن موضوعاتی مهم است؛

۲) عهدنامه[۱۴]: واژه­ای که برای بیان مشترک دولت­ها در قبول قواعد حقوق بین­الملل عام به کار می­رود؛

۳) میثاق[۱۵]: واژه­ای که بعد از جنگ جهانی اول برای پیمان بنیادین دولت­ها در ایجاد جامعه­ی ملل ابتکار شد و جنبه­ای تشریفاتی داشت؛

۴) منشور[۱۶] : همان تعبیر (برای سازمان ملل متحّد)

۵) اساسنامه[۱۷] : برای پیمان چند جانبه­ای که به منظور تأسیس سازمانی بین­المللی منعقد می­شود؛

۶) سند[۱۸] : برای زمانی که بخواهند قاعده­ای حقوقی را اعلام کنند؛

۷) اعلامیه[۱۹] : برای بیان اصول حقوقی یا تأیید عملی مرسوم؛

۸) پروتکل[۲۰] : موارد استعمال این واژه مختلف است، چنان که گاه مبیّن قاعده­ای حقوقی و زمانی آشکارکننده­ی قواعدی است که دولت­ها برای اجراء، تمدید، تکمیل، تفسیر یا اصلاح پیمانی موجود برسرِ آن تراضی کرده­اند و از این لحاظ مکمّل آن پیمان است؛

۹) توافقنامه[۲۱] : سندی دیپلماتیک که معمولاً حاوی مقررات مربوط به نحوه­ی اجرای پیمان­های موجود یا ایجاد نظامی موقّت است؛

۱۰) موافقتنامه[۲۲] : واژه­ای که محتوای فنی مبهمی دارد؛

۱۱) قرار[۲۳] : عهدی است موقّت؛

۱۲) اصلاحیه[۲۴] : برای پیمان مقرراتی که پیمانی تجاری را اصلاح می­کند؛

۱۳) پیمان اساسی[۲۵] : حاوی مقررات اساسی تأسیس سازمانی بین­المللی؛

البتّه همانطور که گفته شد هیچ دلیلی برای نامگذاری­ها وجود ندارد. از این رو دولت­ها به سهولت می­توانند برای هر عمل حقوقی و همچنین هر موضمونی که در قالب پیمانی درآمده است نامی برگزینند، اعم از آنکه منظورشان استقرار صلح باشد یا برقراری روابط دیپلماتیک، تنظیم روابط بازرگانی باشد یا تعیین حدود مرزها. نتیجه آنکه تمام این اسناد ارزشی یکسان دارند و به طریق اولی از یک نیروی الزام­آور برخوردارند. (فلسفی،۱۳۷۰؛۹۵-۹۶)

دیوان دایمی دادگستری بین­المللی لاهه در نظریه­ی مشورتی ۵ سپتامبر ۱۹۳۱ درباره­ی قضیه­ی طرح اتحادیه­ی گمرکی اتریش و آلمان (آنشلوس) می­گوید:« از نظر طبیعت لازم الاجرایی تعهدات بین­المللی، روشن است که چنین تعهداتی می­توانند تحت عناوین عهدنامه، معاهده، اعلامیه، موافقت، پروتکل و یادداشت مبادله و … نامیده شوند».

هیمن­طور دیوان بین­المللی دادگستری می­گوید:« ترمینولوژی یک عنصر تعیین کننده در خصوص تعهدات بین­المللی نیست».[۲۶]

هرچند بعضی حقوقدانان از جمله پروفسور شارل روسو و لرد مک نر سعی کرده­اند که رابطه­ای بین اصطلاح به کار رفته و موضوع و فرم قرارداد بین­المللی برقرار سازند و مثلاً بگویند که پروتکل بیشتر به معنای سند ضمیمه یک قرارداد بین­المللی است و غیره، اما خود این حقوقدانان بلافاصله اضافه کرده­اند که این­گونه اطلاق­ها هیچ­گونه تأثیری در ماهیت حقوقی تعهدات ندارد.(میرعباسی،۱۳۷۶؛۵۰-۵۱)

[۱] در مقدمه­ی این بیانیه چنین آمده است: «بر اساس اعلام پذیرش رسمی از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ایالات متحده امریکا، دولت جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر اکنون اعلام می­دارد که ایران و ایالات متحده به قرار ذیل موافقت نموده­اند.»

در ماده ۸ بیانیه­ی مذکور چنین مقرر شده است:  «این بیانیه هنگامی که دولت الجزایر از هر دو دولت ایران وایالات امریکا متحده اعلامیه­پذیرش بیانیه را دریافت نماید، لازم الاجرا خواهد بود.»

 

[۲]Mc Nair

[۳] Commonwealth

[۴]Concordat

[۵] Lake Success

[۶] Basdevant

[۷] Spender

[۸] Fitezmaurice

[۹] Mandat

[۱۰] Manin

[۱۱] در اینجا دیدگاه کنوانسیون وین ۱۹۶۹منظور بوده است. ولی به مفهوم وسیع، دولت­ها و سازمان­های بین­المللی و یا سازمان­های بین­المللی با یکدیگر نیز می­توانند معاهده منعقد کنند.

[۱۲] FLN

[۱۳] Treaty

[۱۴] Convention

[۱۵] Convenant

[۱۶] Charter

[۱۷] Statute

[۱۸] Act

[۱۹] Declaration

[۲۰] Protocol

[۲۱] Arrangement

[۲۲] Accord

[۲۳] Modus vivendi

[۲۴] Additional clause

[۲۵] Constitution

[۲۶] C.P.J.I, Avcis consuhtatif DU 5,sep.1931, Dans L’ Affaire Du.Projet D’ Union Douani e’re Austro Allemande,Seriea/B.N.44 P.47.