دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تقسیم کردند و به آتش بحث اراضی دامن می‌زدند.
در مرحله اول درگیری‌های اراضی و دهقانی، واکنش سریع زمین داران و دولت در قبال جنبش‌های روستایی بود. مردم و زمین داران بزرگ که هر روز شاهد واقعه تازه‌ای در روستا‌ها بودند و تغییر هر روز مالکیت اراضی را می‌دیدند سریع به خود آمدند و دست به اقدام دسته جمعی زدند. از طرف دیگر، نهادهای حکومتی و دولت موقت نیز که مسئله مالکیت را محترم می‌دانستند و از کاسته شدن حجم تولیدات کشاورزی در هراس بودند، به یاری کشاورزان زمین دار، به مقابله با شورش‌های روستایی و مصادره خودسرانه اراضی کشاورزی پرداختند، اقداماتی که دولت موقت در زمینه قانونگذاری و اجرایی انجام داد از این قرار بود که ابتدا مبارزه تبلیغاتی علیه مصادره اراضی و در جهت حمایت از مالکیت اراضی و لزوم برقراری نظم و امنیت در مناطق روستایی برای جلوگیری از کاهش تولیدات کشاورزی را انجام داد سپس لایحه متجاوزین و غاصبین اراضی کشاورزی مصوب ۲/۵/۱۳۵۸ شورای انقلاب را تهیه نمود در گام بعدی شورش‌ها و ناآرامی‌های روستایی را سرکوب نمود مانند در هم کوبیدن قیام مسلحانه ترکمن صحرا. بعد از آن لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی شورای انقلاب مورخ ۲۵/۶/۱۳۵۸، به منظور تقسیم اراضی مصادره شده وابستگان رژیم سابق و اراضی موات و منابع طبیعی و اراضی بایر میان کشاورزان بی‌زمین و تثبیت مالکیت اراضی دایر و بهره برداری‌های تجاری را تهیه نمود. همچنین، لایحۀ تشکیل شوراهای کشاورزی مصوب ۱۴/۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب برای متشکل کردن مالکان بهره برداری‌های تجاری در این شورا‌ها را تهیه نمود.
با توجه به اینکه اصلیترین محور لایحه اصلاحی و تمایز اساسی آن از قانون اولی مفاد بند (ج) لایحه پیشنهادی وزارت کشاورزی بود، از‌‌ همان زمان مسئله محدود کردن مالکیت اراضی در ایران با بند (ج) مترادف گردید. بلافاصله بعد از تصویب، این قانون از نظر انطباق با موازین شرعی روبرو گردید و پیش از اینکه به دولت ابلاغ شود یکبار دیگر مورد تعدیل و تجدید نظر قرار گرفت و سرانجام در تاریخ ۲۶/۱/۱۳۵۹ به تصویب شورای انقلاب رسید و در کنار آن، برای آنکه مفاد قانون با موازین شرعی منطبق باشد، امام خمینی (ره) آیات ثلاثه را مامور بررسی آن کردند که پس از تأیید آنان متن قانون اعلام و منتشر گردید.
ماده اول این قانون اراضی مورد نظر قانون را چهار قسم می‌داند:
۱- اراضی موات و مراتع
۲- اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکت‌ها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آن‌ها حکم داده است.
۳- اراضی دایر
۴- اراضی بایر که قبلاً دایر بوده و بر حسب ملاک‌های رژیم سابق ملک اشخاص یا موسسات شمرده می‌شده است.
به موجب این قانون اراضی ردیف یک و دو در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت نیز وظیفه دارد با رعایت کردن مصالح جامعه و حدود نیاز و توانایی اشخاص بهره برداری از آن‌ها را به افراد یا شرکت‌ها واگذار نماید یا در مواردی که مصلحت جامعه ایجاب کند، به کارهای عام المنفعه اختصاص دهد.

«در راستای اجرای این قانون یک ستاد مرکزی واگذاری و احیای اراضی در مرکز و در شهرستان‌های کشور هیئت‌های هفت نفره پیش بینی شده بود. ستاد مرکزی در خرداد ماه ۱۳۵۹ به سرعت تشکیل گردید و در ظرف چند ماه موفق به تشکیل ۳۶ هیئت هفت نفره شد، عملکرد این هیئت‌ها واگذاری دائمی ۱۵۰ هزار هکتار اراضی موات و ۳۵ هزار هکتار اراضی دایر و بایر میان کشاورزانی که بی‌زمین یا دارای زمین کم بوده و همچنین واگذاری قریب به ۶۰ هزار هکتار اراضی موات به سازمان گسترش خدمات تولیدی برای تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی بوسیله جوانان و فارغ التحصیلان دیپلمه و لیسانسه و سرانجام واگذاری موقت حدود ۸۵۰ هزار هکتار زمین‌هایی که به خاطر اختلاف میان مالک و زارع در معرض کشت نشدن بودند، به زارعان صورت گرفت» .
بحث احیا نمودن اراضی موات و حیازت مباحات در گذر تاریخی در صورتی موجب مالکیت می‌گردند که قوانین مربوط به هر کدام از اراضی نیز رعایت شود، طبق لایحه مرجع تشخیص اراضی موات مجلس شورای اسلامی تبصره۲، از متجاوزین به اراضی موات که به صورت غیر قانونی و بدون مجوز و ضوابط قانون واگذاری و احیای اراضی مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی اقدام کرده باشند در صورتی که بنا به تشخیص هیئت هفت نفره واجد شرایط مذکور در قانون نباشند خلع ید و اسناد آنان باطل می‌گردد، که شورای نگهبان در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۶۵ در خصوص تبصره۲ مذکور به شرح ذیل اعلام نظر نمود:
«نسبت به تبصره۲ جواز خلع ید و ابطال اسناد اراضی احیا شده به اکثریت فق‌ها مغایر با موازین شرعی است».
در این مورد در خصوص زمین‌های مواتی اختلاف بود که اشخاص بدون اینکه از دولت مجوز اخذ نمایند مبادرت به تصرف و احیای آن اراضی نموده بودند، این اشخاص، طبق مصوبه مجلس متجاوز به اراضی موات دانسته می‌شدند و همچنین این تبصره مقرر می‌داشت باید از آن‌ها خلع ید بعمل آمده و اسنادی که برای این اراضی تنظیم شده بود نیز ابطال گردد و این در وضعیتی بود که اکثریت فقهای شورای نگهبان اعتقاد بر این داشتند که کسی که زمین موات را احیا کرده است حتی اگر مجوز خاصی هم از دولت نگرفته باشد، مالک زمین احیا شده می‌باشد، به همین جهت نمی‌توان از او خلع ید کرد و اعتقاد داشتند، بر اساس موازین شرعی و فقهی اراضی موات بالاصاله یا آنچه در حکم موات بالاصاله، برای هر کسی که آن را احیا نماید جائز است و اگر کسی آن را به قصد تملک احیا کرد مالک آن می‌شود و در راستای احیا نمودن اذن گرفتن از حاکم شرع لازم نیست.
بنابراین، اگر کسی زمین مواتی را حتی بعد از انقلاب و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی احیا کرده باشد، مالک آن می‌شود و خلع ید او از آن، اشکال دارد. پس از اینکه مجلس شورای اسلامی نظر شورای نگهبان را دریافت کرد در جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۶۵ تبصره ۲ و ۱ را به شرح ذیل اصلاح و تصویب نمود:
تبصره ۲: از متجاوزین به اراضی موات که بدون مجوز و ضوابط قانونی از تاریخ ۲۶/۶/۱۳۵۸ اقدام کرده باشند، در صورتی که به تشخیص هیئت هفت نفره واجد شرایط نباشند، خلع ید و اسناد آنان باطل می‌گردد.
همان گونه که ملاحظه می‌گردد، در تبصره ۲ تغییری انجام نشد و فقط تاریخ را به عقب برگردانده و شروع آن را تاریخ ۲۵/۶/۱۳۵۸ قرار دادند. هنگامی که قانون نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت اسلامی مورد تصویب قرار گرفت، نظر بر این بود که وقتی دولت اسلامی که نص اصل ۴۵ قانون اساسی انفال و ثروت‌های عمومی از جمله اراضی موات را در اختیار دارد و باید بر طبق مصلحت عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید، در موضوع دخالت نموده و ترتیب و شرایط خاصی برای احیای اراضی موات و تملک آن مقرر کرد؛ به همین جهت اگر کسی نسبت به احیا و تملک زمین مواتی بدون در نظر گرفتن ترتیبات و موازین اقدام نمود حق مالکیتی برای او ایجاد نمی‌شود، شورای نگهبان تبصره ۲ آن را به طور مطلق و کامل نپذیرفت و در تاریخ ۷/۵/۱۳۶۵ نظر خود را به شرح ذیل به مجلس اعلام نمود:
«…… و نسبت به تبصره ۲ به نظر اکثریت فقها و در مواردی که طبق نظر کار‌شناسان صالح ادامه احیا و کشت زمین احیا شده بنا به ملاحظات فنی مصلحت نباشد، وزارت کشاورزی می‌تواند از آن جلوگیری نماید، در غیر این صورت اطلاق اصلاحیه مغایر با موازین شرعی است».
«در حقیقت شورای نگهبان سلب مالکیت شخصی که اراضی را احیا نموده بود نپذیرفت و در هر صورت تبصره مزبور را مغایر با موازین شرعی دانستند، بدلیل اینکه کسی که زمین را احیا کرده است علی الاصول مالک آن می‌شود و با دریافت حق واگذاری اراضی توسط دولت، زمین به احیا کننده واگذار می‌شود، آن هم به شرط اینکه تولید کننده باشد و مستقیماً از زمین بهره برداری نماید» .
در ‌‌نهایت برای رفع اشکال شورای نگهبان تبصره۲، مجلس شورای اسلامی مورد ایراد را حذف نمود و در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۵ شورای نگهبان عدم مغایرت مصوبه مزبور را با موازین شرعی و قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اعلام نمود. شورای نگهبان در راستای مالکیت اراضی موات و حیازت مباحات اصل را احیا گذاشته بود.
در خرداد ماه سال ۱۳۵۸، ماده واحده‌ای با هفت تبصره توسط شورای انقلاب به تصویب رسید که به موجب آن در هر شهرستان کلیه دعاوی و اختلافات ناشی شده از هر گونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در مورد املاک زراعی و اراضی شهری، باغات، قلمستان‌ها، منابع آب، تاسیسات کشاورزی و دامداری، واحدهای کشت و صنعت و موسسات و اموال شرکت‌های زراعی همچنین اراضی و مراتع ملی شده و جنگل‌های ملی و امثال آن‌ها واقع در حوزه قضایی آن شهرستان که تاریخ شروع اقدام منشا اختلافات اول از شهریور ماه ۱۳۵۷ به بعد بود، در هیئتی مرکب از پنج نفر بود رسیدگی و موضوع از طریق کدخدا منشی حل و فصل می‌شود و در صورتی که اختلاف طرفین دعوا از این طریق حل و فصل نشود، هیئت با اکثریت آرا نسبت به موضوع مطروحه به صدور رای مبادرت می‌ورزد. رأی صادره بلافاصله به دستور هیئت توسط مامورین انتظامی و یا گروه ضربت پاسداران انقلاب به مرحله اجرا در می‌آید و از متجاوزین خلع ید یا رفع مزاحمت می‌شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دوازدهم آذر ۱۳۵۸ به تصویب رسید. اصول (۴۵)، (۴۸) و (۵۰) قانون مذکور به صورت عام، اصول کلی حاکم بر مالکیت، بهره برداری و حفاظت از منابع طبیعی را مورد توجه قرار داده است.
در فروردین ماه سال ۱۳۵۹، لایحه قانونی اصلاح قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب شورای انقلاب قرار گرفت. این لایحه، متضمن ضوابط و مقرراتی درباره چگونگی واگذاری اراضی ملی و مراتع کشور است.
در همین خصوص، مفاد ماده ۳ آن تصریح می‌کند که اراضی موات و مراتع در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت موظف است با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانایی اشخاص بهره برداری از آن‌ها را به افراد یا شرکت‌ها واگذار کند در مواردی که مصلحت جامعه ایجاب می‌کند که به کارهای عام المنفعه اختصاص دهد.
آیین نامه اجرایی لایحه قانونی مذکور مشتمل بر (۳۳) ماده در اردیبهشت‌‌ همان سال به تصویب رسید. مواد (۳۱) و (۳۲)، از مهم‌ترین مواد این آیین نامه می‌باشد که در حال حاضر نیز اکثر واگذاری‌های مراتع و اراضی در جهاد کشاورزی به استناد آن‌ها صورت می‌گیرد.
قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در مرداد ماه ۱۳۶۱ به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید که در بعضی از مواد و تبصره‌های آن جرائمی را که موجب تخریب منابع طبیعی می‌شود، آورده شده بود. در آذر ماه سال ۱۳۶۲ قانون تشکیل وزارت جهاد به تصویب رسید و وظایف مربوط به عمران روستایی به این وزارت خانه واگذار گردید.

در آذرماه سال ۱۳۶۴ کلیات لایحه ابطال اسناد اراضی موات خارج از محدوده شهر‌ها مورد تصویب قرار گرفت و به موجب ماده واحده‌ای آن اراضی که تا تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ احیا نشده بود، اسناد آن اراضی باطل و اراضی در اختیار دولت قرار می‌گیرد. در دوم اسفند ماه ۱۳۶۶ اصلاحیه طرح تعیین اراضی اختلافی ماده (۵۶) قانون جنگل‌ها و مراتع پس از اظهار نظر شورای نگهبان به تصویب رسید.
به موجب این قانون کلیه پرونده‌های موجود مربوط به ماده (۵۶) را به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع دهند.
در اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور تصویب شد که به موجب آن، گونه‌های خاصی از درختان جنگلی به عنوان ذخایر جنگلی محسوب و قطع آن بطور کلی ممنوع اعلام گردید. مگر در موارد ضروری و با تایید وزارت جهاد سازندگی جرایمی برای متخلفین نیز در نظر گرفته شد.
«در اردیبهشت ماه ۱۳۷۵، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در ماده ۶۷۵ اشعار داشته است که: هر کس عمداً جنگل یا اشجار متعلق به دیگری را آتش بزند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود و در تبصره آن تصریح شده است این اعمال در صورتیکه به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت. همچنین، در ذیل ماده ۶۹۰ تجاوز و تصر

دیدگاهتان را بنویسید