دانلود پایان نامه

می کند که کودکان باید از مقررات ملی و بین المللی که جهت حقوق کودکان مؤثرتر است بهره مند باشند .
در بند «ب» ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، قاعده ۱ قواعد سازمان ملل برای حمایت از جوانان محروم از آزادیشان آمده است: توقیف، بازداشت، حبس کودک تنها به عنوان آخرین راه حل باید مطابق با قانون و
برای کوتاه ترین زمان باشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در بند «ب» ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، قاعده ۱ قواعد سازمان ملل برای حمایت از جوانان محروم از آزادیشان آمده است: توقیف، بازداشت، حبس کودک تنها به عنوان آخرین راه حل باید مطابق با قانون و برای کوتاه ترین زمان باشد.
شق «ب» بند ۲ ماده ۱۰ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بند «ه» ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، قاعده ۲۹ قواعد سازمان ملل برای حمایت از جوانان محروم از آزادیشان تصریح می‌کند کودک بازداشت شده باید تا زمان محاکمه جدا از بزرگترها نگهداری شود مگر این که مغایر با اصل مصالح عالیه کودک باشد.
شق «ج» ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک تصریح می‌کند اگر مصالح عالیه کودک بازداشت شده اقتضا کند او با بزرگترها نگهداری می‌شود.
بند ۴ ماده ۹ کنوانسیون حقوق کودک، قاعده ۲۲ قواعد سازمان ملل برای حمایت از جوانان محروم از آزادیشان تصریح می‌کند: زمانی که کودک متهم در بازداشت یا توقیف است باید به خانواده یا سرپرست قانونی‌اش اطلاع داده شود مگر مغایر با مصالح عالیه کودک باشد. اگر اطلاع فوری ممکن نباشد در کوتاه ترین زمان ممکن بعد از بازداشت به خانواده او اطلاع داده می‌شود. برخورد بین مأموران مجری قانون با کودکان باید به شیوه‌ای باشد که وضعیت حقوقی کودک مورد احترام قرار گیرد و صدمه نبیند و در راستای خیر و سعادت کودک باشد(قاعده ۳-۱۰ قواعد پکن) حتی پیش از این، معیارهای بین المللی بازداشت قبل از محاکمه را در مورد جوانان ممنوع می‌کند. از بازداشت کودکان(دستگیری و بازداشت قبل از محاکم) باید تا جایی که امکان دارد جلوگیری شود مگر آنکه به عنوان آخرین راه حل باشد. زمانی که نوجوانی بازداشت می‌شود به پرونده‌های آنها زمان بیشتری اختصاص داده شود و تا حد امکان با سرعت رسیدگی شود تا کوتاه ترین طول مدت بازداشت قبل از محاکمه تضمین شود. (شق «ب» بند ۲ ماده ۱۰ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، شق «ب» ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، قاعده ۱۷ قواعد سازمان ملل برای حمایت از جوانان محروم از آزادیشان).
دولت‌ها باید حداقل سن قانونی را که پایین‌تر از آن نتوان کودکان را از آزادی محروم کرد تصویب نمایند. شق «ب» بند ۲ ماده ۱۰ میثاق مقرر می‌کند که جوانان تا حد امکان به سرعت محاکمه شوند که این فراتر از اصول محاکمه در زمام معقول مندرج در بند ۳ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و محاکمه بدون تأخیر غیر موجه مندرج در بند ۳ ماده ۴ میثاق می‌باشد. هدف این است که بازداشت کودکان به کوتاه‌ترین زمان ممکن تقلیل یابد و این هدف با آزادی سریع آن‌ها از بازداشت یا محاکمه سریع تحقق می‌بابد.
بند«الف» و «ج» ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک، اصل بند ۳ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‌کند اگر کودک در طول محاکمه بازداشت باشد مستحق مراقبت، حمایت و مساعدت است. همانند بزرگسالان، تمامی کودکانی که در بازداشت هستند مستحق رفتاری با احترام به حیثیت ذاتی انسان هستند. شکنجه و رفتار غیر انسانی و بیرحمانه مطلقا ممنوع است به علاوه با کودکان بازداشت شده باید به شیوه‌ای دیگر برخورد شود شیوه‌ای که نیازهای سنی آن‌ها در بر بگیرد.( شق «ج» ماده ۳۷ کنواسیون حوق کودک).
بند ۳ ماده ۱۰ میثاق حقوق مدنی و سیاسی بند «ج» ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک تصریح می‌کند: به طور کلی کودکان در حبس باید از بزرگترها جدا نگهداری شوند و با آن‌ها برخوردی مطابق سن و شرایط آن‌ها بشود. هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه قرار گیرد این ممنوعیت عبارت است از صدمه، تأدیب یا مجازات تحقیر آمیز در هر نهادی که باشد.
اقدامات انضباطی که شامل رفتارهای غیر انسانی یا تحقیر باشد کاملا ممنوع شده است. از جمله مجازات بدنی، قرار دادن در اتاق تاریک، سلول انفرادی، کاهش مقدار غذا، محدودیت یا ممنوعیت ملاقات با اعضای خانواده، مجازات‌های دسته جمعی یا سایر مجازاتی که سلامت روحی و فیزیکی جوان را به مخاطره می‌اندازد. شیوه‌های محدودیت باید تنها در موارد استثنایی و به عنوان آخرین راه حل و تنها مطابق با قانون و مقررات اعمال شود به موجب بند «ج» ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، کودکان محروم از آزادی حق استمرار ارتباط با خانواده شان را از طریق مکاتبه و ملاقات بجز درموارد استثنایی و نیز حق آموزش دارند. (ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک. اصل ۷ اعلامیه حقوق کودک).

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره طبقات اجتماعی

مبحث دوم: تببین ضوابط بین المللی ناظر به سلب آزادی از اطفال
گفتار اول: استثنایی بودن سلب آزادی از اطفال از نظر معیارهای بین المللی
سلب آزدی اولین مسآله ای است که شخص متهم به نقض قانون ممکن است با آن مواجه شود. سلب آزادی در مورد اطفال باید در موارد کاملا استثنایی و در کوتاه ترین زمان ممکن صورت گیرد که در این به
مهم خواهیم پرداخت.
الف- ضرورت اکتفا به کوتاه ترین زمان مناسب برای سلب آزادی از طفل و چرایی این ضرورت
در پاراگراف ۸۰ نظریه تفسیری حقوق کودک۲۰۰۷ آمده است :« کمیته از این واقعیت نگرانی خود را ابراز می‌دارد که در بسیاری کشورها اطفال ماه‌ها و حتی سال‌ها در بازداشت پیش از محاکمه در انزوا و شرایط ناگوار خود رها می‌شوند امری که مصداق بارز نقض بند «ب» ماده ۳۷ کنوانسیون محسوب می‌گردد. برای آن که دولت‌های عضو به الزامات خود به شرح بند «ب» ماده ۳۷ کنوانسیون مبنی بر منع استفاده از سلب آزادی مگر به عنوان آخرین راه چاره، جامه عمل بپوشانند. مجموعه کارآمدی از جای گزین‌ها باید فراهم شود. لازم است به منظور کاهش واقعی موارد کاربرد بازداشت پیش از محاکمه و برای آن که جای گزین‌های مزبور صرفا به عنوان ابزاری برای تعمیم هر چه بیشتر جمعیت کیفری اطفال به کار گرفته نشوند کاربرد آن‌ها دقیقا ساختارمند و نهادینه شود. افزون بر این بر دولت‌های عضو لازم است که با اتخاذ تدابیر کافی اعم از تقنینی و غیر تقنینی کاربرد بازداشت پیش از محاکمه را تقلیل دهند. توسل به بازداشت پیش از محاکمه در شرایطی که به منزله مجازات باشد با فرض بی‌گناهی مغایرت دارد ضروری است برای‌ تصمیم‌گیری در مورد قرار دادن طفل در بازداشت پیش از محاکمه یا تداوم بخشیدن به چنین بازداشتی، مخصوصا در مواردی که هدف بازداشت اطمینان از حضور طفل‌ در جلسات دادگاه است و یا ادعا می‌شود آزادی وی متضمن خطر فوری برای خود او یا دیگران خواهد بود، قانون شرایط لازم را به روشنی بیان دارد. طول بازداشت پیش از محاکمه باید قانونا محدود بوده و به طور منظم در معرض بازنگری باشد».
در مورد بازداشت احتیاطی برای اطفال اذعان شده است هیچ کودکی نباید به طور غیر قانونی و خودسرانه زندانی شود. دستگیری، بازداشت و یا زندانی کردن یک کودک می‌بایست مطابق با قانون باشد و به عنوان آخرین راه چاره و برای کوتاه‌ترین مدت ممکن باید به آن متوسل شد.
نوجوانانی که دستگیر می‌شوند یا در انتظار محاکمه هستند باید بی‌گناه تلقی شوند و باید با آنان به همین عنوان رفتار نمود. از بازداشت ضمن محاکمه باید تا حد ممکن خودداری نمود و آن را باید به موقعیت‌های استثنایی محدود ساخت بنابراین باید کوشید که اقدام‌های دیگری در پیش گرفت. به این ترتیب هرگاه از بازداشت احتیاطی استفاده می‌شود دادگاه‌های نوجوانان و هیأت‌های تحقیق باید برای رسیدگی سریع‌تر به چنین پرونده‌هایی بیشترین اولویت را قایل باشند تا مدت بازداشت به کوتاه‌ترین زمان ممکن تقلیل یابد.

محکمه سریع و بدون تأخیر غیر ضروری متهم در اسناد بین المللی هم نظیر بند ۳ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶، بند ۱ ماده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب ۱۹۵۰ و اصل ۳۸ از مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت بازداشت یا حبس مصوب ۱۹۸۸ به عنوان یک حق در نظر گرفته شده است. در ارتباط با اطفال بزهکار نیز رعایت اصل سرعت در فرایند کیفری مورد توجه تدوین کنندگان کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ قرار گرفته است. به نحوی که در شق «ب» بند ۲ ماده ۴۰ کنوانسیون مزبور آمده است: رسیدگی به اتهام طفل بدون تأخیر و توسط یک مقام یا مرجع قضایی واجد صلاحیت و منوط به مغایر نبودن با منافع عالیه کودک و به ویژه با توجه به سن یا وضعیت کودک صورت پذیرد.

ب- ضرورت اجتناب از سلب آزادی پیش از محاکمه جزء در موارد کاملا استثنایی
اولین مسأله‌ای که شخص متهم به نقض قانون ممکن است با آن مواجه شود سلب آزادی می‌باشد. لذا اولین و مهم‌ترین حق برای حمایت از حقوق شخص متهم به نقض قانون حق آزادی است.
بر اساس بند ا ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی هر فردی حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد، هیچ فردی نباید خوسرانه توقیف یا بازداشت شود. آزادی هیچ فردی نباید سلب شود مگر با ادله و مطابق با آیین دادرسی‌های قانونی . از جمله مواردی که بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی امکان سلب آزادی وجود دارد عبارت است از:
– توقیف یا بازداشت قانونی فرد به منظور حضور او نزد مقامات صلاحیت‌دار قانونی بر اساس فرض معقول ارتکاب جرم توسط وی یا زمانی که ممانعت از ارتکاب جرم توسط او و یا فرار او بعد از ارتکا‌ب جرم منطقا ضروری به نظر می‌رسد.
– بازداشت کودک با قرار قانونی به منظور نظارت آموزشی، بازداشت قانونی به منظور حضور نزد مقامات صلاحیت‌دار قانونی.
– بازداشت قانونی فرد بعد از محکومیت او توسط دادگاه صلاحیت‌دار.
بدین ترتیب سلب آزادی قبل از محاکمه از نوجوانان یا در قالب تحت نظارت بودن توسط پلیس و یا به صورت بازداشت موقت به حکم مقام قضایی صورت می‌پذیرد.
بر اساس ماده ۹ میثاق که ناظر بر کودکان و نوجوانان معارض با قانون نیز می‌باشد، سلب آزادی امری استثنایی است که تنها به وسیله مرجع صالح قضایی و مستند به آیین دادرسی و با رعایت موازینی که از احترام به فرض برائت و اصل آزاد بودن افراد ناشی می‌شود امکان پذیر است. البته شرایط خاص کودکان و نوجوانان معارض با قانون وحساسیت نوع برخورد با آن‌ها و تأثیر زیاد شیوه اتخاذی در سرنوشت آن‌ها موجب گردید که حق آزادی و پرهیز از سلب آزادی خودسرانه در ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک نیز بار دیگر مورد تأکید قرار بگیرد. این ماده مقرر کرده است : هیچ کودکی به طور غیر قانونی یا خودسرانه از آزادی محروم نشود. دستگیری یا بازداشت یا زندانی کردن کودک باید مطابق قانون و تنها به عنوان آخرین راه چاره و در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت پذیرد. این مسأله مهم در مقررات پکن نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
کمیته حقوق کودک با تفسیر این ماده بر اهمیت رعایت آن در جهت حمایت از منافع عالیه کودک تأکیدمی کند و تأثیر سوء بازداشت موقت، را به روح وروان و شرایط جسمی کودک متذکر می‌شود.
در تفسیر کمیته حقوق کودک بیان گردیده است که دول عضو باید در قانون داخلی خود اصل را بر عدم بازداشت موقت کودک قرار دهند و موارد استثناء را به کودکان خطرناک برای خود و دیگران و تضمین حضور کودک در رسیدگی دادگاه در موارد خاص محدود کنند و آن را در قانون تصریح نمایند و چنان چه شرایط خاص ایجاب کند در قانون امکان رهایی از بازداشت موقت پیش بینی شود. هم چنین دول موظف شدند که طول مدت بازداشت موقت را در قانون محدود نموده و مورد بازبینی منظم قرار دهند.
مقررات پکن محدودیت آزادی افراد نوجوان را تنها وقتی قابل اعمال می‌داند که ارتکاب جرم همراه خشونت علیه شخص دیگر و اصرار در ارتکاب جرایم جدید توسط نوجوان محرز شده باشد و آن‌ هم در صورتی که روش‌های مناسب دیگر در دسترس نباشد.
بر اساس بند ۲ ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و تفسیر کمیته حقوق کودک در بازداشت موقت کودک معارض با قانون نکات ذیل باید رعایت شود:
– اصل از آزادی است و بازداشت موقت و دستگیری یک استثنا است.
– دستگیری یا بازداشت موقت نباید خودسرانه باشد.
– سلب آزادی فقط با ادله و مطابق آیین دادرسی قانونی امکان پذیر است.
– سلب آزادی باید به عنوان آخرین چاره و در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت پذیرد.
– سلب آزادی برای حضور طفل در جلسه دادرسی و جلوگیری از ایجاد ضرر و خطر برای دیگران ضروری باشد.
لازم به ذکر است به لحاظ آثار منفی مترتب بر قرار بازداشت موقت قبل از محاکمه از حیث خطر آلودگی به بزهکاری بخصوص درباره اطفال و نوجوانان و نیز مغایرات آن با اصل برائت ‌و موازین فقهی و قواعد بین المللی و اصول آیین دادرسی کیفری، ‌صدور قرار بازداشت موقت در مرحله تحقیقات و رسیدگی به اتهام اشخاص باید تحت شرایط و مقررات ویژه درجه خطرناکی شدید امکان پذیر باشد. توجه به این نکته ضروری است که قاضی دادگاه اطفال به هیچ وجه نباید امکان آلودگی اطفال و نوجوانان تحت بازداشت موقت را نادیده بگیرد. در شرایطی که خطرات و مضرات بازداشت موقت و حبس برای بزرگسالان جدی قلمداد گردیده و این خطرات و مضرات در مورد کودکان و نوجوانان به مراتب بیشتر احساس می‌شود. لذا قضات دادگاه اطفال و نوجوانان به منظور انجام تحقیقات و دادرسی باید به روش‌های جایگزین تمسک جویند. اقداماتی از قبیل سپردن به والدین یا سرپرستان قانونی و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان به اشخاص دیگر با تعهد معرفی کردن در صورت نیاز به حضور نزد مقامات قضایی، نگهداری در محیط آموزشی و در نهایت اخذ التزام به قید وجه التزام، اخذ کفیل به قید وجه الکفاله، سپردن وثیقه از ناحیه والدین یا سرپرست قانونی یا اشخاص دیگر برای منظور فوق می‌تواند راه کارهایی مناسب برای جلوگیری از مضرات بازداشت موقت اطفال و نوجوانان باشد.
ج- آثار و نتایج حاصل از استثنایی بودن سلب آزادی طفل
۱- ضرورت تعیین تکلیف فوری وضعیت اطفال محروم از آزادی
در پاراگراف ۱۷ نظریه تفسیری حقوق کودک ۲۰۰۷ آمده است:«‌صغاری که پس از دستگیری یا در زمان انتظار محاکمه نشسته‌اند(افراد محاکمه نشده) بی‌گناه فرض می‌شوند و با آن‌ها بر اساس همین فرض رفتار می‌شود. لازم است تا سر حد امکان از بازداشت پیش از محاکمه اجتناب و این اقدام به شرایط استثنایی محدود گردد. به همین لحاظ برای کاربرد تدابیر جای گزین منتهای تلاش باید به عمل آید. در مورادی که به هر تقدیر از بازداشت احتیاطی استفاده می‌شود ضروری است دادگاه اطفال و مراجع مسئول تحقیقات قضایی، رسیدگی بسیار سریع به چنین پرونده‌هایی را در ردیف بالا‌ترین اولویت‌های خود قرار دهند تا مدت زمان بازداشت به حداقل ممکن برسد».
پس از آن که ضابطین و مأموران صالح انتظامی فرد را دستگیر کردند باید با اطلاع مقام قضایی صالح او را در بازداشت نگه دارند بازداشت در مرحله قبل از اطلاع مقام مسئول را تحت نظر و بازداشت بر طبق دستور مقام صالح قضایی را بازداشت موقت می‌گویند. لذا به منظور جلوگیری از بازداشت غیر قانونی و خودسرانه میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر داشته است هر فرد در بازداشت یا توقیف شده به اتهام جرم کیفری باید سریعا

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق قصد مجرمانه

دیدگاهتان را بنویسید