دانلود پایان نامه

البرّ والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضّلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا» بدین معنا که «ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنها را به مَرکب دریا و خشکی سوار کردیم و از هر غذای پاکیزه روزی دادیم و ایشان را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت بخشیدیم.» آزادی انسان در روایات ائمه معصومین علیهم السلام جزء خلقت و سرشت انسان دانسته شده است که انسان بدون آن معنا ندارد . در سپهر حقوق بین الملل نیز اصول و قواعد فراوانی بر حیثیت انسان و لزوم بهرمندی از احترام و برابری تاکید می نماید . مواد فراوانی از اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (۱۷۸۹) ، اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و اعلامیه اسلامی حقوق بشر (۱۹۹۰) بر آزادی انسان و بخصوص آزادی تن او تصریح دارند . لذا هر فعل با ترک فعلی که سبب مانع بر حریت و آزادی انسان گردد در صورتی که با الزام قانونی همراه نباشد جرم تلقی شده و مناسب با نوع رفتار موجود عنوان مجرمانهی خاصی را شامل می گردد که با ضمانت اجراهای کیفری مورد حمایت واقع شده است . در اصل نهم متمم قانون اساسی مشروطه مصوب ۱۲۸۹ آمده بود « افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرضی هستند متعرض احدی نمی توان شد مگر به حکم و ترتیب که قانون مملکت معین می نماید (۱) . اصل ۷۱ قانون اساسی دانمارک مصوب ۱۹۵۳ مقرر داشته« آزادی های فردی مصون از تعرض است . هیچ یک از اتباع دانمارک را نمی توان به خاطر اعتقادات سیاسی یا مذهبی یا اصل و نصب از آزادی محروم نمود.
فصل سوم از قانون اساسی ژاپن مصوب ۱۹۴۶ به حقوق و تکالیف مردم اختصاص دارد این اصل چنین بیان می نماید « هیچ کس از حق حیات محروم نخواهد شد و مجازات طبق آیین دادرسی مقرر در قانون اعمال شد» آزادی در حقیقت یکی از بزرگترین و عالی ترین ارزش های انسانی است.

مبحث اول ) ماهیت آدم ربائی و جرائم مشابه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قوانین و مقررات ملی در عرصهی احترام به آزادی جسمی و معنوی متاثر از فقه اسلامی و نیز پیشرفت های حقوق کیفری ، اقدام به قانونگذاری و جرم انگاری در این باب نموده در اسناد اساسی و ماهوی و نیز در آیین نامه ها و دستور العمل ها سعی نموده تا اصول فوق را به منصهی ظهور برساند .
اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد :

“حیثیت ، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند”.
یکی از حقوق اساسی افراد که آن هم در قانون اساسی پیش بینی شده است حق آزادی تن می باشد که بارزترین مصداق آزادیهای شخصی است. این حق را اصل ۳۲ قانون اساسی چنین بیان می نماید:
“هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند.”
و اصل ۳۳ نیز اشعار دارد :
“هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد، یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع، یا به اقامت در محلی اجبار ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.”
گفتار اول : ماهیت آدم ربایی

هر کسی حق دارد که آزادانه در کوچه، خیابان و مکانهای مجاز راه برود و از آزادی تن بهره مند باشد لکن همان گونه که می دانیم قانون اساسی، ضمانت اجرای مهمی برای تأمین این حق و بسیاری از حقوق اساسی دیگر ندارد؛ بلکه قانون عادی باید اجرای اصول قانون اساسی را تضمین نماید که در این راستا قانون مجازات اسلامی – تعزیرات مصوب ۱۳۷۰به موجب مواد ۵۷۵، ۵۸۳، ۶۲۱ و برخی مواد دیگر، ضمانت اجرای حق آزادی تن را پیش بینی کرده است ؛ همان گونه که قبلا نیز قانون مجازات عمومی و قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ در این خصوص به تصویب رسیده بود . مقررات کنونی در مورد جرم سلب آزادی تن دیگری، عاری از ابهام نیست و نیاز به تنقیح و توضیح دارد که در این مجال سعی شده است به بررسی جوانب مختلف جرم مزبور و به خصوص نکات مبهم آن پرداخته شود.
بند اول :تعریف لغوی آدم ربایی
ربودن عبارتست از «به تردستی و چابکی و حیله از کسی چیزی گرفتن ,به زور و سرعت چیزی از شخصی بردن»
«گرفتن و ربودن آدمی برای فروش و یا باجگیری و یا اجرا مقاصد دیگر اعم از مقاصد سیاسی و غیر آن ,مانند اینکه ربوده را وسیله نقل مواد مخدر قرار دهند ربودن زنان به قصد عمل منافی عفت abduction است و گرنه kidnapping است» ربودن انسان در عربی به معنای اختطاف آمده به نظر نگارنده آدم ربایی به معنای سلب ازادی تن شخص بدون رضایت او با جابجایی فرد بر خلاف قانون به قصد عمل خلاف شرع یا قانون میباشد
بند دوم:تعریف اصطلاحی آدم ربایی
آدم ربایی، معادل واژه های”Kidnapping”و”Abduction”در زبان انگلیسی و واژه “Enlevement” در زبان فرانسه و واژه ” اختطاف ” در زبان عربی می باشد که در برخی موارد ، برای مطلق آدم ربایی و در برخی موارد، برای ربودن دختران به منظور عمل نامشروع به کار می رود و تعریفهای گوناگونی زیر برایشان بیان شده است :
موریس نخله معتقد است ، آدم ربایی یعنی انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر برخلاف اراده آنان، که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا با زور انجام گیرد ؛
ترمینولوژی حقوق کیفری آکسفورد در این باب بیان داشته است که انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن مشعر در معنای آدم ربایی دارد ؛
استاد جعفری لنگرودی در توصیف معنای آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن اشاره نموده است ؛ بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست . آزادی تن نیز چنین تعریف شده است : ” آزادی بدنی هر فرد بطوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن، مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد. نتیجه این آزادی، لغو بردگی و شبه بردگی، لغو بیگاری، منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص است. ” بنابراین آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع، از راه جابجائی از محلی به محل دیگر می باشد .
مخفی کردن هم، سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و به قصد نامشروع از طریق پنهان کردن افراد در محلی می باشد.
آدم ربایی ربودن انسان زنده بر خلاف رضایت و میل او و همچنین استیلا یافتن بر انسان و نقل مکان دادن او از محلی به محلی دیگر به صورت غیر قانونی و بر خلاف میل و ارادهی وی و یا این که انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محلی دیگر بوسیله زور ,تهدید,یا فریفتن آدم ربایی گفته میشود با توجه به تعریف فوق میتوان گفت انتقال و جابجایی بر خلاف اراده یک شخص به طور غیر قانونی به منظور الف:جنایت علیه تن وی ب :ملاحظات سیاسی ج:باج خواهی د :رضایت به عنف خانواده مجنی علیه بر مسایل غیر مالی مانند ازدواج ه :دلایل قضایی مانند آدم ربایی توسط اشرار جهت تغییر در تصمیمات قضایی و :تخریب چهره سیاسی و امنیتی کشور مانند ربودن جهانگردان را آدم ربایی نامند
بند سوم:حدی یا تعزیری بودن آدم ربایی
جرم آدم ربایی، جرمی است که از گذشته های دور وجود داشته و قانونگذار اسلام نیز در مورد آن سکوت نکرده و احکامی را در مورد ربودن انسان بیان کرده است که البته این احکام در بابهای مختلف کتب فقهی آمده است و عده ای هم کوشیده اند آن را تحت عناوین عام تعزیرات و افساد فی الارض قرار دهند. در اینجا جرم آدم ربایی را که در مباحث (سرقت غصب افساد فی الارض تعزیر محرمات) تحت بررسی قرار گرفته است، مورد کنکاش قرار می دهیم.
-آدم ربایی به عنوان سرقت
تمامی فقهای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که شرط تحقق سرقت آن است که موضوع سرقت، مال باشد. بنابراین سرقت انسان امکان ندارد و در نتیجه نمی توان مجازات سرقت را در مورد آن اجرا کرد و از این جهت تفاوتی نمی کند که مجنی علیه کودک باشد یا بالغ باشد؛ اما اگر عبد بالغ باشد، در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد. همچنین در مورد دیوانه اختلاف نظر وجود دارد : «اگر کسی عبد نابالغ یا مجنون را بدزدد، دستش قطع می شود؛ زیرا عبد نابالغ و مجنون، مال محسوب می شوند و امکان سرقت آنها وجود دارد. اما اگر کبیر و عاقل باشند، دست رباینده قطع نمی شود؛ زیرا سرقت آنان امکان ندارد و اگر کسی با زور ایشان را برباید، سرقت محسوب نمی شود؛ بلکه غصب است، مگر این که مجنی علیه خواب باشد که در این صورت دست سارق قطع می گردد؛ زیرا سرقت چنین شخصی امکان دارد.»
در نظریه فوق و نظریه های دیگر ملاحظه می کنیم که ملاک اجرای حد سرقت، امکان و عدم امکان تحقق عنوان سرقت است و این عنوان در مواردی صدق می کند که آنچه ربوده می شود، مال باشد. بنابراین نباید میان صورتهای مختلف تفاوت گذاشت؛ زیرا انسان چه خواب باشد و چه بیدار، چه کودک باشد و چه بالغ، نام انسان بر او صدق می کند واین تفکیک، قابل انتقاد است. اما در مورد شخص دیوانه، شاید بتوان تامل کرد؛ زیرا هدف ممنوعیت جرم آدم ربایی، تضمین آزادی تن وی می باشد و شخص دیوانه، از این نظر مانند شخص محترم عاقل، مورد حمایت قانون نیست.
بنابراین ربودن شخص دیوانه نباید مجازات ربودن شخص عاقل را داشته باشد. توجیهی که بر رد این ادعا می توان مطرح کرد آن است که آزادی تن، اختصاص به جسم انسان دارد و جسم انسان عاقل و غیر عاقل هم تفاوتی با هم ندارند و به صورت یکسان در حمایت قانون می باشند و فقدان قوه ناطقه، تأثیری در این خصوص ندارد. البته دادگاه می تواند این تفاوت را ملاکی برای اِعمال حداقل و حداکثر مجازات قانونی قراردهد.

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره مبارزه با مواد مخدر

۱-۲آدم ربایی به عنوان افساد فی الارض
بسیاری از فقها به دلیلی که در بالا گفته شد، تحقق عنوان سرقت را در مورد آدم ربایی ممکن نمی دانند؛ اما با استناد به روایات شرعی ، مجازات سرقت را برای این جرم هم برقرار کرده اند و در توجیه آن به نظریه افساد فی الارض، استناد می جویند. عنوان (افساد فی الارض) یک عنوان عامی است که اطلاق آن شامل هر فساد، گناه و جرمی می شود؛ اما با توجه به این که برخی از این گناهان عنوان مجرمانه خاصی دارند، باید آن را منصرف به گناهانی دانست که عنوان خاص ندارند و آدم ربایی هم یکی از آنهاست؛ اما در مورد این که مجازات افساد فی الارض همان مجازات محاربه است، یا مجازات دیگری دارد، اختلاف نظر وجود دارد .
حق آن است که نمی توان هر عمل ناشایست و گناهی را که عنوان خاص مجرمانه ای ندارد، تحت شمول عنوان (افساد فی الارض) قرار داد و برای آن مجازات محاربه و افساد فی الارض را برقرار ساخت و نیازی هم به این کار نیست؛ زیرا فقها به صورت خاص، مصادیق افساد فی الارض را مشخص کرده اند و عنوان آدم ربایی یکی از همین مصادیق است.
شیخ طوسی(ره) در این خصوص می فرماید: «هر کس انسان آزادی را برباید و بفروشد، باید دستش قطع شود؛ زیرا چنین شخصی مفسد فی الارض است.»
علامه حلی (ره) میان حالت فروش شخص ربوده شده و عدم آن فرق می گذارد و صرف ربودن را فقط مستوجب تعزیر می داند : «شرط موضوع سرقت، آن است که مال باشد بنابراین اگر کسی، انسان صغیر آزاد را برباید و بفروشد، دستش از باب حد سرقت قطع نمی شود، بلکه از باب افساد فی الارض قطع می شود و اگر مجنی علیه را نفروشد، فقط تأدیب و تعزیر می شود و اگر اموالی با او باشد که به حد نصاب برسد، دست سارق قطع نمی شود؛ زیرا در تصرف مجنی علیه می باشد. اگر مجنی علیه شخص بالغی باشد که بر سر مال خود خوابیده است و به همراه مالش ربوده شود، دست سارق قطع می شود و شخص مست و بی هوش و دیوانه نیز همین حکم را دارد.»
همچنین بیشتر فقها مجازات آدم ربایی را در اینجا مانند سرقت دانسته و حکم به قطع دست کرده اند و حتی صاحب جواهر، هر مجازات دیگری را اجتهاد در مقابل نص می داند. اما توجیهی که برای آن شده است، (مبنی بر این که، قطع دست سارق بخاطر محافظت از اموال مردم است و محافظت از جسم انسان به طریق اولی مستوجب قطع دست است) توجیه محکمی نیست؛ زیرا نمی توان این دو را با یکدیگر مقایسه نمود و به همین دلیل شهید ثانی(ره) حکم به قطع دست آدم ربا را تقبیح نموده و قائل شده است، اگر هم آدم ربا را مفسد فی الارض بدانیم، لازم است همان مجازات افساد فی الارض و محارب

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع توسعه اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید