دانلود پایان نامه

این که بر عمل خود سرپوش بگذارد، مجنی علیه را در محلی مخفی کند. در این صورت دو جرم محقق نشده است تا بتوان دو مجازات نسبت به آن اعمال کرد؛ بلکه در این جا مخفی کردن، نتیجه منطقی آدم ربایی است و یک جرم محسوب می شود. محل مخفی کردن، لازم نیست محلی متعلق به مخفی کننده یا شخص دیگری باشد؛ بلکه اگر مرتکب، صاحبخانه ای را در خانه خودش هم مخفی نماید مشمول این عنوان مجرمانه خواهد بود.
از نظر عنصر مادی، تفکیک دیگری که میان جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری به عمل آمده است، آنی و مستمر بودن زمان تحقق آنهاست:
ربودن انسان ماهیتا موجب سلب آزادی موقتی از مجنی علیه می گردد که جرمی آنی است، در حالی که مخفی کردن، جرمی مستمر است و ممکن است محل آن جایی مقفل، محفوظ و دور از انظار باشد.
اِشکالی که بر این تفکیک می توان وارد نمود، آن است که نحوه ارتکاب جرم از این نظر در هر دو مورد یکسان است. زمانی که شخصی ربوده شد و از مکانی به مکان دیگر منتقل گردید، جرم آدم ربایی محقق می شود و تفاوتی ندارد که این ربودن ادامه پیدا کند یا بلافاصله قطع گردد و این خصوصیت در مخفی کردن هم وجود دارد، یعنی وقتی شخصی، دیگری را مخفی کرد، جرم مخفی کردن، محقق می شود، اعم از این که مخفی کردن، ادامه یابد، یا پس از مدت کوتاهی قطع گردد.
فلسفه ممنوعیت جرم که همان جلوگیری از سلب آزادی تن دیگری است، در هر دو جرم به نحو یکسان وجود دارد. پس هر دو جرم یا باید جرم آنی و یا مستمر باشند. در پاسخ به این ایراد ممکن است، گفته شود ملاک تمایز جرم آنی و جرم مستمر، زمان لازم برای تحقق عنصر مادی جرم است. یعنی در جرم آنی، زمانی کوتاه برای تحقق جرم کافی است. اما برای تحقق جرم مستمر، زمانی طولانی لازم است و جرم آدم ربایی و مخفی کردن، این تفاوت را با هم دارند؛ زیرا جرم آدم ربایی به محض این که شخصی ربوده شد، محقق می گردد، هر چند طی زمانی کوتاه باشد؛ اما اگر شخصی، دیگری را برای چند دقیقه در محلی مخفی کند و سپس او را آزاد نماید، عنوان (مخفی کردن دیگری) برعمل او صدق نمی کند .
این توجیه، قابل دفاع است و در نتیجه، جرم آدم ربایی، مشمول مقررات جرایم آنی است. پس اگر شخصی در تهران ربوده شود و به قم انتقال داده شود، رسیدگی به جرم در صلاحیت حوزه قضایی تهران خواهد بود. ممکن است ربودن، همراه با مخفی کردن باشد، مثلاً راننده کامیون، درب کامیون را بر روی شخصی که در عقب کامیون است، قفل کند و آن شخص، ساعت ها در همان مکان بماند و سپس او را به حوزه قضایی دیگری ببرد. در این جا کدام عنوان، محقق شده است؟
اگر عنوان مخفی کردن، صدق کند، این یک جرم مستمر است که دادگاه مستقر در هر دو حوزه قضایی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت؛ اما اگر آن را آدم ربایی بدانیم، دادگاه محلی که شخص در آن جا ربوده شده است، صلاحیت دارد. اگر در همین فرض، دو عمل موصوف، توسط دو نفر صورت گیرد، یعنی یک نفر، درِ کامیون را قفل کند و شخصی را در آن مخفی نماید و سپس شخص دیگری او را به محل دیگری منتقل نماید، این سؤال مطرح می شود که آیا هر دو در یک جرم شرکت کرده اند یا جرم هر کدام عنوان خاص خود را دارد؟
ممکن است، گفته شود: در این جا باید به قصد آنها توجه داشت، اگر قصد مجرمان، آن باشد که مجنی علیه را ساعتی در محلی مخفی کنند تا سپس به محل دیگری ببرند، عنوان آدم ربایی صدق می کند؛ زیرا عملیات مخفی کردن، عملیاتی مقدماتی برای ربودن بوده است. اما اگر قصد شخص اول، مخفی کردن باشد و قصد شخص دوم، آدم ربایی باشد، عمل هر کدام، مشمول عنوان خاص خود خواهد بود.
انتقادی که بر این دیدگاه وارد است، این که در تفکیک میان جرایم آنی و مستمر، عنصر معنوی و قصد مجرم تأثیری ندارد؛ بلکه باید به عنصر مادی جرم توجه داشت. عنصر مادی جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری معمولا به صورت فعل مادی مثبت رخ می دهد؛ اما احتمال تحقق آن با ترک فعل هم منتفی نیست، مانند این که شخصی در آسانسور گرفتار شود و به مسؤول خرابی آسانسور اطلاع دهد و او به قصد مخفی کردن شخص گرفتار، از نجات وی خودداری کند. اما اگر عنصر مادی این دو جرم را منحصر در فعل مثبت بدانیم، چنین عملی، مصداق مخفی کردن نخواهد بود.
بند چهارم:ربودن اعضا انسان
در سطح بین المللی در زمینه پیشگیری و سرکوب قاچاق انسان، تلاشهای زیادی صورت گرفته است. لیکن مهمترین اقدام در دسامبر ۲۰۰۰ با امضای کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی (پالرمو) و پروتکلهای الحاقی به آن صورت گرفت. کنوانسیون تدابیر مفصلی را در پاسخ به جنایات سازمان یافته فراملی پیش‌بینی نموده است. پروتکل اول الحاقی به این کنوانسیون به مبارزه با قاچاق اشخاص اختصاص یافته و تمهیدات مفصلی را در زمینه پاسخ به قاچاق زنان و کودکان اندیشیده و پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون نیز به مبارزه با قاچاق مهاجران اختصاص دارد.
چنان‌چه خاطر نشان گردید جرایم اختطاف و قاچاق انسان از جمله جرایم جدی بوده، نه تنها بعضی کشور‌ها آن را تجربه نموده و با آن مواجه‌اند بلکه در سطح جهان، نگرانی عمیق نسبت به آن وجود داشته است. از آن‌رو، پروتکل متذکره به منظور اتخاذ تدابیر گسترده در سطح بین‌المللی یکی از اقداماتی است که توجه جهانی را به آن نشان می‌دهد. طوری که در پروتکل ملاحظه می‌شود، هدف آن جلوگیری از قاچاق انسان به خصوص زنان و اطفال، کمک به قربانیان و حفاظت آن‌ها و تقویت همکاری و تشریک مساعی بین کشور‌ها در مبارزه علیه آن می‌باشد .
مطابق پروتکل «قاچاق انسان به مفهوم استخدام، انتقال، تبادله، اخفا و دریافت اشخاص است از طریق تهدید یا زور وانواع فشار، اختطاف، تزویر اسناد، فریب، سوء استفاده از قدرت، موقعیت آسیب پذیر و یا به دریافت مبلغ یا منفعت دیگر به منظور حصول رضایت یک شخص حاکم بر شخص دیگر به منظور بهره برداری می‌باشد.
بهره‌برداری مطابق پروتکل “سوء استفاده برای فحشا از دیگران و یا انواع دیگر سوء استفاده‌های جنسی،کار‌ها و خدمات اجباری، غلامی و یا اشکال همانند غلامی، بردگی یا قطع اعضای بدن می‌باشد” .
مطابق پرتوکل، رضایت قربانی قاچاق انسان در سوء استفاده و استثمار یا استفاده از شیوه‌هایی که در تعریف جرم قاچاق انسان از آن تذکر به عمل آمده برای الزام قربانی غیر قابل توجیه می‌باشد و نمی‌توان قربانی را در صورت رضایت داشتن مورد تعقیب عدلی قرار داد.
جمهوری اسلامی ایران هیچیک از دو پروتکل را به تصویب نرسانده است، لیکن در سال ۱۳۸۳ متأثر از رشد این پدیده مجرمانه در داخل کشور و با عنایت به تحولات بین‌المللی «قانون مبارزه با قاچاق انسان» (ق.م.ق.ا.) مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره با قید دو فوریت در تاریخ ۲۸/۴/۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در اثر سکوت شورای نگهبان، مطابق اصل نود و چهارم قانون اساسی، خود به خود لازم الاجرا شده و در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۸۳ در روزنامه رسمی چاپ و منتشر شده است.
در اغلب موارد ، دایره شمول دو عنوان جزایی آدم ربایی و قاچاق انسان به رغم تشابه موجود، از یکدیگر جدا و متمایز است لیکن در مواردی ممکن است عمل ارتکابی واحد، مشمول هر دو عنوان جزایی بشود که طبق قاعده تعدد معنوی (اعتباری) جرم و با استناد به فصل پنجم قانون مجازات ۱۳۹۲ در باب تعدد جرم ، ماده ۱۳۱ مجازات اشد (در این مورد آدم‌ربایی) اعمال می‌گردد .

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق درباره امنیت بین المللی

خرید فروش و قاچاق اعضای بدن در برخی کشورها مانند هند به فاجعه‌ای ملی تبدیل شده و در برخی کشورها از جمله کشورهای عربی با منع سرکوبگرایانهی قانونی شدید مواجه شده و این در حالی است که در ایران به دلیل سکوت قانون، ابعاد مسئله نیز همچنان ناگفته باقی‌مانده است و حقوقدانان صرفا بر مبنای کلیات در منع آن گام برداشته اند .
مراد از عضو بدن، جزئی از بدن است؛ ولی هر جزئی مقصود نیست. بلکه مقصود از آن، جزئی است که دارای عمل و وظیفه مستقل می‌باشد . لذا برداشتن مو یا ناخن کسی ذیل عنوان ربایش اعضا و یا قاچاق اعضا قابل پیگرد نخواهد بود.
در این باب نظرات گوناگونی در خصوص اعضای انسان وجود دارد ؛ بدین صورت که میان فقها در مشارکت خود شخص در این انتقال بحث موجود است ، یعنی اگر کسی بخواهد یکی از اعضای خود را به دیگری هبه کند یا بفروشد اختلاف نظر وجود دارد . بنابراین سرقت این اعضا به یقین مورد حرمت قرار می گیرد. مفید نظر است که بخشی از مناظرات فقها در باب مورد نظر آورده گردد تا ابتدائا در حوزهی رضایت فرد برای انتقال اعضا مبحث روشن گردد ، بر این اساس ،انتقال قهری و جبری روشن شده و موضوع به نحو بارزتری تبیین می گردد .
در مورد انتقال و خرید و فروش اعضاء بدن دو دیدگاه موجود است که ذیلا به شرح آنها می پردازیم .
استدلال‌های گروه اول برای عدم جواز خرید و فروش اعضای بدن بدین شرح است:
اولا مالک حقیقی بودن خدا ست برخی معتقدند از آیاتی نظیر ” قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء” یعنی : بگو بار الها! مالک حکومتها تویی، به هر کس بخواهی، حکومت می‏بخشی و ” قل لمن ما فی السموات و الارض، قل الله” یعنی بگو از آن کیست آنچه در آسمانها و زمین است بگو برای خدا است ؛ چنین برمی‌آید که مالک مطلق خداست و بدون اذن مالک حقیقی، انسان حق تصرف در جسم خود را ندارد . در واقع به باور این عده، مالک حقیقی خداست و انسان فقط امین جسد خویش است نه مالک آن، از اینرو مجاز به تصرف نیست.
بنابر این نظر رضایت شخص صاحب اعضا در این انتقال تاثیری ندارد ، لذا قاچاق این اعضا به طریق اولی موجب حرمت و مسئولیت خواهد شد و در این باب مجاری حقوق الله جاری می گردد.
برخی اعتبار مملوکیت مبیع را در خرید و فروش معتبر دانسته و گفته‌اند که : مبیع باید مملوک فروشنده باشد؛ ولی اعضاء انسان ملک به حساب نمی‌آید و نمی‌توان آنها را مورد معامله قرار داد و در مقابل آنها پول گرفت، زیرا که اکل مال به باطل است.
بنابراین در شق دوم قضیه ، یعنی پس از ربایش اعضا و یا اخذ با رضایت آنها در هنگامهی فروش اعضای قاچاق شده ، به دلیل مبیع نبودن عضو انسان چنین معامله ای باطل بوده و مورد نهی قانونگذار است . برخی معتقدند اعضای بدن انسان پس از جدائی میته است: میته در لغت و متون فقهی سه کاربرد دارد :
صفتی است برای موت، در مقابل حیات ؛
موجودی که به مرگ طبیعی می‌میرد، در مقابل آنچه که کشته شده است ؛
حیوانی که به روش شرعی ذبح نشده است.
در برخی از روایات نیز بر عضو جدا شده از انسان میته، اطلاق شده است. دلایل بطلان خرید و فروش میته آیه کریمه است که می فرماید:
“حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر” به معنی گوشت مردار و خون و گوشت خوک بر شما حرام است. برای اثبات بطلان خرید و فروش میته به اجماع موجود در سخنان برخی اصحاب متقدم و متأخر ،نیز تمسک شده است. عده‌ای علت حرمت را نصوص خاص دانسته‌اند که در آنها ثمن میته «سحت» معرفی شده است و چنین استدلال کرده‌اند: «این روایات گرچه به میته اختصاص دارند ولی از آنها حرمت فروش اعضاء میته نیز استفاده می گردد؛ و اخذ عوض در مقابل جسد منع شده است و متصل بودن به جسد دخالتی ندارد.» و «مقتضای این اطلاق آنست که بین انسان و غیر انسان نیز تفاوتی نیست، در نتیجه در مقابل عضوی که از میت جدا شد، نمی‌توان عوض اخذ کرد.»
علاوه بر این طبق روایات فراوانی، عضو جدا شده از زنده نیز میت تلقی می‌شود طبق این مبنا در برداشت عضو از زنده‌ها نیز نمی‌توان قیمت آنرا گرفت، پرداخت دیه برای حفظ خون و جبران منافع فوت شده است نه اینکه عوض مالی به شمار آید. به دلیل صدق عرفی مال بر اعضاء بدن و امکان انتفاع از آن در عصر حاضر می‌توان گفت این نصوص، انصراف به جائی دارد که از مال فروخته شده نتوان منفعت عقلائی مشروع برد ولی با پیشرفت علم پزشکی در امکان بهره برداری از این اعضاء، این ادله دیگر مانع به شمار نمی‌آیند.
لکن قاچاق و انتقال جبری اعضا بدون رضایت و مجوز قانونی محملی در جهت استفادهی مشروع و عقلایی ندارد . گروهی به بطلان خرید و فروش اشیاء نجس استناد جسته از ضروریات فقه اسلامی، نجاست میته حیوانی است که دارای خون جهنده و

دیدگاهتان را بنویسید