دانلود پایان نامه

در اختیار وزارت «میراث و فعالیتهای فرهنگی» میباشد و در این راستا میتواند محوطهها و ساختمانهایی را که اکتشافات باستانشناختی بایستی در آنجا انجام گیرد به طور موقت انتقال دهد و مالک چنین محوطههایی مستحق دریافت غرامت و در صورت تقاضا بخشی از اشیای کشف شده خواهد بود. وزارت مذکور میتواند مجوز انجام فعالیتها و اکتشافات باستانشناختی را به مؤسسات و اشخاص حقوقی یا حقیقی اعطاء نماید. البته مؤسسات فوق بایستی تمام شروط و ضوابطی را که وزارت میراث و فعالیتهای فرهنگی تصریح مینماید رعایت نماید. ضمانت اجرای عدم رعایت این ضوابط بازپسگیری مجوز اعطاء شده خواهد بود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

براساس بند ۱ ماده ۱۷۵ قانون مذکور هر شخصی که بدون اخذ مجوز از مقامات مربوطه مبادرت به انجام اکتشافات باستانشناختی برای تحصیل اموال تاریخی و فرهنگی نماید به حداکثر یک سال حبس و از ۰۰۰/۳۱۰ تا ۰۰۰/۰۹۹/۳ لیره جزای نقدی محکوم میشود.
بند دوم: افغانستان
براساس ماده ۳۴ قانون راجع به حمایت از اموال تاریخی و فرهنگی مصوب ۲۱ می ۲۰۰۴ حق حفاری متعلق به مؤسسه باستانشناختی افغانستان بوده و هیچ اداره دولتی، سازمانها و اشخاص خصوصی بدون اخذ مجوز حق انجام حفاری، ولو در اراضی خودشان را ندارند. مؤسسه باستانشناختی میتواند پس از تصویب شورای وزیران به سازمانهای محلی، خارجی و بینالمللی مجوز انجام اکتشافات و حفاریهای باستانشناختی را اعطاء نماید و این مجوز قابل انتقال به غیر نمیباشد. مؤسسات متقاضی انجام حفاری بایستی درخواست خود را که شامل هدف حفاری، تعیین محوطه حفاری و حریم آن، مشخصات کامل رئیس و اعضای هیأت حفاری میباشد را به مؤسسه باستانشناختی تسلیم نماید. مطابق ماده ۴۷ قانون فوق مؤسسه باستانشناسی دارای صلاحیت برای بازرسی و نظارت بر کلیه حفاریهای باستانشناسی میباشد.
علیرغم اینکه قانون راجع به حمایت از اموال تاریخی و فرهنگی در فصل هشتم برای جرایمی همچون تخریب، سرقت، قاچاق اموال تاریخی تعیین مجازات نموده است اما مجازاتی برای حفاری غیرمجاز تعیین نکرده و ماده ۷۹ قانون مذکور مقرر داشته است برای سایر تخلفات از مقررات این قانون دادگاه مجازات مناسبی را با توجه به ماهیت و شدت جرم ارتکابی تعیین خواهد کرد.
بند سوم: چین
برخلاف ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی که میان حفاری در اماکن باستانی به ثبت رسیده و فهرست آثار ملی و غیر آن قائل به تفکیک شده است، قانونگذار چین به اماکن باستانی که دارای ارزش علمی یا هنری میباشند به عنوان یک ضابطه توجه نموده و ارزش تاریخی فرهنگی را از علل مشدده حفاری غیرمجاز قرار داده است.
مطابق با ماده ۳۲۸ قانون جزای جمهوری خلق چین هرکس مبادرت به حفاری در اماکن باستانی فرهنگی یا مقبرههای باستانی تاریخی نماید که دارای ارزش علمی و هنری هستند به حبس با زمان ثابت که کمتر از سه سال و بیشتر از ده سال نباشد و نیز به جزای نقدی محکوم میشود؛ اگر شرایط ارتکاب جرم نسبتاً خفیف باشد مرتکب به حبس با زمان ثابت که بیشتر از سه سال نباشد، توقیف کیفری یا مراقبت عمومی و نیز به جزای نقدی محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب مشمول یکی از موارد ذیل شود به حبس با زمان ثابت که کمتر از ده سال نباشد یا حبس ابد یا اعدام و نیز به جزای نقدی یا ضبط اموال محکوم خواهد شد: ۱- حفاری در یک مکان باستانی فرهنگی یا قبر باستانی به خاطر ارزش تاریخی و فرهنگی به عنوان مکانی که تحت حمایت دولت مرکزی یا در سطح استانی قرار گرفته است. ۲- سردسته بودن گروهی که مبادرت به حفاری در اماکن باستانی فرهنگی یا مقبرههای باستانی مینمایند. ۳- تکرار حفاری در اماکن یا مقبرههای باستانی ۴- حفاری یک مکان باستانی فرهنگی یا مقبرههای باستانی و سرقت آثار گرانبهای موجود در آن.
هر شخصی که مبادرت به حفاری و سرقت سنگوارههای دوران ماقبل تاریخ و انسانهای نئاندراتالها یا سنگوارههای ماقبل دوران مهرهداران که دارای ارزش علمی و تحت حمایت دولت است نماید بر حسب شرایط مقرر در بند فوق مجازات میشود.
چنانچه ملاحظه میشود قانونگذار چین صرفاً به حفاری در اماکن باستانی اشاره دارد و مقرراتی را درباره حفاریهای غیرمجازی که در اماکن و محوطههای دیگر انجام میگیرد پیشبینی نکرده است.
بند چهارم: فرانسه
براساس قانون ۲۷ سپتامبر ۱۹۴۱ فرانسه، هیچ شخصی بدون اخذ مجوز لازم حق انجام حفاری یا عملیات اکتشافی روی زمین خود یا متعلق به دیگری به منظور کشف اشیایی که دارای ارزشهای ماقبل تاریخی، تاریخی، هنری یا باستانشناختی باشد را ندارد.درخواست مجوز میبایست به وزارت امور فرهنگی داده شود. در این درخواست محل دقیق، محدوده کلی عملی و زمان تقریبی کار باید مشخص شده باشد. وزارت امور فرهنگی حداکثر تا دو ماه از زمان دریافت درخواست پس از مشورت با شورای عالی تحقیقات باستانشناسی در صورت صلاحدید مجوز حفاری را صادر و مقررات و اصولی را که طبق آن حفاریهای باستانشناختی باید انجام گیرد تعیین مینماید.
علاوه بر این چنانچه درخواست دریافت مجوز به منظور انجام حفاری روی زمین فرد دیگری انجام گیرد رضایتنامه کتبی مالک زمین یا هر شخص ذینفع دیگر نیز بایستی ارائه گردد. پس از صدور مجوز، حفاری بایستی از سوی فردی که مجوز به نام او صادر شده است انجام گیرد.
مطابق مصوبه شماره ۳۵۷ مورخ ۲۳ آوریل ۱۹۶۴ در صورتی که اصول و شروط تعیین شده برای عملیات حفاری رعایت نشود یا اینکه اهمیت اکتشافات باستانشناختی در حدی باشد که مقامات ذیصلاح شخصاً تصمیم به ادامه حفاری بگیرند مجوز حفاری صادر شده لغو خواهد شد. البته در این وضعیتهزینه ها و مخارجی که صاحبان مجوز متحمل شدهاند به آنها پرداخت میگردد.
هر شخصی که آگاهانه از این مقررات تخطی نماید طبق ماده ۱۹ قانون ۳۰۰ تا ۶۰۰۰ فرانک جزای نقدی (نرخ جاری در سال ۱۹۶۴) محکوم خواهند شد.
بند پنجم: یونان
انجام هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن آثار باستانی و تاریخی منحصراً توسط شورای باستانشناسی، مؤسسههای علمی، تحقیقاتی و تربیتی متخصص در زمینه تحقیقات باستانشناسی یاگروه های باستانشناسی خارجی صورت خواهد گرفت. مجوز لازم برای انجام حفاریها توسط وزیر فرهنگ، پس از مشاوره با شورای باستانشناسی صادر میشود.
براساس بند ۳ ماده ۳۶ قانون حفاظت از آثار باستانی و میراث فرهنگی مصوب ۲۰۰۲ برای صدور یک مجوز حفاری شرایطی همچون ارائه گزارش تحلیلی مبنی بر وجود یادمانهای تاریخی، توانایی نهاد متقاضی انجام حفاری، تجربه و تخصص علمی گروه حفاری، کفایت ابزارهای علمی و بودجه کافی ضروری است.علاوه بر این مسئول گروه حفاری بایستی باستانشناسی باشد که حداقل پنج سال سابقه و تجربه حفاری داشته و حداقل دو کتاب نیز در زمینه حفاری یا یافتههای حاصل از آن منتشر کرده باشد.
بند ۶ ماده ۳۶ قانون مذکور مقرر داشته است که مدیریت گروه حفاری نمیتواند بر عهده شخصی باشد که به علت ارتکاب یک جنایت با نقض قوانین راجع به میراث فرهنگی یا جعل، ارتشاء، سرقت، اختلاس یا تحصیل درآمدهای ناشی از جرم محکوم شده باشد. لازم به ذکر است که شورای باستانشناسی بر انجام کلیه حفاریهای باستانشناسی نظارت خواهد نمود. مطابق ماده ۶۱ هر شخصی که بدون تحصیل مجوز لازم مبادرت به حفاری به قصد به دست آوردن آثار باستانی نماید به حداکثر ده سال حبس محکوم خواهد شد.
همچنین قانون حفاظت از آثار باستانی و میراث فرهنگی مانند قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب ایران، در جهت پیشگیری از انجام حفاریهای غیرمجاز، استفاده غیرقانونی از دستگاه فلزیاب را ممنوع اعلام نموده و مستوجب بیش از سه ماه حبس دانسته است و چنانچه در محوطههای باستانی مورد استفاده قرار کیرد مرتکب آن به بیش از سه سال حبس محکوم میشود.
فصل دوم: انواع سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش
بی گمان از هنگام تولد حقوق کیفری خواه در دنیای باستان نظیر تمدنهای باستان بینالنهرین، ایران باستان، رم باستان، مصر و یونان باستان و سرانجام برخی اقوام باستانی متمدن دیگر، خواه درعصر میانه و قرون وسطی، و خواه در قرون جدید تا اواخر قرن هجدهم یعنی هنگام وقوع انقلابهای عظیم اجتماعی، و در پی آن تولد حقوق و سیاست کیفری مدرن و مدون، سیاست جنایی در مفهوم کلی خود وجود داشته است.
پس از تحولاتی که در دو سده اخیر درباره بنیادهای بزهکاری بوجود آمد جرمشناسان به این عقیده گرایش پیدا کردند که جهت تدوین سیاستهای جنایی کارآمد و پویا، علاوه بر پدیده بزه و شخصیت بزهکار، عوامل دیگر محیط و اجتماع را نیز در نظر گرفته و سیاست جنایی را فراسوی سیاست کیفری مورد توجه قرار دهند. سیاست را چارهاندیشی پیرامون مسائل جامعه معنی کردهاند و عبارت جنایی را ناظر بهپدیده های مجرمانه آوردهاند که روی هم رفته به معنای چارهاندیشی در مقابله با جرم میباشد. معنی اصطلاحی آن نیز از معنی لغوی آن چندان دور نیفتاده است.
در این فصل به توضیح مفهوم سیاست جنایی و تعریف و بررسی انواع آن در ارتباط با جرم حفاری و کاوش غیرمجاز میپردازیم.
گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی
حفاظت از میراث فرهنگی برای تعادل بخشیدن به حیات انسانها و دستیابی به توسعه پایدار و سازمان‏یافته، که روند تکامل تمدن بشری را در پی خواهد داشت از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو در این گفتار ابتدا مبانی لزوم اتخاذ سیاست جنایی در قبال میراث فرهنگی مورد توجه و بررسی قرار میگیرد و سپس به معنای سیاست جنایی پرداخته میشود.
بند اول: مبانی سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش

میراث فرهنگی هر کشور از نقطه نظرات متعددی دارای ارزش میباشد که همین موارد لزوم حمایت از این آثار را بیش از پیش آشکار میسازد. در این بند به توضیح مبانی تاریخی، مذهبی، اقتصادی، فرهنگی و نیز جهانی شدن میراث فرهنگی میپردازیم.
الف: مبنای تاریخی
آثار تاریخی و فرهنگی به عنوان مدارکی هستند که بیانگر چگونگی آداب و رسوم و ارزشها و هنجارها، مذهب، اعتقادات، اخلاقیات، هنر، زبان، صنعت و خرافهها، راه و رسم زیستن، معماریها، نمادها، شیوه حکمرانی و … ملتها در طول تاریخ و سیر تکوین و تحول و تکامل و یا زوال آنها هستند.
این گونه اموال تاریخ مجسم یک ملت است و ملتِ بدونِ تاریخ، ملتی بی دنباله و ابتر است. اموال تاریخی و فرهنگی آینه گذشته یک ملت است خصوصاً در رابطه با اعصار قدیمی که در آنها وسایل مرسوم انتقال فرهنگ و پیام از قبیل کتاب و وسایل ارتباط جمعی وجود نداشته است، این آثار تنها سند آن برهه به شمار میروند و چه بسا یک سفال شکسته به ظاهر بی ارزش یا یک کتیبه در حال نابودی گوشهای از رفتارهای اجتماعی یا علم و تمدن پیشینیان را آشکار نماید.
ابنیه و آثار بر جای مانده هر قوم و ملت آئینهای است که میتوان سیر زندگی و سیر و سلوک و تفکر ملتی را در آن دید. به همین جهت این آثار میراث ماندگار بشریت است که تاریخ هر ملتی محسوب میشود و میتواند محل مطالعه مردم در دوران بعدی باشد.

مدارک تاریخی بنا به مقتضیات زمان و محل ثبت ممکن است تحت تاثیر برخی از عوامل و فشار افراد بانفوذ برخلاف حقیقت نوشته و ثبت شود. بنابراین تاریخ بازگوکننده همه دانستنیهای سرنوشت انسان در گذشته نیست، اما پژوهشهای باستانشناسی و کشفیات آن که همانا آثار تاریخی و اشیای عتیقه میباشد، دورانی طولانی یعنی تقریباً بیش از یکصد برابر دوران تاریخی را شامل میشود که با اصول و مدارک فنی وروش های علمی زندگی انسان را از هر نظر بررسی کرده و در معرض نمایش میگذارد.
آثار باستانی شامل بناها، اشیاء، سنگنوشته ها، مجسمهها، فسیلهای انسان و به طور کلی همه آثاری که با زندگی او در ارتباط است، اطلاعات تازهای را فراروی مخاطبان قرار میدهد که در نهایت به صورت مکمل و همدوش و آمیخته با علم تاریخ بر قلمرو شناخته شده بشر میافزاید و در مواردی هم اطلاعات ناقص و گاه اشتباه مورخان را تکمیل یا تصحیح مینماید.
امروزه در فرهنگ بهرهوری کشورهای توسعهیافته، احترامی خاص برای میراث فرهنگی و آثار باستانی تاریخی وجود دارد. این احترام محدود به بناها یا آثار معروف همچون کاخ ورسای فرانسه، اهرام ثلاثه مصر یا تخت جمشید ایران نیست، بلکه در برگیرنده تمامی آثار کوچک و ناشناخته نیز میباشد. به همین دلیل تمامی جنبههای این تواریث را حفظ مینمایند، چرا که حفظ آن برای شناخت تاریخ تمدن، فرهنگ و هنر لازم میباشد.
نقش میراث فرهنگی و آثار باستانی در شناخت تاریخ و زوایای تمدن کهن ایران زمین زمانی با اهمیت جلوه میکند که توجه شود بخش وسیعی از تاریخ چندین هزار ساله ایران به ویژه دوران باستان، پنهان مانده یا با افسانهها و اسطورهها آمیخته شده یا براساسنوشته های متعصبانه و دور از انصاف مورخان یونانی نگارش یافته است. بازسازی جدید از ایران باستان تقریباً بطور انحصاری از دریچه چشم یونانیان انجام گرفته است. نتیجه طبیعی این امر آن بود که تاریخ امپراتوری نیرومند هخامنشی به صورت یک رشته رویدادهای بیارتباط نشان داده میشد که فقط در صورتی وحدت و معنا پیدا میکردند که دورن داستان دولت – شهرهای کوچک یونانی گنجانده میشدند.
ناگزیر این شناخت و گزارش ناقص از فرهنگ ایران با جبههگیریهای شدید ضد ایرانی منابع یونانی درآمیخته بود و به دیدگاهی دو بعدی و تحریف شده از ایرانیان میانجامید. تصویر کاملتر و واقع بینانهتر ایران باستان که دردهه های اخیر ترسیم شده است تا حد زیادی مرهون کشفیات باستانشناختی است. کتیبهها، برجستهکاریها، سنگنبشتههای روی گورها یاصخره ها و لوحهای گلی، به منزله اسناد دست اول و همعصر، اطلاعات فراوان و با ارزشی درباره گذشته ایران ارائه داده و به مورخان این امکان را داده است که با تصحیح مطالب قبلی، زوایای جدیدی از تمدن شکوهمند ایران را آشکار نمایند. شاهدی بر اهمیت تاریخی میراث فرهنگی گفته لانگ لوا محقق نامی فرانسوی است در آنجا که بیان میدارد: «تاریخ چیزی جز سند و مدرک نیست، بنابراین آثار باستانی به عنوان اسناد و مدارک بازگویی تاریخ ملتهای باستانی به شمار میروند و نشانگر قدمت و هویت تاریخی یک ملت در میان سایر ملتهای جهان هستند.»
اگر بپذیریم که ابزاری مانند کتاب و فیلم و روزنامه و ابزار الکترونیکی، رسانههای معاصری هستند که بشر برای انتقال و مطالعه مفاهیم مورد نیاز از آنها استفاده میکند آثار تاریخی و میراث فرهنگیرسانه های دیرپایی هستند که سابقه بسیار طولانی در امر ضبط و انتقال و حفظ دستاوردهای ملت دارند.
ب: مبنای مذهبی
از نقطه نظر اسلامی آثار به جایمانده از گذشتگان به عنوان وسیلهای مناسب برای درس عبرت گرفتن از زندگی پیشینیان و توجه به عاقبت ستمکاران و آموختن شیوه درست زیستن میباشد. قرآن کریم از آثار گذشتگان به عنوان نشانههایی یاد میکند که اگر آنچنان که شایسته است مورد توجه قرار گیرد موجب هدایت انسان میگردد. مراجعه به آثار گذشتگان محدود به قرآن کریم نیست بلکه احادیث و روایات متعددی از سوی ائمه معصومین نقل شده است که همگی دلالت بر لزوم توجه به میراث باقیمانده از پیشینیان و مطالعه آنهاست. آنچه انسان به دریافتن آن از راه توجه به آثار تاریخی دعوت میشود تنها تجربیات زندگی

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد منشور ملل متحد

دیدگاهتان را بنویسید