دانلود پایان نامه

داوری از فرمول غرامت کامل یعنی فرمول سه جزئی «غرامت فوری، کافی و موثر» که مورد اصرار و حمایت دولت های غربی است، کناره می گیرد. دیوان داوری می گوید، مبلغ غرامت باید واقع بینانه باشد، و این مهم با رجوع به اوضاع و احوال خاص هر پرونده، حاصل می شود. دیوان داوری با تمهید این مقدمه، مبنای مهمی را برای تعیین غرامت تعبیه می کند و می گوید غرامت باید با توجه به انتظارات معقول طرفین، آن چنان که از منظومه قرارداد به دست می آید، تعیین گردد. به عقیده دیوان، غرامت قابل پرداخت در برابر ملی کردن قراردادها و اموال خارجی ها، نباید با روش انتزاعی و در خلأ محاسبه شود، بلکه باید دید طرفین هنگام انعقاد قرارداد و نیز در طول اجرای آن، چه انتظار واقعی و معقولی را می توانسته اند داشته باشند.
دیوان داوری ایران و امریکا، در پرونده American International Group علیه ایران، که از جمله نخستین دعاوی مطرح شده نزد دیوان بود، مقرر نمود:
«… این اصل کلی حقوق بین الملل عمومی است که حتی در موارد ملی کردن مشروع، مالک سابق اموال ملی شده، به صورت معمول، حق به دریافت غرامت برابر ارزش مال گرفته شده است».
البته، این موضع دیوان در سال های بعد تغییر کرد، برای مثال دیوان در رأی سال ۱۹۹۴ در قضیه Ebrahimi V. Iran ، بیان نمود:
«دیوان بر این نظر است که در حالی که حقوق بین الملل بی تردید بر تعهد دولت ها در پرداخت غرامت در خصوص دارایی های سلب شد، تأکید دارد، اما تئوری و رویه حقوق بین الملل، از استاندارد غرامت فوری، کافی و موثر در خصوص میزان غرامت حمایت نمی کند… هر چند که تفوق استاندارد غرامت مناسب نیز همواره به معنای غرامت جزئی نیست».
مرجع داوری ایکسید نیز، مشروعیت سلب مالکیت را منوط به پرداخت غرامت می داند. این مرجع داوری در پرونده Benvenuti & Banfant V. Congo ، اعلام داشت:
«اصل غرامت در خصوص ملی کردن، در تطابق با قانون اساسی کنگو است و همچنین یکی از اصول شناخته شده حقوق بین الملل محسوب می شود…».
مرجع داوری در قضیه Amoco V. Indonesia، بیان داشت:
«در حقوق بین الملل و نیز حقوق اندونزی به وضوح پذیرفته شده، دولتی که اقدام به ملی کردن می نماید، باید برای دارایی ها یا حقوق قراردادی سلب شده، به مالک یا صاحب آنها، غرامت پرداخت نماید.»
در قضیه Santé Elena نیز رأی داوری بر مبنای حقوق بین الملل عام صادر شد. دیوان داوری در این پرونده اعتقاد داشت که حقوق بین الملل، دولت کارستاریکا را برای سلب مالکیت مجاز می داند که این اقدام باید همراه با پرداخت فوری غرامت کافی و موثر باشد.
رویه داوی بین المللی، با وجود اینکه قاعده خاصی در خصوص میزان غرامت در حقوق بین الملل عرفی تثبیت نشده است، تعهد دولت ها به پرداخت غرامت در موارد سلب مالکیت را بر مبنای حقوق بین الملل عرفی و نیز حقوق معاهده ای به رسمیت شناخته است. دکتر محبی پس از بررسی رویه مراجع داوری بین المللی در خصوص دعاوی نفتی و میزان غرامت قابل پرداخت، این طور نتیجه گیری نموده است:
«درباره میزان غرامت در دعاوی نفتی، دیدیم که در دعاوی ای که شرکت های نفتی غربی به علت فسخ یا نقض قرارداد یا حتی ملی کردن نفت، علیه طرف های دولتی قرارداد مطرح نموده اند، همواره درخواست اعاده وضع و غرامت کامل را که شامل عدم النفع نیز می باشد، مطالبه کرده اند. در حالی که طرف های دولتی این دعاوی، در پاسخ، استدلال کرده اند که اگر قرار باشد غرامتی بپردازند، میزان آن تابع قوانین کشور میزبان است و در هر حال بیش از غرامت مناسب نیست و حتی گاه گفته اند این غرامت باید بر اساس ارزش دفتری اموال شرکت نفتی مربوطه ارزیابی و تقویم شود.
پیداست که در مورد غرامت نیز هر دو طرف، راه افراط و تفریط پیموده اند. آنچه بررسی رویه حقوقی حاصل از دعاوی نفتی درباره غرامت به دست می آید، چیز دیگری است. گرچه رویه داوری در ابتدا، کم و بیش همسو با مواضع شرکت های نفتی پیش رفته، اما در مسیر تحول خود از زمانی خاص به بعد که در رویه حقوق بین الملل عرفی، غرامت مناسب پذیرفته شد، راه تعادل پیش گرفته است. آخرین نشانه های این روند را می توان در رأی صادره در قضیه امی اویل و سپس در آراء دیوان داوری ایران و امریکا که در قضیه کنسرسیون و آموکوصادر شده است، مشاهده کرد. مطابق این رویه جدید استاندارد غرامت مناسب عبارت است از «انتظارات معقول طرفین»؛ و در ترسیم انتظارات معقول نیز به اوضاع و احوال موثر در قیمت نفت نیز توجه بلیغی مبذول شده است…».
۳-۷-۷- ضابطه غرامت از دیدگاه مراجع داوری بین المللی در سلب مالکیت نامشروع
از آنچه آورده شد، مشخص می شود که حقوق بین الملل عرفی و نیز معاهدات بین المللی تشویق و حمایت از سرمایه گذاری، اصل پرداخت غرامت را در موارد سلب مالکیت، به رسمیت شناخته و تأیید کرده اند. اگر غرامت پرداخت نشود (یا حداقل وعده پرداخت غرامت داده نشود) و یا سایر شروط مربوط به مشروعیت سلب مالکیت رعایت نشوند، سلب مالکیت از منظر حقوق بین الملل نامشروع بوده و موجب طرح مسوولیت بین المللی دولت می باشد. طرح کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسوولیت بین المللی دولت ها در ارتکاب اعمال متخلفانه بین المللی، در ماده ۳۱۷۱ بیان میدارد:
۱٫ دولت مسوول، متعهد است که زیان ناشی از فعل متخلفانه بین المللی را به طور کامل جبران کند
۲٫ زیان عبارت از هر گونه خسارتی اعم از مادی یا معنوی است که از فعل متخلفانه بین المللی دولت، ایجاد شود.
مواد ۳۴ تا ۳۶ طرح، قاعده کلی مطروحه در ماده ۳۱ را که ملازمه با این بحث دارد، تب
یین می کنند:
ماده ۳۴- جبران کامل زیان ناشی از فعل متخلفانه بین المللی، مطابق مقررات این فصل به شکل اعاده وضع به حال سابق، غرامت و جلب رضایت است که مفرداً یا مجتمعاً بر طبق مقررات این فصل صورت می گیرد.
ماده ۳۵- دولت مسوول فعل متخلفانه ملزم است که اعاده وضع به حال سابق کند یعنی وضعیتی را که پیش از ارتکاب فعل متخلفانه وجود داشته است، مجدداً برقرار کند مشروط بر آنکه و تا حدی که اعاده وضع به حال سابق:
(الف) از نظر مادی غیر ممکن نباشد
(ب) متضمن تحمیل تکلیف خارج از تناسب با مزیتی که از اعاده وضع به حال سابق به جای پرداخت غرامت حاصل می گردد، نباشد.
ماده ۳۶
۱٫ دولت مسوول فعل متخلفانه بین المللی، ملزم است بابت خسارتی که از ناحیه آن فعل ایجاد شده، در صورتی که خسارات با اعاده وضع به حال سابق جبران نشود، غرامت بپردازد.
۲٫ غرامت باید هرگونه خسارت قابل ارزیابی مالی همچون عدم النفع را تاجایی که مسلم است، دربرگیرد.

مطلب مشابه :  پایان نامه دربارهمصرف انرژی، انرژی خورشیدی، چرخه زندگی

بنابراین، چنانچه سلب مالکیت نامشروع باشد، وظیفه دولت، اعاده وضع به حال سابق است و تنها در مواردی که به هر دلیل، اعاده وضع میسر نباشد، مبحث غرامت و جبران خسارت پولی، مطرح می شود.
رویه قضایی و داوری بین المللی نیز بین سلب مالکیت مشروع و نامشروع، تمایز قائل است. در داوری قضیه Walter Fletcher، داور پس از نامشروع خواندن سلب مالکیت اعلام نمود که وفق قانون، دارایی های مصادره شده باید به خواهان بازگردانده شود.
به شرحی که در ادامه می آید، مراجع داوری بین المللی، رأی دیوان دائمی بین المللی دادگستری در قضیه کارخانه کورزوف را، بهترین بیان و نمود حقوق بین الملل عرفی می دانند. دیوان در این قضیه ، بیان داشت:
«اصل اساسی مندرج در مفهوم فعل غیر قانونی- که به نظر می رسد توسط رویه بین المللی و به ویژه تصمیمات دیوان های داوری بین المللی نیز پذیرفته شده است- آن است که جبران خسارت باید تا حد امکان، تمامی آثار و نتایج فعل غیر قانونی را از میان برده و وضعیت میان طرفین را به حالت قبل از ارتکاب فعل متخلفانه، بازگرداند.
اعاده وضع به حال سابق یا در صورت عدم امکان، پرداخت مبلغی معادل ارزش اعاده وضع به حال سابق، در صورت ضرورت، حکم خسارت وارده که با اعاده وضع به حال سابق یا پرداخت در ازای آن جبران نمی شود، همگی از جمله اصولی هستند که در تعیین مبلغی که به عنوان غرامت ناشی از فعل مغایر حقوق بین الملل باید پرداخت شود، مورد استفاده قرار می گیرند.»
دیوان در قضیه فوق، با مسأله سلب مالکیت مشروع مواجه نبود و صرفاً به ذکر این نکته بسنده نموده که در موارد سلب مالکیت مشروع، اعاده وضع به حال سابق لازم نیست و باید قیمت عادلانه ارزش اموال در هنگام مصادره و سود آن تا روز پرداخت، محاسبه و پرداخت گردد.
رأی دیوان داوری در قضیه Topco V. Libya، به شدت تحت تأثیر رأی دیوان دائمی در قضیه کارخانه کورزوف، صادر شده است. به موجب این رأی، در مواردی که ملی کردن با موازین حقوق بین الملل منطبق نباشد، خسارت مناسب، طبق اصول حقوق بین الملل و حقوق لیبی، عبارت است از اعاده وضع به حال سابق یعنی قرار دادن شرکت خواهان در حالت قبل از ملی شدن قرارداد.
این رأی البته، مورد استقبال و اقبال شرکت های نفتی قرار گرفت ولی از جانب کشورهای در حال توسعه و نیز حقوقدانان معتدل غربی مورد انتقاد قرار بوده است.
دیوان داوری ایران و ایالات متحده نیز به تفکیک میان سلب مالکیت مشروع و نامشروع توجه داشته است. دیوان در قضیه Amoco V. Iran بیان داشت:
«سلب مالکیت که هدف از آن فقط فرار از تعهدات قراردادی دولت یا واحدهای تحت کنترل است، نمی تواند طبق حقوق بین الملل مشروع باشد. چنین سلب مالکیتی، به واقع خلاف اصل حسن نیت است و مشروع و موجه دانستن آن مغایر این قاعده جا افتاده و مسلم است که دولت می تواند و حق دارد به موجب قراردادی که با شرکت های خارجی منعقد می کند، خود را در مقابل آن شرکت ها متعهد نماید… به علاوه، عموماً پذیرفته شده که دولت حق ندارد اموال شرکت خارجی را صرفاً بنا به ملاحظات و انگیزه های مالی، سلب مالکیت نماید.»
دیوان، در مورد غرامت قابل پرداخت می گوید:
«اگر مصادره مشروع باشد، ضابطه و میزان غرامت، ارزش موسسه بازرگانی در موقع سلب مالکیت محسوب می شود؛ حال آنکه در مصادره غیر مشروع، این ارزش فقط بخشی از غرامت قابل پرداخت است. در هر صورت، حتی در مصادره غیر مشروع، خساراتی که واقعاً وارد شده، ملاک تعیین غرامت است.»
البته دیوان در این پرونده، در نهایت رأی به مشروعیت اقدام ایران صادر نمود.
ذکر این نکته ضروری است که رویه دیوان داوری ایران و امریکا، همواره قائل به تفکیک میان مصادره مشروع و نامشروع نبوده است. برای مثال دیوان در قضیه Philips V. Iran، به بند ۲ ماده ۴ عهدنامه مودت میان ایران و ایالات متحده، ارجاع داده و بیان می کند که این ماده، تفاوتی میان سلب مالکیت مشروع و نامشروع قائل نشده و در هر مورد حکم به پرداخت غرامت نموده است.
در رویه داوری ایکسید اغلب مشاهده می شود که تفاوت میان سلب مالکیت مشروع و نامشروع، ملاک عمل داوران می باشد. دیوان در پرونده SPP V. Egypt، مقرر نمود:
«… خواهان ها با توجه به سلب مالکیت مشروع، خواستار غرامت هستند و نه خسارت زیان وارده به واسطه یک عمل غیر قانونی مثل نقض قرارداد. نکته اساسی… در تعیین غرامت مناسب… این است که خواهان ها، محق به دریافت غرامت عادلانه آنچه از آنها سلب مالکیت شده، هستند و نه خسارات مربوط به نقض قرار داد.»
این مرجع
داوری در قضیه Metalclad V. Mexico72 نیز عنوان نمود:
«رأی مربوط به مبلغ سرمایه گذاری خواهان، همسان با اصل مطرح در قضیه کارخانه کوزروف است… یعنی، در جایی که دولت بر خلاف تعهدات خود عمل نموده باشد، رأیی که برای خواهان صادر می شود، باید تا حد امکان، تمامی آثار عمل نامشروع را از میان برده و وضعیتی را که احتمالاً در صورت عدم ارتکاب عمل متخلفانه وجود می داشت، برقرار نماید.»
در قضیه CMA V. Argentina نیز، مجدداً مرجع داوری ایکسید به رأی دیوان دائمی در قضیه کارخانه کورزوف استناد نمود:
«اعاده وضع به حال سابق، استانداردی است که برای برقرار ساختن مجدد وضعیتی که قبل از ارتکاب عمل متخلفانه وجود داشته است، به کار می رود؛ مشروط به آنکه این اقدام از لحاظ مادی ناممکن نبوده و در قیاس با غرامت، بار نامتناسبی را بر خوانده تحمیل نکند».
موضوع تفاوت میان سلب مالکیت مشروع و نامشروع و آثار ناشی از هر یک، در قضیه ADC V.

دیدگاهتان را بنویسید