دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم:

نظام حقوقی تنگه ها طبق حقوق عرفی و کنوانسیون دریای سرزمینی طبق کنوانسیونهای بین المللی

تعیین وضعیت عبور از تنگه ها اصولاً منوط بر این است که آبهای تنگه جزء دریای آزاد باشند یا بخشی از دریای سرزمینی محسوب شوند:  اگر در آبهای آزاد باشند، کشتی های حاوی از همان آزادی های کشتیرانی برخوردارند که در هر نقطه دیگر آبهای آزاد می توانند داشته باشند و تحت کنترل یا صلاحیت دولت ساحلی قرار نمی گیرند:  ولی اگر آبهای تنگه در داخل دریای سرزمینی یک یا چند دولت باشد، کشتی های خارجی فقط حق عبور بی ضرر دارند دولت ساحلی می تواند حق عبور بی ضرر را در دریای سرزمینی به طور موقت به منظور حفاظت از امنیت خود تعلیق کند ؛ اما تعلیق عبور، از تنگه هایی که دو بخش از دریای آزاد را به یکدیگر متصل می کنند. مثل تنگه مالاگاه آزادی دریا نوردی را در آبهای آزاد مخدوش می کند.[۱]

کنوانسیون ۱۹۸۲ دریاها نارسایی های حقوق عرفی منجر به بروز دوگرایش در کنفرانس حقوق دریاها شده از یکسو، دولتهایی که بیشتر نگران مسائل محیط زیست بودند و نیز بسیاری از دولتهای فاقد توان دریایی بزرگ خواستار گسترش اختیارات اجرایی دولت ساحلی و دولت صاحب بندر برای جبران نارسایی های اقدامات اجرایی دولت صاحب پرچم بودند. از سوی دیگر دولتهای دارای توان دریایی بزرگتر تلاش می کردند که اختیارات قانون گذاری دولت ساحلی را محدود کنند و نوعی وحدت رویه در مقررات کلیه دول ساحلی بوجود بیاورند. این دولتها همچنین  به دنبال دست یافتن به تضمین هایی در مقابل قدرت اعمال قوانین توسط دولت ساحلی و صاحب بندر بودند که از بروز تاخیر بی مورد و در نتیجه، افزایش هزینه عملیات کشتی های خود جلوگیری کنند. هر دو گروه در گنجاندن نظرات خود در مفاد کنوانسیون ۱۹۸۲ نسبتاً موفق بودند که نمایانگر سازش متوازن بین آنها در این زمینه است. کنوانسیون ۱۹۸۲ صلاحیت قانون گذاری دولت ساحلی را از لحاظ نوع مقررات آلودگی کاهش داده است، ولی از لحاظ منطقه جغرافیایی تحت پوشش قوانین گسترش داده است. در دریای سرزمینی، دولت ساحلی می تواند مقررات ضد آلودگی را برای کشتی های خارجی که مشغول عبور بی ضرر هستند، وضع کند، به شرطی که مقررات مزبور درباره طرح ساختمان، تأمین خدمه یا تجهیزات گشتی های خارجی نباشد، مگر اینکه هدف آن قواعد یا استانداردهای عموماً پذیرفته شده بین المللی باشد (ماده (۲)۲۱،کنوانسیون ۸۲) بعلاوه، چنین مقرراتی را باید به شکل مناسبی به اطلاع همگانی رساند و نباید حالت تبعیض آمیز داشته باشد و یا مانع عبور بی ضرر کشتی های خارجی شود. (مواد (۳) ۲۱،۲۴،(۴)۲۱۱، کنوانسیون ۸۲) در مواردی که دریای سرزمینی بخشی از تنگه های تابع نظام عبور ترانزیتی باشد، صلاحیت قانونگذاری دولت ساحلی محدودتر است. در اینجا مقررات آلودگی را فقط در صورتی که ((برای اجرای مقررات بین المللی مربوط به تخلیه نفت و تفاله های نفتی و سایر مواد سمی در تنگه باشد)) می توان اتخاذ کرد. (ماده (۱)۴۲، کنوانسیون ۸۲) اینگونه مقررات باید بدون تبعیض باشد، مانع عبور ترانزیتی نشود و به نحو مقتضی توسط دولت صاحب تنگه به اطلاع عمومی برسد (ماده (۳) و(۲) ۴۲، کنوانسیون ۸۲)اگر چه کنوانسیون ۱۹۸۲ دامنه صلاحیت قانون گذاری دولت ساحلی را در دریای سرزمینی محدود کرده است ولی دامنه جغرافیایی صلاحیت، قانونگذاری آن را با دادن اختیارات ویژه ای برای وضع قوانین مربوطه به آلودگی دریایی، ناشی از کشتی های خارجی در منطقه انحصاری اقتصادی، گسترش داده است. (ماده (۵)۲۱۱ مقرر می کند که دولت ساحلی می تواند برای منطقه انحصاری اقتصادی خود قوانینی در مورد آلودگی  مطابق با  ((قواعد و استانداردهای عموماً پذیرفته شده بین المللی که توسط سازمان ذیصلاح بین المللی یا کنفرانس عمومی دیپلماتیک وضع شده است)) و به منظور اجرای آنها پیش بینی کند.[۲]

مطلب مشابه :  تعیین ضوابط رسیدگی، صدور و اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی-پايان نامه

در گذشته از منظر دکترین اختلاف نظر زیادی وجود داشت دسته اول:  معتقد بودند که دریای سرزمینی عیناً ماهیت سرزمینی دارد و کاملاً متعلق به دولت ساحلی است (کشورهای جهان سوم).

[۱]. حقوق بین الملل دریاها، ۱۳۸۷ : ۱۴۸

[۲]. حقوق بین الملل دریاها،۱۳۸۷ :  ۳۹۵

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از انجام تحقیق:

  • بررسی موضع کنوانسیون های حقوق دریابه سال ۱۹۵۸ و۱۹۸۲ درزمینه آبراههای بین المللی.
  • بررسی موضع جمهوری اسلامی ایران براساس قانون دریایی ونظام حقوقی.
  • بررسی مشروعیت تهدیدجمهوری اسلامی ایران درزمینه انسداد تنگه هرمز.

پرسش های تحقیق:

اصلی

  • آیا شکل گیری رژیم حقوقی بین المللی در زمینه تنگه ها و تدوین قانون حاکم بر تنگه هرمز از سوی ایران منجر به تضاد منافع جهانی و ملی شده است؟

فرعی

  • موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون ۱۹۸۲ چیست؟
  • رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم حقوقی تنگه هرمز چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی