دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی اشتباه در حقوق کیفری ایران(حال و آینده)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نقش ادراک در مسئوولیت کیفری

با روشن شدن مفهوم ادراک یا تمییز در حقوق جزا اینک این پرسش مطرح می شود که ارتباط میان ادراک با مسئوولیت کیفری چیست؟ ادراک یک تمییز اولین عاملی است که به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهنده مسئوولیت کیفری در مفهوم بالقوه مورد بررسی قرار می گیرد.

اشاره شد که قابلیت تحمل کیفر که از آن به اهلیت جزایی تعبیر می کنند، مفهوم بالقوه یا انتزاعی مسئوولیت کیفری را تشکیل می دهد. به دیگر سخن، در اهلیت جزایی نظر تنها به وضعیت روانی و ذهنی شخص معطوف است که اگر جرمی از صادر شود، به موجب این وضعیت خاص توان و قابلیت این را دارد که مجازات جرم را تحمل کند.

پس از وضعیت خاص، اوصاف ثابت و احوال ملازم با شخص است که صرف نظر از اینکه از او عمل مجرمانه ای صادر شده یا نه و حتی قطع نظر از اینکه چه نوع رابطه ی ذهنی با جرم دارد، اهلیت جزایی را به وجود می آورد. اما عناصر سازنده ی این وضعیت خاص چیست؟

در این مطالب که ادراک یا تمییز رکن ثابت و ستون اصلی اهلیت جزایی را می سازد، مخالفی وجود ندارد؛ حتی عده ای فراتر رفته و ادراک یا تمییز را رکن منحصر به یگانه اهلیت جزایی پنداشته و اختیار را از قلمرو اهلیت جزایی خارج ساخته و از آن به عنوان شرط تحقق رکن روانی یاد می کنند. به این ترتیب، کسی که از وصف ادراک، به مفهومی که توضیح داده شد. محروم باشد، چون صغیر و مجنون او را فاقد اهلیت جزایی می دانند؛و هر چند هم که عمدا به ارتکاب جرم روی آورد، فاقد مسئوولیت کیفری محسوب می شود.

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق:مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی

به عکس، اگر شخص از قدرت فهم و درک ماهیت و آثار رفتارهای مجرمانه بهره مند باشد، گرچه تحت عواملی چون اکراه یا اضطرار یا اشتباه یا قوه قاهره یا حادثه نگهانی، جرمی از او صادر شود همچنان دارای اهلیت جزایی محسوب می گردد، النهایه فقدان مسئوولیت کیفری[۱] در برابر جرم ارتکابی، یعنی، عدم تحمل مجازات در ازای رفتار مجرمانه به این خاطر است که عوامل یاد شده هر یک به نحوی “مانع” از تحقق یکی از شرایط مسئوولیت کیفری است؛ به این ترتیب که قوه قاهره مانع از تحقق “اسناد مادی”، اشتباه و حادثه ناگهانی مانع از حصول تقصیر و بالاخره اکراه و اضطرار مانع از پدید آمدن اسناد معنوی خواهند بود[۲] . اما در همه این احوال اهلیت جزایی می تواند به مثابه حالتی ثابت و صفتی ملازم با فاعل، برقرار باشد.

 

۲-۳-۳- عقل در مقررات جزایی اسلام و ایران

واژه عقل و عاقل در مقررات موضوعه ی جزایی درکدامیک از دو معنایی که شرح آن گذشت ، بکار رفته است . از ظاهر موارد مربوط به حدود[۳] و قصاص۳ که مشتمل بر واژه عقل یا عاقل است، بر می آید که گویا مقصود معنای نخست عقل است و به طبع، مراد از عاقل کسی است که قوای ادراکی او در روند عادی و طبیعی فعالیت کرده و مبتلا به اختلال و نابسامانی نیست . مؤید این برداشت ، تقابلی است که قانونگذار بین این دو واژه با واژه های جنون و مجنون افکنده است و می دانیم مجنون کسی است که قوای ادراکی او در فعالیت های خود مغشوش و نابسامان است .

مطلب مشابه :  ضمانت در تعهدات-دانلود پايان نامه ارشد

در لایحه ی قانون مجازات اسلامی قانون مجازات اسلامی عقل در ماده ی ماده ۴-۱۴۱ مورد اشارهی قانونگذار قرار گرفته است ، چنانچه : در جرایم موجب حد هرگاه اطفال بالغ ماهیت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد.

[۱] – بدیهی که منظور مسؤولیت کیفری در مفهوم بالفعل و واقعی است.

[۲] – مفاهیم هر یک از اصطلاحات اسناد مادی، تقصیر و اسناد معنوی به تفصیل در بخش های قبلی رساله آمده است. توجه به این مفاهیم به درک اثر ویژۀ حقوقی هر یک از موانع مذکور در متن کمک خواهد کرد.

[۳] – ر.ک: مواد ۶۴، ۱۱۱، ۱۳۰، ۱۴۶،۱۶۶، بند ۲ ماده ۱۹۸ ق. م. ا. که عقل را به ترتیب شرط ثبوت حد زنا، حد لواط، حد مساحقه، حد قذف، حد شرب مسکر و حد سرقت می داند.

۳- گرچه واژه عقل به صراحت در مواد مربوط به قصاص در عداد شرایط ثبوت قصاص قرار گرفته است، اما این مطلب از مفهوم مخالف تبصره ماده ۲۲۱ بر می آید: برابر این تبصره چنانچه مرتکب، در حین ایراد ضربه به قصد قتل، مجنون باشد امام در زمانی که مجنی علیه براثر سرایت فوت می کند، به حالت افاقه و عقل برگردد قصاص نمی شود. مفهوم مخالف این منطوق آنست که اگر در حین ایراد ضربه به قصد قتل، “عاقل” باشد. قصاص در حق او ثابت می شود.

مطلب مشابه :  بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

بررسي و تحليل اشتباه حكمي و موضوعي و تاثيرهاي متفاوت آن دو در حقوق كيفري ايران نسبت به جرم، مسئوليت كيفري و مجازات در حقوق موضوعه و آتي ايران و همچنين مفهوم مسئوليت كيفري و اركان آتي و نهايتا” رفع ابهامات و خلاء هاي قانوني پيرامون موضوع اشتباه در قوانين موضوعه ايران ( حال و آينده ) از طريق ارائه تفسيرها و راه حل هاي منطقي و حقوقي به منظور ارتقاء سطح كيفي نظام عدالت كيفري ايران

۱-۳- سوال هاي تحقيق

  • اشتباه حكمي و موضوعي داراي تاثيرو نقش يكساني در حقوق كيفري اند يا متفاوت ؟
  • اشتباه حكمي چه تاثيري مي تواند مي تواند بر مسئوليت كيفري داشته باشد؟
  • تاثير اشتباه موضوعي در حالات مختلف مسئوليت كيفري چگونه است؟
  • موضع مقنن كيفري موضوع ايران درباره تاثير جهل و اشتباه چگونه است؟
  • موضع مقنن كيفري ايران در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي در ارتباط با تاثير اشتباه در مسئوليت كيفري و مجازات چگونه است؟