دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

  

تعریف پیشنهادی نگارنده

بنا بر مواد قانونی موجود در مورد سردستگی گروه مجرمانه می توان این گونه تعریف نمود :

سردستگی عبارت است از تشکیل و یا سازماندهی و یا اداره گروه مجرمانه که این گروه حداقل باید مرکب از دو نفر باشد، چه به صورت معاونت یا مشارکت.

 

فصل دوم سیر تحول کیفیات عام تشدید مجازات تا پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی (۱۳۹۰).

کیفیات عام تشدید مجازات از سال ۱۳۰۴ در قانونگذاری ایران وجود داشته و در تمام این سال ها و با هر دوره قانونگذاری دچار تغییر و تحولاتی شده  که نه تنها سیر صعودی و تغییر و تحولی به بهتر و کامل شدن نداشته، بلکه در مواردی سهواً از ثبات و انسجام آن کاسته شده و وقتی کاستی های آن نمایان شد سعی در رفع آن با رجعت به قوانین قبلی شده است.

در این فصل به بررسی سیر تحول هر سه عامل عمومی تشدید مجازات (تعدد جرم، تکرار جرم و سردستگی گروه مجرمانه) تا پیش از تصویب قانون  جدید مجازات اسلامی (۱۳۹۰) با تحلیل مواد قانونی آن ها خواهیم پرداخت.

 

مبحث اول سیر تحول مقررات مربوط به تعدد جرم

در این مبحث سیر تحول مقررات مربوط به تعدد جرم از سال ۱۳۰۴ تا قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی (۱۳۹۰) طی چهار گفتار به تفکیک هر دوره قانونگذاری مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

 

گفتار اول تعدد جرم در متن مصوب ۱۳۰۴ قانون مجازات

احکام مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ طی مواد ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ در فصل هفتم بیان شده بود.

مطلب مشابه :  بررسی اشتباه در حقوق کیفری ایران(حال و آینده)

ماده ۳۱ –  “هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می­شود که جزای آن اشد است.”

ماده ۳۲ –  “اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شده و مربوط به هم باشد یا این که بعضی از آن ها مقدمه یا جزء دیگری بوده یا تفکیک از هم نشوند تمام آن ها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است.”

ماده ۳۳ –  “هرگاه شخصی جرمی را مکرراً مرتکب شده بدون اینکه حکمی درباره او صادر شده باشد برای هر جرمی حکم مجازات علیحده صادر نمی گردد ولی محکمه مجرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد نمود. ”

ماده ۳۱ قانون مذکور بیانگر تعدد معنوی می باشد که قانونگذار مجازات جرمی که جزای آن اشد است را به عنوان مجازات مرتکب در نظر گرفته است. این ماده از جمله موادی است که در تغییر و تحولات قانونگذاری تقریباً بدون تغییر باقی مانده است. به عنوان مثال کسی ضمن ارائه سند مجعول، مال غیر را تحصیل نماید مرتکب تعدد معنوی شده.

در ماده ۳۲ در مورد مجازات مانند تعدد معنوی برخورد کرده، به این صورت که در پایان گفته ” تمام آن ها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است. ”

برای اینکه مطابق این ماده جرائم ارتکابی یک جرم محسوب شده و مجازات جرمی که جزای آن اشد است داده شود باید یکی از شرایط ذیل را دارا باشد :

  • چند جرم برای یک مقصود واقع شده و مربوط به هم باشند ؛ به این صورت که مجموع جرائم ارتکابی با هم در ارتباط باشند و برای یک هدف ارتکاب یافته باشند. به عنوان مثال برای سرقت از گاو صندوق منزلی ممکن است مرتکب تخریب در ورودی ساختمان و شکستن قفل گاو صندوق و در نهایت ربودن محتویات آن شود. در این مورد تنها به مجازات جرم سرقت محکوم می شود.
  • بعضی از آن ها مقدمه یا جزء دیگری بوده ؛ برای ارتکاب جرائمی لازم است جرم یا جرائم دیگری را به عنوان مقدمه مرتکب شد. به عنوان مثال ” تهیه و نگهداری مشروبات الکلی لازمه شرب خمر و سرقت از منزل، نیازمند ورود به ساختمان است.” [۱]
مطلب مشابه :  پايان نامه بررسی مفهوم اجتماعي و اقتصادي حقوق كار

مورد مثال های فوق مرتکب از باب تعدد معنوی، تنها به مجازات شرب خمر و سرقت از منزل محکوم
می­شود.

  • از هم تفکیک نشوند ؛ منظور این است که جرائم ارتکاب یافته چنان با هم در ارتباط داشته که نتوان فرض کرد که این جرائم از هم جدا هستند. یعنی لازمه عقلی وجود یکی، وجود و ارتکاب دیگری است. به عنوان مثال در جرمی مثل زنای به عنف، لازمه وقوع این جرم انجام اعمال منافی عفت است ولی مجازات جرمی که اعمال می شود همان زنای به عنف است.

قانونگذار در صدر ماده از عبارت ” مربوط به هم باشد ” استفاده کرده، به نظر می رسد منظور قانونگذاراز این عبارت همان جرائم مرتبط باشد که دکتر اردبیلی آن را این گونه تعریف کرده :

“می توان جرائم مرتبط را جرائمی که پیوند های نزدیک با یکدیگر دارند معرفی کرد … هنگامی که بزهکاران جرائمی را برای فراهم کردن وسایل ارتکاب جرائم دیگر یا تسهیل ارتکاب یا اجرای آن ها و یا فرار از مجازات مرتکب نشده باشند. مانند ارتکاب جعل به قصد کلاهبرداری و یا تعدی بزهکار علیه مامور انتظامی به قصد فرار. “

[۱]. نوروزی فیروز، رحمت الله، همان، ص ۳۳۰

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در مورد اهداف انجام این پژوهش باید گفت که  تصویب قانون جدید نیازمند آن است که هر چه زودتر جامعه حقوقی به فکر تألیف کتب و رسالات و مقالاتی در رابطه با ارزیابی آن باشند. در همین راستا بنده حقیر بر خود فرض دانسته ام تا به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در حد توان خود این مهم را به انجام رسانده تا به عنوان منبعی هر چند جزیی مورد استفاده دیگران در این حیطه تا قبل از تألیف کتب مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:تغییر نگرش جامعه بین الملل درخصوص دین اسلام

ج- پرسش های اصلی

  • ویژگی های مهم قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات نسبت به قانون مصوب ۱۳۷۰ در چه موارد یا نکاتی قابل مشاهده است؟

۲- قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات با چه نقاط ضعفی رو به رو است؟

۳- مقررات مربوط به قانون جدید مجازات اسلامی تا چه اندازه با سوابق قانونگذاری در ایران اختلاف یا مشابهت دارد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی