دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عقد وکالت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

) اذنی بودن عقدوکالت

عقوداذنی درمقابل عقود عهدی قراردارند . عقود اذنی قراردادهایی را گویندکه به مجرد اذن ورضای مالک محقق می گردد وقوام ودوام عقد متکی بدان است و در آن نیازی به تعهد و التزام  نیست . مثل ودیعه و عاریه . [۱]

درمقابل عقود عهدی ، آن دسته تعهدات دوطرفه را گویند که درآن علاوه براذن ورضای مالک تعهدوالتزام نیزوجود دارد مثل بیع واجاره . درعقود عهدی ممکن است تعهد والتزام ازیک طرف باشد مثل عقد ضمان ، حواله ، کفالت وممکن است تعهد والتزام برعهده طرفین عقد باشد مثل نکاح وبیع . بعبارت دیگر درعقودی نظیرضمان ، حواله، کفالت ، فقط ضامن ، محتال وکفیل هستند که ملزم به ایفای تعهدند حال آنکه درعقودی نظیرنکاح هریک اززوجین ودربیع هریک ازمشتری وفروشنده درقبال طرف دیگرملزم به ایفای تعهدات خویش هستند .

عقدوکالت نیزازجمله عقود اذنی است بدان معنا که به محض رضایت موکل عقدوکالت آن فقط مجرد اذن دانسته اند .[۲]

ازماده ۶۵۶ ق. م ،اثرحقوقی عقد وکالت استنباط نمی گردد به بیان دیگر معلوم نمی شود که چگونه عقدی است . آنچه مسلم به نظرمی رسد این است که دراثروکالت برای وکیل حق عینی ایجاد نمیشود پس اگر نویسندگان وکالت را درزمره عقود اذنی آورده اند . . . [۳]

به هرحال وکالت عقدی جایزواذنی است زیرا ازدوواژه عزل واستعفا چیزی جز فسخ وکالت استفاده نمی شود وجایزبودن وکالت ، حکمی است که قانونگذار ازفقه اقتباس کرده است . درنتیجه حقیقت وکالت به نیابت وکیل مربوط می شود وماهیت نیابت چیزی غیرازمأذون بودن وکیل نمی باشد ولذا این دسته ازعقود[۴] را دراصطلاح عقود اذنی می نامند . چون ساختار اصلی واولیه آنها مبتنی براذن است چه اذن درتصرف چون وکالت وچه اذن درحفظ همانند ودیعه .[۵]

مطلب مشابه :  بررسی چگونگی شکل گیری نظام دیه نزد جوامع بدوی و پرداختن به فلسفه دیه-دانلود پايان نامه

محقق مرحوم نائینی معتقدند تقسیم بندی به اذنی وعهدی اشکال دارد زیرا عقد عبارت است از عهد ودرعقود اذنی عهدی وجود ندارد . این اشکال درصورتی وارد است که بین وکالت واذن محض فرقی گذاشته نشود ولی وکالت عبارت است از اعطای نمایندگی ونیابت اما حقیقت نیابت متقوم براذن است لذا نیابت حدوثاً وبقائاً مبتنی براذن است واین غیرازآن است که گفته شود وکالت همان اذن محض وصرف است .

۱- لطفی ، اسدالله ، آیات الاحکام ، انتشارات خرسندی، چاپ اول ، سال ۱۳۹۰ ه.ش، ص ۱۵۴٫

۲- طباطبایی یزدی ، سیدمحمدکاظم ، همان منبع، ص ۶۶۶٫

۳- امامی ، سیدحسن ، همان منبع، ص ۲۴۰- ۲۳۹؛ کاتوزیان ، ناصر ، همان منبع، ص ۷۴؛ کاشانی ،  سید محمود، همان منبع.

۱- وکالت، عاریه و ودیعه

۲- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوقی ، ج ۵، انشتارات گنج دانش، چاپ چهارم، سال ۱۳۹۰ ه.ش، ص ۳۸٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق (کلی وجزئی)

درتدوین پژوهش حاضراهداف علمی – کاربردی ذیل درنظرنگارنده میباشد :

۱- آشنایی دانشجویان حقوق با موضوع عقد وکالت وموارد مشمول آن .

۲- اشاره به موارد نقص وخلاء های قانونی موجود درمواد قانون مدنی .

۳- ارائه پیشنهادات درجهت رفع ابهامات موجود پیرامون نواقص وخلاء های قانونی .