دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 ه) مصونیت هیئت‌های نمایندگی سیاسی

بنابراین مصونیت‌های نمایندگان دولت در یک هیئت ویژه نزد محاکم سایر کشورها ریشه در حقوق بین‌الملل عرفی دارد. و همان‌گونه که در مقدمه معاهده هیئت‌های ویژه[۱] (۱۹۶۹) مصوب مجمع عمومی سازمان ملل آمده است، هدف این مصونیت‌ها منتفع کردن اشخاص نبوده بلکه تضمین انجام صحیح و بی‌نقص وظایف آنان می‌باشد و ریشه در حسن انجام وظایف نمایندگی دارد.

معاهده هیئت‌های ویژه (۱۹۶۹) که مصونیت‌ها و مزایای هیئت‌های نمایندگی سیاسی غیر دائم را تدوین نموده است مأموریت ویژه را در ماده ۱ اینگونه تعریف می‌کند:

هیئت مأموریت ویژه، یک هیئت موقت، به نمایندگی از دولت، که توسط یک دولت به سرزمین دولت دیگر و با رضایت دولت اخیر فرستاده می‌شود، با هدف ایجاد رابطه با آن کشور در مورد مسائل خاص و …

ماده ۳۱ این معاهده اعلام کرده است که نمایندگان دولت فرستنده در هیئت مأموریت ویژه و اعضای هیئت دیپلماتیک آن از صلاحیت کیفری دولت پذیرنده مصون هستند. بنابراین اعمال انجام شده در مقام انجام وظایف رسمی و نیز اعمال ارتکابی در ظرفیت شخصی شامل مصونیت کیفری نزد محاکم کشور پذیرنده می‌باشند.

در صورتی که دولت فرستنده نمایندگان، از مصونیت آنان صرف‌نظر نماید، خواه این چشم پوشی از مصونیت به درخواست کشور پذیرنده باشد خواه به ابتکار دولت فرستنده، مصونیت کیفری قابل استناد نخواهد بود. دولت پذیرنده هیئت دیپلماتیک موقت می‌تواند در هر زمان و بدون آنکه ملزم به توضیح پیرامون تصمیمش باشد هر یک از اعضای هیئت را عنصر نامطلوب خوانده و از کشور اخراج کند. بدیهی است در صورت عدم خروج این شخص یا اشخاص از کشور پذیرنده پس از مدت زمان مشخصی تحت صلاحیت دولت پذیرنده قرار گرفته و قابل پیگرد خواهند بود.

مطلب مشابه :  تاثیرات منفی اصل رازداری بانکی در اجرای قوانین پولشویی-پايان نامه ارشد

پس از پایان مأموریت مصونیت کیفری نسبت به اعمالی که در ظرفیت رسمی و در راستای انجام وظایف نمایندگی دولت صورت پذیرفته برقرار خواهد بود اما چنین مصونیتی شامل اعمال خصوصی و شخصی که در زمان مأموریت یا پیش از آن به وقوع پیوسته نخواهد شد.


[۱]. Convention on Special Missions (1969)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش‌های اصلی

این تحقیق سعی می‌کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا مصونیت‌های ناشی از سمت رسمی تأثیری بر انتساب مسئولیت کیفری بین‌المللی، پیگرد و مجازات مقامات دولتی می‌گذارد؟ و در صورتی که پاسخ سوال اصلی مثبت باشد آیا تفاوتی میان تعقیب و محاکمه در مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی قابل تصور است؟ آیا میان زمان تصدی مقام و پس از پایان تصدی مقام تفاوتی وجود دارد؟ همچنین آیا موقعیت محاکم کیفری تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت از یک طرف با موقعیت دیوان بین‌المللی کیفری که ناشی از یک معاهده چند جانبه است در ارتباط با موضوع مصونیت هیچ تفاوتی دارد یا خیر؟