پايان نامه ارشد:تحول در نقش و جایگاه وکیل در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  تحول در نقش و جایگاه وکیل در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

قوانين عادي

در حقوق ایران علاوه بر قانون اساسی که در اصل 35 به حق برخورداری افراد از وکیل، به عنوان یکی از حقوق اساسی ملت پرداخته ، قانون آئین دادرسی کیفری نیز در موادی از خود به این مهم پرداخته است. مواد 185 و 186 ضمن اعلام این مطلب که اصحاب دعوی می توانند وکیل یا وکلای خودرا به دادگاه معرفی نمایند، به این موضوع که متهم می تواند از دادگاه درخواست تعیین وکیل نموده و با احراز عدم تمکن درخواست کننده، داگاه، وظیفه دارد از بین وکلای حوزه  قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه و با هزینه ای که از ردیف بودجه دادگستری تأمین خواهد شد، وکیلی برای متهم تعیین نماید. در کمتر موردی قانونگذار چنین اهتمامی مصروف داشته که به هر قیمت حتی تحمیل هزینه بر دولت، به ایجاد امکاناتی برای متهم در فرآیند دادرسی تأکید شود، تا شائبه هرگونه تضییع حقوق وی در جریان محاکمه از بین برود[1].

ماده 128 نیز به حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی اشاره دارد. هر چند، تبصره آن در مواردی که موضوع جنبة محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد، همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق را با اجازه قاضی دانسته، لیکن صرفنظر از آنکه تبصره موصوف، به عنوان استثناء و اینکه با منافع متهم در تعارض است، لازم است به صورت محدود تفسیر و مورد عمل قرار گرفته، قضات محترم، مکرراً و دائماً مانع برخورداری متهم ازاین حق قانونی نگردند.( بر خلاف رویه موجود که در حال حاضر توسط اکثر قضات دادسرا اعمال می گردد بدین نحو که مطلقاً در تحقیقات مقدماتی از مداخله و بعضاً حتی حضور وکیل مدافع در جلسات تحقیق ممانعت به عمل می آورند ) قانونی بودن این تبصره به عنوان قانون عادی مغایر با قانون اساسی محل بحث وتامل می باشد[2].

از طرفی، ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب سال1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، وکیل را در مقام دفاع هم شأن قاضی و دارای تأمینات لازمه دانسته است. برای کسانی که افراد را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کنند، که حق انتخاب و بهره مندی وکیل را نیز شامل می شود، در ماده 570 قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات شده است. علاوه بر آن، حکمی که بدون دخالت وکیل صادر شده، در حالیکه متهم درخواست وکیل داشته است، باطل و غیر قانونی محسوب می شود[3].

ایفاء چنین وظیفه خطیری علاوه بر استقلال وکیل از دستگاه قضایی مصونیت وی را نیز می طلبد ، مصونیت که مصدر جعلی و به معنای محفوظ و ایمن بودن است در مقابل مسئولیت و پاسخگویی قرار دارد. مصونیت، در علم حقوق به این معناست که شخص استفاده کننده ازآن در صورت ارتکاب جرم ازتعقیب و محاکمه معاف است به عبارتی از  لوازم مصونیت ارتکاب جرم است که پس از آن شخص به علت مصونیتی که دارد از تعقیب ومجازات در امان است. حقوقدانان تقسیم بندی هایی جهت مصونیت قائل شده اند که از جمله آن مصونیت مطلق ، نسبی، ماهوی و تشریفاتی است[4].

1-  آشوري، محمد؛ عدالت کیفری (مجموعه مقالات) چاپ اول – تهران – گنج دانش، 1379، ص34

2- همان، ص 35

1- شاكري، الهام، جايگاه وكيل مدافع در نظام حقوقي ايران، به نقل از سايت : « www.vakil.net»

2- معتمد، محمد علي؛ حقوق جزاي عمومي، تهران، انتشارات اميركبير، 1351، ص 203

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اصلي از انجام تحقيق حاضر عبارت است از: «معرفي و شناخت بهتر حرفه وكالت و اهميت جايگاه آن در سيستم قضايي كشورمان به عنوان يكي از معيارهاي مهم و اساسي دادرسي منصفانه»

اما در اين پژوهش، اهداف ديگري نيز مد نظر بوده كه شامل موارد ذيل مي گردد:

1- ارزيابي نقاط قوت و ضعف قانون آيين دادرسي كيفري و لايحه جديد آن، درباره وكيل و وكالت

2- بيان خلاءهاي قانوني در زمينه حق سكوت متهم، حق انتخاب وكيل، عدم شناسايي حق مطالعه پرونده توسط وكيل متهم، محروميت وكيل از مداخله در جريان تحقيق و رسيدگي مقدماتي

3- پيشنهاد به مجلس قانونگذاري براي اصلاح تبصره ماده 128 و تبصره 1 ماده 186 قانون آيين دادرسي كيفري

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تحول در نقش و جایگاه وکیل در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه تحول در نقش و جایگاه وکیل در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری