عنوان کامل پایان نامه :
حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی
قسمتی از متن پایان نامه :
گفتار اول: جنبه‌ي حمايتي حقوق كار
نابرابري ميان دو طرف رابطه‌ي كار، در تمام زمينه‌ها كاملاً به چشم مي‌خورد و مي‌توان گفت كه اين نابرابري در بطن رابطه‌ي كار جاي دارد. دگرگوني‌هاي اجتماعي و اقتصادي‌اي كه در پي انقلاب صنعتي پديد آمد، سبب شد كه با تصويب قوانين كار اين نابرابري كمتر شده يا تا اندازه‌اي تعديل شود. با اين وصف، روشن است كه مجموعه‌ي حقوق كار را بايد از ديدگاه حمايت از كارگران بررسي كرد.[1]
اگر نبود تساوي ميان كارگر و كارفرما را به عنوان يك اصل بپذيريم و با توجه به واقعيت موجود در جوامع مختلف، ادعاي خلاف آن مخالف واقعيت است بايد در برابر اين اصل، اصل ديگري را هم بپذيريم و آن، رسالت حقوق كار در تعديل اين وضع است. بدين ترتيب، در تنظيم قواعد و مقررات كار نبايد دو طرف رابطه‌ي كار يعني كارگر و كارفرما به عنوان دو طرف مساوي در نظر گرفته شده و در يك سطح قرار داده شوند. درست است كه كارفرما نيز مي‌تواند به مقررات كار استناد كند، ولي اين مقررات در بيشتر موارد براي حفظ حقوق كارگران وضع شده است. براي نمونه، در بيشتر كشورها مسائل مربوط به اخراج كارگر و استعفاي او از ديدگاه حقوق كار يكسان نيست. همچنين، اعتصاب كارگران و تعطيل كارخانه از سوي كارفرما مشمول مقررات واحدي نمي‌باشد. بر همين اساس، هر نوع توافقي در جهت فراهم كردن منافع بيشتر براي كارگر مجاز است. بدين ترتيب، قراردادي كه داراي مزايايي بيش از مزاياي مندرج در قانون يا پيمان جمعي كار باشد، معتبر و نافذ است؛ ولي عكس آن درست نيست.[2]
تحول حقوق كار همواره در جهت بهبود زندگي كارگران و برقراري قواعدي بوده است كه منافع كارگران را بهتر فراهم كند. اين امر به ويژه در كشورهاي صنعتي كه حقوق كار در آنجا سابقه‌ي بيشتري دارد و سازمان‌هاي كارگري نيز معمولاً قوي بوده‌اند، مشاهده مي‌شود. بدين جهت، براي زمامداران و قانونگذاران بسيار دشوار است كه امتيازهاي به دست آمده را از كارگران سلب كرده يا در محدود كردن حقوق كارگران اقدامي كنند. از اين رو برخي تحول حقوق كار را تحول يك طرفه ناميده‌اند كه به تدريج با دور شدن از اصول كلي قراردادها از يكي از طرفين كه ضعيف‌تر از طرف ديگر است، حمايت بيشتري مي‌كند. قوانين كار به تدريج از ساعات‌هاي كار كاسته و بر ميزان مرخصي‌ها افزوده‌اند، به همين ترتيب حداقل سن شروع به كار، افزايش يافته و سن بازنشستگي پايين آمده است.
با توجه به نكات ياد شده، گاه حقوق كار را با وصف پيشرو توصيف مي‌كنند. اين توصيف اگر بر مبناي تحول كلي اين رشته از حقوق صورت گيرد، در مجموع نادرست نيست. زيرا، جهت كلي قوانين كار، همواره، نشان دهنده‌ي بهبود وضع كارگران و حمايت بيشتر از آنها بوده است. با اين همه بايد دو نكته را در نظر داشت، نخست آنكه در حقوق بسياري از كشورها مواردي وجود دارد كه مقررات جديد نسبت به مقررات پيشين، امتياز كمتري براي كارگران منظور كرده‌اند. از لحاظ حقوقي هم قانونگذار مي‌تواند از حق قانونگذاري خود استفاده كند و مقررات پيشين را تغيير دهد؛ دوم آنكه وضع اقتصادي يك كشور ممكن است سبب شود كه امتيازهاي كسب شده و به تعبير مرسوم حقوق مكتسب محفوظ نماند و كاهش يابد. البته شايان ذكر است كه دگرگوني‌هاي اقتصادي مي‌تواند پيشرفت مقررات كار را با چالش‌هاي جدّي روبرو سازد.
1- عراقی ، عزت الله ، حقوق کار 01) ، سمت ، چاپ اول ، 1381.
[2]. Rivero, J. et J. Savatier, Droit du travail, p. 32.
