دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ثبت ملک در تصرف غیر

ماده ۱۰۹ قانون ثبت: هرکسی نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرد و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود اختلافات راجع به تصرف درحدود مشمول این ماده نیست.

در ماده فوق دو نوع تصرف بیان گردیده یکی تصرف واقعی و مالکانه، دیگری تصرف غیر واقعی و غیرمالکانه. تصرف واقعی و مالکانه که منشا قانونی دارد همان تصرفی که نشانه مالکیت است، مگرآنکه خلاف آن ثابت شود مانند تصرف موضوع ماده ۳۵ قانون مدنی[۱].

تصرف عبارت است از اینکه مال تحت اختیار کسی باشد واو بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به عدوان تصمیم بگیرد[۲]. به بیان دیگر تصرف عبارتست از استیلاء بر مالی به نحوی که هر نوع عملی بتوان در مورد آن انجام داد و به هر نحوی از آن منتفع شد و درباره آن تصمیم گرفت[۳].

تصرف وقتی دلیل مالکیت است که منشا آن معلوم نباشد و در صورتی که منشا آن معلوم باشد باید آن منشا قانونا سبب ملک یا ناقل ملک باشد مثلا تصرفی که منشا آن غصب باشد دلیل مالکیت نیست و حقی برای متصرف ایجاد نمی‌کند و تصرف مستند به انتقال گرفتن از غیر در صورتی که مالکیت انتقال دهنده و صحت انتقال محرز شود مجاز شناخته می‌شود[۴].

در حقوق ثبت اسناد و املاک از جمله کسانی که حق درخواست ثبت ملک را دارند، متصرفین املاک به عنوان مالک هستند. متصرفین املاک دو نوعند: نوع اول متصرفین به عنوان مالکیت و نوع دوم متصرفین به عناوین دیگر از قبیل اجاره، مباشرت نمایندگی مالک و امثال آنها.

مطلب مشابه :  پايان نامه با موضوع مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

بنابراین کسی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول را تحت تصرف دارد با استنا به مادتین ۳۵ قانون مدنی و ۷۴۷ قانون آئین دادرسی مدنی و قاعده فقهی ید، مالک شناخته می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و همچنین است که نه تنها تصرفی به حریم تصرف مشروع و جایز و روا نبوده بلکه همان طور که ماده ۱۰۹ قانون ثبت پیش بینی کرده است، بعضا جرم و مستوجب مجازات است.

رکن مادی جرم مندرج در ماده ۱۰۹ قانون ثبت مرکب است به تعبیر دیگر رکن مادی این جرم از اجزایی تشکیل است که عبارتند از:

۱- فعل مثبت مادی- مرتکب این جرم بایستی فعل مثبت مادی که همانا متصرف قلمداد نمودن تحت هر یک از عناوین مجاز و به تبع آن تقاضای ثبت نمودن ملک که هماره به صورت دادن تقاضا در ثبت عادی و تکمیل اظهارنامه ثبتی در ثبت عمومی و تسلیم آن به اداره ثبت و اسناد املاک محل وقوع ملک می‏باشد انجام دهد. پس این جرم با ترک فعل محقّق نمی‏گردد.

۲- متقلبانه بودن عمل یا اعمال معموله- فعل یا افعال مثبت مادی شخص مرتکب باید متقلبانه و خلاف واقع و من غیر حق باشد یعنی شخص با مانورهای متقلبانه و اسباب و وسائل دروغین وانمود نماید که مالک و متصّرف ملکی است که در تصّرف دیگری است و لذا خود را مستحق برای درخواست و تقاضای ثبت نسبت به آن ملک بداند. بنابراین چنانچه شخص مرتکب ذی حق در ملک باشد و اقدامات و اعمال مطابق با واقع و عین حقیقت باشد، عمل خلافی انجام نداده است.

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر

۳- در تصّرف دیگری بودن ملک- صرف متصّرف قلمداد نمودن و تقاضای ثبت نمودن برای تحقّق جرم مذکور کافی نیست بلکه باید آن ملک در تصّرف دیگری باشد؛ گرچه لازم نیست که ملک متعلق به غیر باشد. در این زمینه شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۸۳۵ مورخ ۱۷/۳/۱۳۳۴ اظهار نظر می‏نماید: «ماده ۱۰۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصّرح است که کسی ملکی را که در تصّرف دیگری بوده تقاضای ثبت نماید و لذا قید دیگری ندارد. بنابراین اعتراض بر این که ماده مذبور ناظر به موردی است که شخص با علم به این که متعلّق به غیر است و بدون تصرف داشتن در آن ،آن را به نام خود ثبت نماید، وارد نیست»

[۱] – ماده ۳۵ قانون مدنی« تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود »

[۲] – محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، همان منبع، ص.۱۵۴

[۳] – غلامرضا، شهری، همان منبع، ص.۴۱

[۴] – همان، صص.۴۲-۴۱

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

تحقیق پیش رو تحقیق کاربردی است که می‌تواند مورد استفاده نهادها و ارگان‌هایی که دست اندرکار امور ثبتی و قضایی می‌باشند، قرار گیرد و در این تحقیق سعی بر آن شده است که اهداف ذیل محقق گردد:

۱- بررسی تحلیل جرائم مربوط به ثبت اسناد و املاک

۲- بررسی قوانین و جمع‌آوری موارد مربوط به جرائم ثبتی و تحلیل آنها

۳- بررسی مهمترین و معتبرترین نظریات صاحب نظران امور قضایی و ثبتی کشور و تحلیل آنها

ج: پرسش‌های تحقیق

۱- آیادرقوانین ومقررات کیفری ضابطه‌ای­خاص برای تشخیص جرائم ثبتی در نظر گرفته شده است؟

مطلب مشابه :  پايان نامه با عنوان بررسی تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری

۲- آیا با توجه به تاریخ تصویب قانون ثبت (۱۳۱۰) مجازات‌های مقرر با جرائم مربوطه، متناسب است؟