پايان نامه ارشد :اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق حقوق مدني و سياسي

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي

قسمتی از متن پایان نامه :

 

5 کنوانسیون سوم و چهارم ژنو 1949

کنوانسیون سوم و چهارم ژنو در 12 اوت 1949 به تصویب رسیدند و تا اول ژانویه 1996، 186 دولت به این دو کنوانسیون پیوستند.

کنوانسیون 1949 ژنو اولین سند بین المللی است که مجازات اعدام را محدود کرد. به موجب ماده 66 این کنوانسیون حکم اعدام باید به اطلاع دولت مطبوع زندانی برسد و حداقل 3 ماه بین زمان صدور حکم و اجرای مجازات فاصله وجود داشته باشد.[1]

ماده 51 کنوانسیون سوم ژنو در مورد بهبود وضعیت زخمی ها و بیماران نیرو های مسلح است که عبارتند از قتل عمد، شکنجه یا رفتار ضد انسانی، انجام آزمایشهای بیولوژیکی، لطمه به تمامیت جسمی و روحی و انهدام اموال بدون وجود ضرورت نظامی.[2]

ماده 130 این کنوانسیون در مورد رفتار با اسرای جنگی است که عبارتند از قتل عمد، شکنجه یا رفتار ضد انسانی، مطابق ماده 87 این کنوانسیون دادگاه می تواند مجازات اعدام را علیه اسیر جنگی حتی در صورتی که مجازات آن جرم اعدام باشد اعمال نکند.

ماده 147 کنوانسیون چهارم ژنو در مورد حمایت از اشخاص عادی در زمان مخاصمات مسلحانه است. این کنوانسیون حق اعمال مجازات اعدام را برای نیروهای اشغالگر در هنگام مخاصمات مسلحانه فقط برای جرایم جاسوسی، قتل عمد و خرابکاری های شدید اجازه داده است؛ آنهم در صورتی که در قوانین کشور اشغال شده، قبل از اشغال، این مقررات وجود داشته باشد.

پروتکل اول الحاقی کنوانسیون ژنو مربوط به نزاع های مسلحانه بین المللی و پروتکل الحاقی دوم این کنوانسیون مربوط به نزاع های مسلحانه غیر بین المللی، از قربانیان این نزاع ها حمایت می کنند و اجرای مجازات اعدام را در مورد اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن دارند و مادران دارای کودک و زنان حامله ممنوع دانسته است.

نكته در خور توجه درباره ممنوعیت تعرض به حیات و ممنوعیت اعدام بدون حكم دادگاه صالح و مراعات تضمین های قضایی در این كنوانسیون ها این كه، این مقررات ناظر به شرایطی اند كه دولت ها در وضعیت جنگی قرار دارند كه در این حالت اجرای برخی از حقوق و آزادی ها می تواند به حال تعلیق درآید، اما با این حال دولت ها حتی در این شرایط هم ملزم به رعایت این اصول می باشند و نمی توانند اجرای این اصول را به حال تعلیق در آورند. مضافاً به این كه ماده 3 مشترك با تأكید بر این امر كه این امور در هر زمان و در هر مكان ممنوع بوده اند و ممنوع خواهند بود، حكایت از ممنوعیت این امور حتی قبل از تصویب این اسناد دارند. به این معنی كه، ماده 3 مشترك كنوانسیون های چهارگانه ژنو، از چنان جایگاه ویژه ای در نظام حقوق بشر دوستانه برخوردار است كه كمترین تردیدی درباره عرفی بودن این ماده وجود ندارد.[3] به این ترتیب می توان ممنوعیت سلب خودسرانه حق حیات افراد را در شمار قواعد مسلم عرفی بین المللی نیز به شمار آورد.

[1]– میر محمد صادقی، حسین. همان، ص 406.

[2]– بیگ زاده، ابراهیم. سازمان ملل متحد و محاکم کیفری بین المللی، مجله تحقیقات حقوقی، ش18، ص 95.

  • ممتاز، جمشید و رنجبریان، امیر حسین. حقوق بین الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، نشر میزان، چاپ اول، بهار 1384، صص 45- 41.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از این تحقیق ارتقاء انصاف و عدالت با تأکید بر همه اشکال خشونت میباشد و درجستجوی آن است که با تلفیق ارزش های مورد احترام جوامع با حقوق بشر در راستای ظرفیت سازی ملی برای دسترسی به عدالت و ارتقاء حقوق بشر قدمی بردارد و اینکه نشان دهد چگونه نگرش های ما در مورد خشونت در طی زمان دستخوش تغییر شده اند. امروزه فهرست های حقوق بشر پیوسته بلند بالاتر شده است و طیف گسترده ای از موضوعات را دربر می گیرد. برای اینکه حقوق بشر معنایی واقعی برای مردم داشته باشد باید با برخورداری همه جانبه و منسجم، ضمن توجه اصیل به فرهنگ و سنت های هر جامعه ترویج گردد.مواردی که در این تحقیق مورد بحث قرار میگیرد تا حد زیادی فشرده و خلاصه شده است و جای تحقیقات گسترده تر با دسترسی به منابع وسیع تر را دارد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي