عنوان کامل پایان نامه :
بررسی اشتباه در حقوق کیفری ایران(حال و آینده)
قسمتی از متن پایان نامه :
– تفاوت مسئووليت كيفري و مسئووليت مدني
میان مسئووليت كيفري و مسئووليت مدني تفاوت‌هايي وجود دارد كه بسيار حائز اهمیت است ، لذا ذکر آن ضروری می نماید :
۱- در مورد مسئووليت كيفري، بيشتر ضرر و زيان متوجه جامعه است، در صورتي كه در مسئووليت مدني، ضرر و زيان متوجه يك شخص خاص است. در مسئووليت مدني، چون عمل ارتكابي مخل نظم عمومي نيست، جامعه از خود دفاع نكرده است و متضرر از جرم بايستي خسارت‌هاي وارده به خود را از مرتكب مطالبه كند. پس در اين جا مسئووليت در مقابل فرد در مسئووليت كيفري، مسئووليت متوجه جامعه است ؛
۲- هدف از مسئووليت كيفري مجازات مجرم است كه به منظور دفاع از جامعه، پاسداري از نظم، جبران خسارت عمومي و اصلاح و تنبه ساير افراد به مورد اجرا گذاشته مي‌شود؛ ولي هدف از مسئووليت مدني، جبران خسارت شخص زيان ديده است ؛
۳- پاره‌اي از جرايم با اين كه مجازات‌هاي كم و بيش سنگيني دارند، ولي چون براي ديگران ايجاد خسارت نمي‌كنند توأم با مسئووليت مدني نيست. همچون ولگردي و تكدي‌گري. برعكس، هر جبران خسارتي كه موجب مسئووليت مدني است، لزوما جرم و موجب مسئووليت كيفري نيست مانند تصرف خارج از حد متعارف يك مالك در ملك خود كه سبب ضرر و زيان همسايه‌اش شود ؛
۴- از نظر حقوق جزا براي تحقق جرم ، وجود سوء نيت يا قصد مجرمانه و يا تقصير جزايي از ناحيه مرتكب جرم، براي اثبات مسئووليت كيفري در تمامي جرايم اعم از عمدي و غيرعمدي الزامي است ؛ در صورتي كه از نظر حقوقي، احراز مسئووليت مدني نيازي به اثبات سوء نيت فاعل ضرر زننده ندارد، بلكه خطاهايي كه موجب مسئووليت مدني مي‌شوند به طور معمول از بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا مهارت نداشتن يا رعايت نكردن نظامات دولتي سرچشمه مي‌گيرند و يا اين كه در برخي موارد، قانون كسي را از نظر مدني ملزم به جبران خسارت مي‌كند بدون اين كه مرتكب تقصيري شده باشد .
۵- احراز مسئووليت كيفري مستلزم بررسي عميق شخصيت بزهكار است و عدالت جزايي ايجاب مي‌كند که خصوصيات فردي و جنبه‌هاي خاص رواني مجرم در ارزيابي رفتار مجرمانه او براي تعيين نوع و ميزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گيرد تا اصل شخصي بودن مسئووليت كيفري كاملا رعايت شود. در حالي كه در مورد مسئووليت مدني، مبناي تقصير قابليت انتساب عمل به واردكننده زيان نيست ، بلكه از نظر رعايت مصالح اجتماعي كافي است كه موضوع را با رفتار يك انسان متعارف مورد مقايسه قرار داد ؛
۶- مراحل كشف، تعقيب و تحقيق در مسائل كيفري، قبلا به وسيله ضابطان دادگستري و مقام‌هاي دادسرا پيگيري و با صدور كيفرخواست توسط دادستان، در دادگاه‌هاي كيفري عمومي اقامه مي‌شود، اما رسيدگي به مسائل مدني ابتدائا در دادگاه حقوقي عمومي مطرح مي‌شود و نهادي به نام دادسرا در مسئووليت مدني دخيل نيست .[۱]
[۱] . لطفی ، بی نام ، پیشین ، ص ۹۰۴
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
اهداف تحقیق
بررسي و تحليل اشتباه حكمي و موضوعي و تاثيرهاي متفاوت آن دو در حقوق كيفري ايران نسبت به جرم، مسئوليت كيفري و مجازات در حقوق موضوعه و آتي ايران و همچنين مفهوم مسئوليت كيفري و اركان آتي و نهايتا” رفع ابهامات و خلاء هاي قانوني پيرامون موضوع اشتباه در قوانين موضوعه ايران ( حال و آينده ) از طريق ارائه تفسيرها و راه حل هاي منطقي و حقوقي به منظور ارتقاء سطح كيفي نظام عدالت كيفري ايران
۱-۳- سوال هاي تحقيق
- اشتباه حكمي و موضوعي داراي تاثيرو نقش يكساني در حقوق كيفري اند يا متفاوت ؟
- اشتباه حكمي چه تاثيري مي تواند مي تواند بر مسئوليت كيفري داشته باشد؟
- تاثير اشتباه موضوعي در حالات مختلف مسئوليت كيفري چگونه است؟
- موضع مقنن كيفري موضوع ايران درباره تاثير جهل و اشتباه چگونه است؟
- موضع مقنن كيفري ايران در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي در ارتباط با تاثير اشتباه در مسئوليت كيفري و مجازات چگونه است؟