دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم: سابقه ی قانونی

مهمترین قوانین جزایی قبل از پیروزی انقلاب قانون جزای عرفی ۱۳۳۵ هجری قمری، قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ هجری شمسی و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸ می باشد.

قانون جزای عرفی، از طرف دولت در دوره ی سوم قانونگذاری به مجلس شورای ملی پیشنهاد گردید و در مجلس به کمیسیون قوانین عدلیه ارجاع داده شد که به دلیل تعطیلی آن مجلس ناتمام ماند. لذا وزیر عدلیه ی وقت به خاطر ضرورت اجرای قانون مزبور، کمیسیونی برای بررسی مجدد آن تشکیل داد و پس از جلب نظریات مسیو پرنی (مستشار عدلیه)، سیصد و چهل و هشت ماده ی مذکور را به هیأت دولت پیشنهاد و تقاضای اجرای موقت آنرا نمود. هیات دولت در جلسه ی سه شنبه پنجم جمادی الاول سال ۱۳۳۵ هجری قمری به اتفاق قانون مجازات را تصویب نمودند. البته این شرط مهم در قانون آمده بود که در زمان خود، قانون در قوه ی مقننه نیز مطرح شود و بعد از تصویب قطعیت آن اعلام گردد.[۱]

هیأت دولت در خصوص جرم تمرد با اقتباس از مواد ۲۰۹[۲] الی ۲۲۱ قانون جزای ۱۸۱۰ کشور فرانسه برای اولین بار در پنجم جمادی الاول ۱۳۳۵ هجری قمری اقدام به قانونگذاری نمودند. این جرم در مواد ۱۷۸تا ۱۸۹ قانون جزای عرفی مطرح شد.

ماده ی ۱۷۸ ق.ج.ع بیان میکند: «هر گونه حمله و مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مأمورین عدلیه و امنیه و مأمورین وصول مالیات و عوارض و گمرکات و مأمورین توقیف و ضبط و صاحب منصبان یا مأمورین نظمیه و ضابطین عدلیه که مأمور اجرای قوانین و احکام دولت و اوامر و احکام عدلیه هستند وارد آید، نظر به اوضاع و احوال جنایت یا جنحه ی طغیانی محسوب می شود.»[۳]

مطلب مشابه :  پايان نامه بررسی دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبیقی به جامعه حقوقی کشور

در سال ۱۳۰۴ هجری شمسی با به تصویب رسیدن قانون مجازات عمومی جرم تمرد در متن مواد ۱۶۰ و ۱۶۱ این قانون گنجانده شد و عملا قانون جزای عرفی منسوخ گردید.[۴] ماده ی ۱۶۰ قانون مزبور در خصوص جرم تمرد چنین اشعار مینماید: «هر گونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری، نسبت به

[۱] ر.ک قانون جزای عرفی مصوب ۱۳۳۵ هجری قمری، تهران، چاپخانه ی فاروس، بی تا، ص۱۱۵٫

[۲] ماده ی ۲۰۹ قانون جزای ۱۸۱۰ فرانسه: «در هر گونه حمله و مقاومتی که با عنف و تجری نسبت به صاحب منصبان وزارتی، قوای عمومی، جنگگلبانان و محافظین مزارع، مأمورین وصول مالیات و عوارض، مأمورین گمرک، مأمورین اجرای دادگستری و صاحب منصبان و مأمورین پلیس اداری و قضایی که برای اجرای قانون یا اوامر و دستورات مقام عمومی و احکام و اوامر دادگستری اقدام می کنند به عمل آید بزه تمرد محسوب است.»

نقل از ستوده جهرمی-علی، سروش. تمرد و مقاومت در مقابل اعمال خلاف وظیفه ی مأمورین در قوانین ایران و فرانسه، مجله ی وزارت دادگستری، شماره ی ۴، بهمن ۱۳۴۲، ص۷۲٫

[۳] ر.ک قانون جزای عرفی مصوب ۱۳۳۵ هجری قمری، تهران، چاپخانه ی فاروس، بی تا، ص ۵۸٫

[۴]  میرزایی فدافنی، محمد، تمرد در حقوق کیفری ایران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ی علوم انسانی، پایان نامه ی دوره ی کارشناسی ارشد رشته ی حقوق جزا و جرم شناسی، اسفند ۱۳۷۷، ص ۲۶٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرهای تحقیق

در هر جامعه دانشجویان و دانش پژویان آینده سازان محسوب میگردند و باید در آینده ای نزدیک به تصدیگری مشاغل مختلف بپردازند. این پایان نامه میتواند این کاربرد را داشته باشد که برای این علم آموزان جنبه ی آشنایی با این دو جرم مهم را داشته باشد. ضمن اینکه برای افرادی که قصد مطالعه و آشنایی با سرفصلهای مندرج در منابع حقوقی را دارند به عنوان یک منبع به کار گرفته شود.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه حقوق:دفاع مشروع در اساسنامه داگاه کیفری بین المللی دائمی رم از عوامل موجهه جرم

هدف این پایان نامه بیان ویژگیهای ماهوی و کیفری جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق است. با بیان حواشی و اکناف این جرائم قصد ما رسیدن به کاربردهای بالا می باشد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران