پايان نامه ارشد :بيان وجوه اشتراک و افتراق در حقوق ايران و ساير کشورها

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث اول: انواع مسئولیت

در فصل گذشته در مورد مفهوم و معنای مسئولیت و مسئولیت مدنی مطالبی بیان گردید در این مبحث ما به بیان انواع مسئولیت می­پردازیم. لذا مباحث مربوط به مسئولیت در سه گفتار بیان می­گردد. در گفتار اول مسئولیت جزایی (کیفری)، در گفتار دوم مسئولیت اخلاقی و در نهایت در گفتار سوم مسئولیت مدنی بیان و مورد ارزیابی قرار می­گیرد.

گفتار اول: مسئولیت جزائی

همان طور که در مبحث اول بیان نمودیم: « مسئوليت در لغت به معني موظف بودن به انجام امري است و مسئول کسي است که تعهدي در قبال ديگري به عهده دارد. که اگر از اداي آن سر باز زند از او بازخواست مي شود. بنابراين مسئوليت همواره با التزام همراه است. اين التزام در قلمرو حقوق مدني و حقوق کيفري محتواي واحدي ندارد.»[1]

در قلمرو حقوق کيفري اين التزام، به معناي قبول آثار و عواقب فعل مجرمانه است يعني تحمل مجازاتي که نتيجه و جزاي فعل مجرمانه بزهکار بشمار مي آيد. اما به صرف ارتکاب جرم نمي توان با مسئوليت را بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پيش از آن بايد او را سزاوار تحمل اين بار سنگين دانست.

يعني: « بتوان تقصيري که مرتکب شده است نخست به حساب او گذاشت، سپس از او حساب خواست. توانايي پذيرفتن بار تقصير را در اصطلاح حقوق دانان قابليت انتساب مي نامند و آن را به برخورداري فاعل از قدرت ادراک و اختيار تعريف کرده اند.»[2]

به نظر دکتر شامبياتي: مسئوليت کيفري مسئوليتي است که مرتکب عمل مجرمانه، علاوه بر علم واطلاع بايد داراي اراده وسوء نيت يا قصد مجرمانه بوده و رابطه عليت بين عمل ارتکابي و نتيجه حاصل از جرم وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نمود.

« از نظر حقوق جزا براي تحقق جرم، وجود سوء نيت يا قصد مجرمانه و يا تقصير جزايي از ناحيه مرتکب جرم، براي اثبات مسئوليت کيفري در کليه جرائم اعم از عمدي و غير عمدي الزامي است.»[3] از ديد اکثر حقوقدانان ايران « مسئوليت جزايي پل ارتباطي بين جرم و مجازات است و مجرم با عبور از اين پل به عنوان مسئول شناخته مي شود و قابل مجازات خواهد بود.»[4] در حقيقت عامل يک عمل مجرمانه زماني قابل مجازات خواهد بود که داراي مسئوليت کيفري باشد يعني جرم را از روي آگاهي و با اراده آزاد انجام داده باشد به طوري که بتوانيم جرم را به حساب او بگذاريم.

[1] اردبيلي، محمد علي، حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، نشر ميزان، چاپ هشتم، تهران پاييز 1384، ص 74

[2] همان، منبع، ص 75

[3] شامبياتي، هوشنگ، حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، انتشارات ويستار، چاپ هفتم، تهران،زمستان 1375، ص 29

[4] خاکي، صفر، حقوق جزاي عمومي، جلد اول، سنجش اول، تهران ، ص 5

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

1)  با تبيين و تشريح مفاهيم به کار گرفته شده از طريق تطبيق و مقايسه در حقوق ايران و ساير کشورها  مي­توان به اين نکته پي برد که قانونگذار تا چه ميزان در بحث جبران خسارت موفق بوده و نقش مقررات مسئوليت مدني در اين ميان چيست.

2) نقد و بررسي قواعد مربوط به مسئوليت مدني از بعد حمايت از خسارت ديدگان و ارايه پيشنهاداتي در مورد ارتقاء سطح قوانين به حدي که يک نگاه سيستماتيک و هدفمند براي مسئوليت مدني تبيين نمائيم.

3) بررسي جايگاه خاصيت جبران کنندگي مسئوليت مدني در ايران و بيان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ايران و ساير کشورها.

4) فراهم نمودن امکان دستيابي براي محققان و دانشجويان به منابع خارجي موضوع تحقيق.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی