دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار چهارم : ضابطه تشخیص مال مثلی و قیمی

ماده ۹۵۰ قانون مدنی ، ملاک تشخیص اموال مثلی و قیمی را بر عهده عرف نهاده است و منظور از عرف ، قاعده ای است که به تدریج و خود به خود ، میان همه مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده ای الزام‌آور مرسوم شده است[۱] . و همان طور که می دانیم اعتبار عرف به عنوان یک منبع حقوقی قابل تردید نیست . و در قوانین موضوعه ایران خصوصاً قانون مدنی در موارد عدیده تصمیم نهایی را به عرف ارجاع داده است ، همانند مواد ۹۵۰ و۲۲۰ قانون مدنی .[۲]

اما همیشه نمی توان عرف را به عنوان یک ضابطه در تشخیص اموال مثلی و قیمی دانست ، زیرا تراضی طرفین بر عرف مقدم است . بنابراین باید بین مواردی که دین ناشی از قرارداد است و مواردی که دین ناشی از ضمان قهری است فرق قائل شد.

الف : در مواردی که دین ناشی از قرارداد است . طرفین می توانند در مفاد قرارداد خود اموال مثلی را قیمی ، قیمی را مثلی تلقی نمایند. به عنوان مثال اگر کسی تعهد کند که یک کیسه معین گندم به دیگری بدهد ، با آنکه گندم از اموال مثلی است موضوع تعهد بنا به تراضی طرفین ، قیمی قرار داده شده است و متعهد نمی تواند به بهانه این که گندم مثلی است ، کیسه دیگری را به طلبکار بدهد[۳]و چون این توافق بر خلاف قانون نمی باشد ، بنابراین نسبت به طرفین مناط عمل خواهد بود.

مطلب مشابه :  مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق-دانلود پايان نامه حقوق

ب : در مواردی که دین ناشی از ضمان قهری است (اتلاف ، تسبیب ، غصب ) به دلیل اینکه توافقی بین طرفین صورت نگرفته است ، در این صورت می‌بایست برای تشخیص اموال مثلی و قیمی به عرف مراجعه نماییم به عبارت دیگر باید بررسی نمود که مال تلف شده در بین عموم مردم مثلی تلقی می شود یا قیمی و در صورتی که عرف جامعه آن مال را مثلی دانست باید در مقام جبران خسارت وارده حکم به پرداخت مثل شود و در غیر این صورت آن مال قیمی تلقی شده و باید قیمت آن پرداخت گردد .

بنابراین در یک جمع بندی مختصر در خصوص ضابطه تشخیص مال مثلی و قیمی می‌توان گفت که مبنای تمییز اموال مثلی و قیمی بر اساس عرف می باشد . اما عرف تا زمانی به عنوان معیار تمیز قرار می‌گیرد که بین طرفین تراضی در این خصوص صورت نگرفته باشد . زیرا پس از تراضی ، دیگر اختلافی بین طرفین وجود ندارد و امری را که طرفین به تراضی مقرر دارند و مخالف صریح قانون هم نباشد در روابط آن ها کاملا نافذ است و لذا طرفین می توانند در روابط خود مثلی را قیمی قرار دهند و بر عکس .

[۱]– کاتوزیان ، ناصر، مقدمه حقوق ، چاپ ۴۳ شرکت ، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، صفحه ۱۷۸

۵- ماده ۲۲۰ قانون مدنی : «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در ان تصریح شده است ملزم می نماید ، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی که به موجب قانون از عقد حاصل مشود ، ملزم می باشند.»

مطلب مشابه :  پايان نامه درباره نقش مسئوليت تضامني مسئوليت خلاف اصل و احتياج به صراحت در عقد و قانون

[۳] – کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، صفحه ۴۴

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

۱- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟

۲- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟

۳- با توجه به احکام مثلی و قیمی ،  برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .

ج :اهداف تحقیق  

علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده است . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به طور دقیق بیان نشده است و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این است که با کمک  احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عملیات اجرایی  با مشکل مواجه نگردد.