دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

  

مبحث دوم تاریخچه تکرار جرم در قوانین ایران

در این مبحث سیر تحول مقررات مربوط به تکرار جرم از سال ۱۳۰۴ تا قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی (۱۳۹۰) طی هفت گفتار به تفکیک هر دوره قانونگذاری مورد ارزیابی و همان طور که قبلاً به آن اشاره گردید مطابق هر دوره تعریفی ارائه خواهد شد.

 

گفتار اول تکرار جرم در متن مصوب ۱۳۰۴ قانون مجازات عمومی

قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در فصل پنجم طی مواد ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ احکام تکرار جرم را این گونه بیان کرده بود :

ماده ۲۴ ” حکم تکرار جرم در مورد اشخاص ذیل جاری است :

  • کسی که به حکم قطعی قابل اجرا محکوم به جزای جنایی شده و مجدداً مرتکب جنایتی گردد.
  • کسی که به حکم قطعی محکوم به حبس تادیبی بیش از یک ماه بوده و در ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات مذکوره یا رفع آن به واسطه مرور زمان مرتکب جنحه مهم یا جنایت گردد.
  • کسی که به واسطه جنحه یا جنایت محکوم به حبس کمتر از یک سال بوده و قبل از گذشتن پنج سال از تاریخ حکم مزبور مرتکب مثل همان جرم شود. سرقت و اختلاس و خیانت در امانت در خصوص تکرار جرم مثل هم محسوب می شود. “

ماده ۲۵ –” در مورد تکرار جرم مذکور در ماده سابق محکمه می تواند به بیشتر از حداکثر مجازات آن جرم حکم کند ولی از دو برابر حداکثر نباید تجاوز کند.”

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامی

ماده ۲۶ – “احکام تکرار جرم درباره اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جرم سیاسی محکوم شده اند جاری نخواهند بود.”

با توجه به مواد مذکور نکات زیر قابل توجه است :

  • ملاک قطعیت حکم بود و نیازی به اجرای کامل مجازات نداشت. منظور از قطعیت حکم یعنی

” حکم صادره تمام مراحل قضایی را پیموده و غیر قابل فسخ و نقض شده باشد.”[۱]

  • از تقسیم بندی های سه گانه اعمال شده در ماده ۲۴ می توان چنین نتیجه گرفت که احکام تکرار در مورد جرائم خلافی و جنحه کوچک ( تقصیر ) قابل اعمال نبود.
  • در این ماده سرقت، اختلاس و خیانت در امانت در خصوص تکرار جرم مثل هم محسوب می شوند و در این بین جای جرائمی مثل کلاهبرداری و ارتشاء خالی بود.
  • میزان تشدید در این موارد بیشتر از حداکثر مجازات آن جرم بود و عبارت “می تواند” نشان دهنده این مسئله بود که میزان تشدید اختیاری و از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم بود. هم چنین این تشدید نمی توانست از دو برابر حداکثر فراتر رود.
  • ” تکرار جرم در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ به دو نوع تکرار جرم جنایی و تکرار جرم جنحه ای قابل تقسیم است. تحقق تکرار جرم جنایی، از لحاظ زمانی محدود به زمان معینی نیست و به اصطلاح ” تکرار جرم دایم ” است. این در حالی است که تحقق تکرار جرم

جنحه ای منوط به ارتکاب مکرر جرم در ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات مورد حکم قطعی و یا رفع آن به واسطه مرور زمان جنحه مهم یا جنایت است.

مطلب مشابه :  بررسی انطباق آیین دادرسی کیفری ایران بااستانداردآیین دادرسی کیفری icc -پايان نامه حقوق گرایش بین الملل

[۱]. سمیعی، ح، حقوق جزا، (۱۳۳۳) چاپ چهارم، تهران، چاپخانه شرکت مطبوعات، ص ۱۰۵، به نقل از غلامی، حسین، همان، ص ۱۱۱

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در مورد اهداف انجام این پژوهش باید گفت که  تصویب قانون جدید نیازمند آن است که هر چه زودتر جامعه حقوقی به فکر تألیف کتب و رسالات و مقالاتی در رابطه با ارزیابی آن باشند. در همین راستا بنده حقیر بر خود فرض دانسته ام تا به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در حد توان خود این مهم را به انجام رسانده تا به عنوان منبعی هر چند جزیی مورد استفاده دیگران در این حیطه تا قبل از تألیف کتب مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.

ج- پرسش های اصلی

  • ویژگی های مهم قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات نسبت به قانون مصوب ۱۳۷۰ در چه موارد یا نکاتی قابل مشاهده است؟

۲- قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات با چه نقاط ضعفی رو به رو است؟

۳- مقررات مربوط به قانون جدید مجازات اسلامی تا چه اندازه با سوابق قانونگذاری در ایران اختلاف یا مشابهت دارد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی