دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

مواد۸۷ الي۹۸ قانون اجراي احكام مدني و مواد۷۴ الي۸۴ آئين نامه اجراي مفاد اسناد لازم الاجرا توقيف طلب محكوم عليه و متعهد نزد شخص ثالث و وصول و استيفاء محكوم به و تعهد از محل وجوه موصوف را پيش بيني كرده است. اگر محكوم عليه يا متعهد از شخص ثالثي طلبكار باشد و اين دين را قبول داشته باشد بايد به دستور مرجع اجرا از پرداخت وجوه موصوف به محكوم عليه يا متعهد سند اجرايي خودداري كرده و وجه را به حساب دايره اجرا پرداخت نمايد. در اين صورت ذمه او در برابر طلبكارش (محكوم عليه و متعهد سند اجرايي) بري مي شود و محكوم به و تعهد نيز بدين ترتيب استيفاء مي گردد.[۱]

سوال اينست كه آيا اين ترتيب مصداق از قاعده پرداخت دين توسط ثالث محسوب و از آثار و احكام آن تبعيت مي كند؟

در يك نگاه سطحي چنين به نظر مي رسد در اين حالت نيز ثالث دين ديگري مي كند، لذا اين نوع پرداخت نيز مشمول همان احكام و آثار مي باشد، لكن با كمي دقت معلوم مي شود ماهيت توقيف طلب نزد شخص ثالث و پرداخت وجه يا مال موصوف به دايره اجرا از سوي ثالث چيز ديگري است. در پرداخت دين توسط ثالث، ثالث دين ديگري را از محل اموال و دارايي خود پرداخت مي نمايد در حاليكه درتوقيف طلب نزد ثالث آنچه اتفاق مي افتد پرداخت محكوم به يا تعهد از محل مالي از اموال خود متعهد و محكوم عليه مي باشد كه نزد ثالث مي باشد. بعلاوه بر خلاف تأسيس حقوق پرداخت دين توسط ثالث، كه ثالث پرداخت كننده در اين پرداخت اختيار كامل دارد و به تشخيص و انتخاب خود اقدام به پرداخت دين ديگري مي كند، در توقيف طلب نزد ثالث، ثالث اختياري در پرداخت يا عدم پرداخت ندارد و به حكم مواد فوق الذكر در پرداخت وجهي كه از محكوم عليه در نزد خود دارد ملزم و مجبور مي باشد.

مطلب مشابه :  پايان نامه بررسی دیدگاه های طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل نسبت به حق شرط بر معاهدات

با توجه به مراتب فوق الذكر آثاري كه قانونگذار بر اين ترتيب پرداخت مترقب كرده است هيچ شباهتي به پرداخت دين توسط ثالث ندارد و ماده۸۹ قانون اجراي احكام مدني اثر اين پرداخت را پرداخت دين، خود محكوم عليه (طلبكار از ثالث) تلقي كرده است:« … اين سند به منزله سند تأديه وجه يا دين يا تحويل عين معين از طرف شخص ثالث به محكوم عليه خواهد بود.»

گفتار چهارم: انصراف ثالث از ايفاء تعهد يا پرداخت محكوم به

گاه پيش مي آيد ثالثي كه موضوع سند اجرايي يا محكوم به و يا دين ديگري را پرداخت نموده از كرده خود پشيمان شده و تقاضاي استرداد وجه يا مال پرداخت شده را دارد، آيا چنين خواسته اي قابل اجابت است؟

با بررسي در مقررات خاص و با مراجعه به قواعد كلي حاكم اين نتيجه به دست مي آيد كه بايد بين دو حالت قائل به تفكيك شد:

فرض اول ، راجع به حالتی است كه ثالث دين يا تعهد يا محكوم به را به طلبكار، محكوم له يا متعهدله سند اجرايي مستقيماً پرداخت نموده يا به صورت وجه نقد به حساب اجرا واريز شده است. در اين صورت ثالث پرداخت كننده حق انصراف ندارد و پرداخت اثر نهايي خود را به محض پرداخت بجا خواهد گذاشت. اگر قرار است پرداخت ثالث موجب قائم مقامي او از طلبكار بشود، به محض پرداخت به ترتيب فوق اين اثر محقق خواهد شد و اگر قرار است پرداخت موجب سقوط دين گردد، به محض پرداخت به ترتيب فوق الذكر اين اثر حاصل خواهد شد و دين ساقط و ذمه متعهد و محكوم عليه (بدهكار) بري خواهد شدو انصراف ثالث پرداخت كننده نمي تواند موجب مشغوليت مجدد ذمه متعهد و محكوم عليه گردد. اين امر حتي با رضايت محكوم له يا متعهد له سند اجرايي نيز ميسور نيست؛ چون ديني كه ساقط شده دوباره قابل احياء نيست و توافق در اين باره مي تواند موجب ايجاد دين جديد و رابطه حقوقي جديدي باشد.

فرض دوم، راجع به حالتی است كه ثالث به جاي پرداخت عين محكوم به يا موضوع سند ذمه اي مالي غير از محكوم به را به دايره اجرا جهت فروش و استيفاء محكوم به از محل آن معرفي مي نمايد كه در اينصورت ابتدا مال بازداشت و سپس به فروش گذاشته مي شود و از محل حاصل فروش طلب يا محكوم به پرداخت مي گردد. در این حالت شخص ثالث با حضور در اجراي احكام مدني، ملك معين متعلق به خودش را معرفي كند تا با رعايت تشريفات و برابر قانون اجراي احكام مدني به فروش رفته و محكوم به یا وجه حاصل از فروش ملك به محكوم له پرداخت شود و بدین ترتیب دادگاه متعرض محكوم عليه نشده، آیا شخص ثالث متعاقبا می تواند اعلام نمايد كه از تصميم خود پشيمان شده و تمايلي به پرداخت شدن محکوم به از محل فروش ملك خويش ندارد؟ بر اين پشيماني شخص ثالث چه آثار حقوقي مترتب  مي شود؟ آيا اجراي احكام مكلف به آزاد كردن ملك شخصي ثالث مي باشد يا خير؟ اكثريت و اقليت قضات دادگستري ساري در نشست قضايي دادگستري ساري در بهمن ماه۱۳۸۷ در اين باره به شرح ذيل اظهار نظر كرده اند:[۲]

مطلب مشابه :  تعیین عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن-دانلود پايان نامه حقوق

[۱] – براي مطالعه مباحثي در اين خصوص ر.ك.دكتر علي مهاجري، شرح جامع قانون اجراي احكام مدني، جلد ۲،انتشارات فكر سازان ، چاپ چهارم ، تهران ۱۳۸۸، ص۳۰ به بعد، بهرام حسن زاده، اجراي مفاد اسناد رسمي،نگاه بهينه، چاپ دوم ، تهران ، ص۷۲ به بعد

[۲]  – مجموعه نشست هاي قضايي دادگستريهاي كل كشور ، به كوشش معاونت آموزشي و تحقيقات قوه قضائيه ، مسائل آئين دادرسي مدني ، ج دوم ، چاپ اول ، تهران ۱۳۸۱ ، ص ۱۸۶

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

۱) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایر کشورها  می­توان به این نکته پی برد که قانونگذار تا چه میزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.

۲) نقد و بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان و ارایه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

۳) بررسی خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

۴) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.

د) پرسش هاي تحقيق

۱) آیا پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون نافذ است؟

۲) آیا برای پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون اذن محکوم علیه و متعهد و محکوم له یا مرجع اجرا کننده لازم و ضروری است؟

۳) ثالث غیر ماذون تحت چه شرایطی بعد از پرداخت حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد؟

مطلب مشابه :  دفاع مشروع در اساسنامه داگاه کیفری بین المللی دائمی رم از عوامل موجهه جرم-پايان نامه ارشد

۴) آیا علی رغم قاعده کلی موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی می توان از مقررات مختلف که متضمن جواز رجوع برای ثالث غیر ماذون می باشد، یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت را پردازش کرد. بر فرض امکان شرایط و آثار این قائم مقامی و مبنای آن چیست؟

۵) تفاوت حکم مقرر در ماده ۷ آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ با  تبصره ۱ ماده ۳۴مکرر چيست؟ آيا با وجود حکم مقرر در تبصره ماده اخير الذکر ضرورتي به تصويب قانون فوق الذکر وجود داشته است؟آيا حکم ماده ۷ استثنائي است يا موافق قاعده و آيا قابل تسري به ساير موارد؛ از جمله مواردي که اصلا اجرائيه ثبتي نيز صادر نشده مي باشد؟