دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم: الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی به عنوان مبنای مصونیت

از دیدگاه منابع حقوق بین‌الملل

یکی از اصولی که همواره به عنوان مبنای اعطای مصونیت بین‌المللی به مقامات دولت‌ها عنوان می‌شود اصل لزوم اجرای موثر وظایف می‌باشد. بر اساس این اصل انجام وظایف نمایندگی به نحو احسن الزاماتی را طلب می‌کند که از جمله آن‌ها اعطای مصونیت به مقامات دولتی می‌باشد.

در منابع حقوق بین‌الملل الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی به عنوان یکی از مبانی مصونیت کیفری بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است. منابع مصونیت کیفری بین‌المللی شامل عرف، معاهدات، رویه قضایی و نظریات علمای حقوق بین‌الملل، اعطای مصونیت را عملی در جهت افزایش استقلال و آزادی عمل نمایندگان دولت‌ها و مقامات دولتی به منظور انجام صحیح و بی‌عیب و نقص وظایف آن‌ها می‌دانند.

حقوق اسلام نیز مبنای اعطای مصونیت به نمایندگان کشورها نزد سایر ملل را تضمین انجام صحیح وظایف این افراد می‌داند.[۱] شیبانی[۲] در السیر‌الکبیر می‌نویسد: » چنانچه فرستادگان در امنیت نباشند، نخواهند توانست رسالت خود را انجام دهند . بنابراین، امان بدون هیچ شرطی برای آنان وجود دارد و اگر شرط امان طی یک پیمان و سندی صورت گیرد، بهتر است. [۳]«

» علامه حلی، از دیگر فقیهان نامدار شیعه در قرن هفتم هجری، می‌گوید: عقد امان برای فرستاده مشرکان جایز است و پیامبر صلی الله علیه و آله به فرستاده مشرکان امان می‌داد. نیاز به مراسله چنین اقتضایی را داشت و چنانچه فرستادگان آنان را می‌کشت، آنان همین می‌کردند. در آن صورت، مصلحت نمایندگی از دست می‌رفت [۴]«.

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق:جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران

» دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران (۱۹۸۰ – ۱۹۷۹) می‌گوید: اصل عدم تعرض اعضای مأموریت دیپلماتیک و اماکن مأموریت یکی از مبانی شناخته شده با قدمت طولانی در رژیم حقوق دیپلماتیک است که سنت‌های اسلام در توسعه آن سهم بسزایی داشته است. [۵]«

در عرف بین‌المللی نیز حسن انجام وظیفه نمایندگی به عنوان یکی از مبانی مصونیت بارها مورد تأیید قرارگرفته است. در دعوای کنگو علیه بلژیک نزد دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان در راستای تبیین رژیم مصونیت‌های وزیر امور خارجه اعلام کرد: » در حقوق بین‌الملل عرفی مصونیت اعطایی به وزیر امور خارجه به منظور اعطای نفع شخصی به وی نیست بلکه هدف از اعطای این مصونیت تضمین اجرای موثر وظایف اعطایی از جانب دولت متبوع وی می‌باشد. [۶]«در نتیجه از نظر دیوان، حقوق بین‌الملل عرفی، لزوم حسن انجام وظیفه نمایندگی را مبنای اعطای مصونیت به مقامات دولت‌ها از جمله وزیر امور خارجه می‌داند.

از سوی دیگر معاهدات بین‌المللی به عنوان مهمترین منبع در حقوق بین‌الملل الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی را مبنایی برای اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولت‌ها قرار داده‌اند. در معاهدات مختلفی که در قرن بیستم و در جهت تنظیم و تدوین رژیم مصونیت‌های نمایندگان و مقامات دولت‌ها منعقد شد چنین مبنایی مورد توجه قرار گرفت.

.[۱] مطابق ماده ۹ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، اعضای این دیوان علاوه بر شرایط شخصی باید نماینده انواع بزرگ تمدن‌ها و مهم‌ترین نظام‌های حقوقی جهان باشند و در آوریل ۱۹۴۵ در کنفرانس سانفرانسیسکو نیز این نکته مورد تأیید قرار گرفت که نظام حقوقی اسلام یکی از نظام‌های متمدن و مستقل موردنظر ماده ۹ اساسنامه دیوان است.

مطلب مشابه :  پايان نامه کارشناسی ارشد:قابليت برخورداري از حقوق مدني جنین

.[۲] عبدالملک شیبانی (اباضریس) از فقیهان و محدثین قرن اول هجری قمری

.[۳] میرمحمدی، سیدمصطفی، پیشین، صفحه ۹۳

.[۴] پیشین، صفحه ۹۴

[۵]. پیشین، صفحه ۸۹

[۶]. International Court of Justice, Arrest Warrant of 11 April 2000, “Democratic Republic of the Congo v. Belgium”, Judgment of 14 Febiruary 2002, P. 212,

Available at: http://www.icj-cij.org/docket/files/121/13743.pdf

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش‌های اصلی

این تحقیق سعی می‌کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا مصونیت‌های ناشی از سمت رسمی تأثیری بر انتساب مسئولیت کیفری بین‌المللی، پیگرد و مجازات مقامات دولتی می‌گذارد؟ و در صورتی که پاسخ سوال اصلی مثبت باشد آیا تفاوتی میان تعقیب و محاکمه در مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی قابل تصور است؟ آیا میان زمان تصدی مقام و پس از پایان تصدی مقام تفاوتی وجود دارد؟ همچنین آیا موقعیت محاکم کیفری تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت از یک طرف با موقعیت دیوان بین‌المللی کیفری که ناشی از یک معاهده چند جانبه است در ارتباط با موضوع مصونیت هیچ تفاوتی دارد یا خیر؟