دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جایگاه اصل صلاحیت جهانی درحقوق جزای ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: مفهوم صلاحیت جهانی

در تعريف صلاحيت جهاني گفته اند كه صلاحيت جهاني توسعه صلاحيت محاكم ملي و فراتر از سه اصل صلاحيت سرزميني، شخصي و واقعي است . دليل اين توسعه آن است كه اين سه اصل جواب گوي نيازهاي حقوق بين الملل كيفري نيست.

صلاحيت جهاني به اين معنا است كه محاكم ملي يك كشور بدون هيچ عنصر ارتباطي اعم از  قلمرو، تابعيت يا منفعت دولت، اقدام به اعمال صلاحيت نمايند.[۱]

صلاحيت به محض آنكه از هر گونه عامل سرزميني، شخصي و منفعتي رها   شود، جهاني مي  گردد . بدين ترتيب بررسي جرم هايي كه در خارج از يك سرزمين و توسط افراد خارجي ارتكاب يافته و رسيدگي به آن منافع دولت  ها را نيز درپي ندارد، صلاحيت جهاني است. در اين حالت فكر وارد نمودن خسارت به جامعه بين  المللي بر مسأله حاكم است و هدف آن برقراري نظم و عدالت است و به همين دليل كليه كشورها  مي توانند در اجراي مجازات های  جهاني شركت نمايند[۲]

منظوراز صلاحیت جهانی ،توسعه صلاحیت دادگاههای داخلی یک کشور برای رسیدگی به جرمی است که نه درقلمرو کشور رسیدگی کننده واقع شده است نه متهم تبعه اوست ، نه مجنی علیه یا زیاندیده ونه جرم علیه آن کشور ارتکاب یافته است .چنین گفته می شود که هر گاه جرم از جرایم مهم بین المللی است

ونگرانی جامعه بین المللی را برانگیخته است ودولت ها می توانند بدون هیچ یک از ارتباطات به آن رسیدگی نمایند[۳].

ب :تفاوت صلاحيت جهاني با صلاحيت بين المللي

بين صلاحيت بين المللي و صلاحيت جهاني شباهت ها و نقاط مشتركي وجود دارد و شايد همين مسأله موجب شده است كه بعضي از حقوق دانان در مواردي كه از صلاحيت بين المللي سخن گفته اند، به مسامحه اصطلاح صلاحيت جهاني را نيز به كار برده اند . آن ها اين دو نوع صلاحيت را گاهي يكي شناخته اند ، يا ا ينكه اصلاٌ بين آن ها تفاوتي قائل نشده اند؛ چرا كه در اعمال هر دوي اين صلاحيت ها منفعت داخلي هيچ دولتي مطرح نيست، بلكه منفعت و تعهد بين المللي مدنظر است . اين جنايات سبب جريحه دار شدن وجدان جامعه بشري گرديده و آنقدر شديد و فجيع بوده است كه رها نمودن مجرم و بي مجازات گذاشتن او قابل اغماض نيست.

مطلب مشابه :  ضمانت در تعهدات-دانلود پايان نامه ارشد

در هر دو صلاحيت، موضوع مشتركي ملاك عمل قرار مي گيرد و آن هم بين المللي بودن جرم است و اين مسأله تنها عنصر ارتباطي و عامل اصلي اعمال صلاحيت از سوي محاكم است .

اما تفاوت اين دو صلاحيت در مراجعي است كه آن را اعمال مي نمايند . صلاحيت بين المللي مربوط به مراجع بين المللي براساس مقررات خاص تعيين شده در اساس نامه اين مراجع است .[۴]

دادگاه هاي نورنبرگ، توكيو، يوگسلاوي، رواندا، سيرالئون و ديوان بين المللي كيفري كه هر يك از آن ها داراي قواعد مشخص در مورد محدوده و حوزه اعمال صلاحيت خويش هستند، مثا ل هاي گوياي صلاحيت بين المللي است . اما صلاحيت جهاني مربوط به محاكم داخلي يا محاكم ملي دولت هاست كه آن ها ممكن است براساس قانون خاص داخلي خود يا براساس تعهدات ناشي از معاهدات اقدام به اعمال اين صلاحيت نمايند . در هرصورت در هر دو صلاحيت به تعقيب و محاكمه جنايتكاران بين المللي پرداخته مي شود و موضوع آن جرائم بين المللي مي باشد[۵].

-حامد،سهیلا؛ صلاحیت جهانی،انتشارات جهاد دانشگاهی ، تهران ،سال ۸۴،ص ۲۸[۱]

[۲] – Dalloz Repertoire De Droit Pénal Et De Procedure Pénale (2 Edition) Mise AJour 1992, Tome II, Circonstances Aggravantes á Douanes Philippe Pierre Cailler, P2 (Competence Internationale)

۱-   شریعت باقری ،محمد جواد؛حقوق کیفری بین المللی،نشر جنگل،تهران ، چاپ ۱۲،سال۹۰،ص ۱۰۳

[۴] -آزمایش ،علی؛تقریرات درس حقوق بین الملل کیفری،کارشناسی ارشد،سال تحصیلی۸۱-۸۰،دانشکده حقوق دانشگاه تهران ،ص۳۷

[۵] -حامد ،سهیلا؛همان ،ص۳۵

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف تحقيق حاضرشناخت اصلی است كه قادر است با محاكمه جنايتكاران بين المللي ،جامعه بشری را از لوث وجود آن ها پاك نمايد.اصل صلاحيت جهاني تحول بزرگي درصلاحيت هاي كلاسیک دولت ها به وجود مي آورد . براساس اين اصل مرتكبان جنايات بين المللي از تعقيب، محاكمه و مجازات مصون نخواهند بود . به عبارت ديگر كاربرد اين اصل آغازي بر پايان بی كيفرماندن جنايتكاران بین المللی است

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه با عنوان سیاست کیفری و کرامت انسانی

مطابق این اصل ، دولتها حق تعقیب برخی از مجرمین را در قلمرو خود دارند بدون توجه به این که جرم در کجا رخ داده و مجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند . اصل صلاحیت جهانی یا همگانی بر این فرض مبتنی است که برخی از جرایم آنچنان که نظر همه افراد جامعه جهانی قبیح و قابل سرزنش محسوب می شوند که مرتکبین آنها را می توان دشمن همه ملل فرض کرد و بنابراین هر دولتی حق تعقیب و محاکمه و مجازات چنین مجرمی را خواهد داشت .این اصل استثنایی بر اصل درون مرزی بودن حقوق جزامی باشد .

معاهدات بین المللی مختلف و نیز عرف بین الملل برخی از جرایم را جزء جرایمی دانسته اند که با استناد به این اصل توسط همه دولتها قابل تعقیب و پیگرد هستند از قبیل دزدی دریایی ، تجارت برده ، جرایم جنگی ، جرایم علیه بشریت ، نسل کشی ، نژاد پرستی ، هواپیماربائی و گروگان گیری ، در مورد این که آیا قاچاق مواد مخدر نیز در زمره این جرایم قرار می گیرند یا خیر . بحث های زیادی انجام شده است .

بنابراین سعی بر آن است که در این تحقیق با توجه به جایگاه مهم اصل صلاحیت جهانی در حقوق       بین الملل ، جایگاه این اصل در حقوق ایران با تاکید بر جرایم مواد مخدر بررسی شده و نقص های قانونی در این ارتباط شناخته شود تا شاید قانونگذاران را در اتخاذ تصمیم درست در ارتباط با این اصل کمک نموده و از بوجود آمدن ضررهای بیشتر پیشگیری نماید . که می توان گفت در حال حاضر کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد قاچاق مواد مخدر و روان گردان که توسط ۱۰۶ کشور امضا شده است گامی در راستای اعمال صلاحیت جهانی در مورد این جرایم برداشته است .و لیکن هنوز چندان روشن نیست مثلاً درمورد این که این اصل باید در مورد کدام یک از مواد مخدر اعمال گردد یا این که تبانی برای وارد کردن یا صادر کردن مواد هم مشمول صلاحیت جهانی خواهد بود ابهاماتی وجود دارد .

مطلب مشابه :  نقش و کاربرد مهم اعتبار امر مختوم کیفری در دادگاه ها و دادسرا ها ایران-دانلود پايان نامه ارشد

همچنین دادگاه بین المللی کیفری که توسط جامعه ی جهانی برای مبارزه با جرایم جهانی بوجود آمده است در کنار اصل صلاحیت جهانی می تواند به ایجاد نظم در جامعه ی جهانی بپردازد .