دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

سقوط مجازات مبتنی بر انکار پس از اقرار

با وجود جایگاه با ارزش اقرار در میان ادله اثبات دعوی و قاعده مشهور فقهی و حقوقی عدم استماع انكار بعد از اقرار، هر انكاری كه بعد از اقرار واقع شود مطلقاً مردود و غیر مسموع نیست. اقرار در لغت به معنای «اعتراف و اثبات كردن امری است.»(۱) و در اصطلاح عبارت است از این كه «كسی از حقی كه دیگری علیه او دارد خبر دهد.»(۲) چنانچه در ماده ۱۲۵۹ ق.م آمده است «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.»(۳)

 حال اگر شخصی صراحتاً به حقی برای غیر، اقرار كند سپس بدون ذكر هیچ گونه دلیل و عذر موجهی و یا با ادعای امر غیرمعقولی آن را انكار نماید، انكار او پذیرفته نمی‌شود و نمی‌توان از اقرار او دست برداشت، زیرا دلیلی بر    اعتبار این انكار وجود ندارد و ممكن است منفعت یا ضرری ، او را به انكار اقرار وادار كرده باشد، از این رو وجود این  انكار مانند عدم آن می‌باشد و هیچ اثری ندارد.از این رو در ماده ۱۲۷۷ ق.م آمده است: «انكار بعد از اقرار مسموع نیست، لیكن اگر مقر ادعا كند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است   در صورتی كه برای اقرار خود عذری ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل


 

مطلب مشابه :  ملاکهای تشخیص تناسب در دفاع از نظر رویه قضایی ایران -پايان نامه ارشد

 

سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.»(۱)در یك جمله اقرار زمانی علیه مقر حجت است كه علم به كذب آن نداشته باشیم یا حجت شرعیه‌ای بر خلاف آن اقامه نشده باشد. بنابراین بر طبق ماده ۶۹ ق.م.ا : «اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف بلوغ و عقل و اختیار و قصد باشد.»(۲) بنابراین اگر ثابت شود که با تهدید و اجبار از او اقرار گرفته اند یا اگر ثابت شود که در اقرار قاصد نبوده و در حال مستی، خواب و یا بیهوشی اقرار صورت گرفته ، چنین اقراری اعتباری نخواهد داشت.

اما بر خلاف انکار بعد از اقرار در حقوق الناس ، شارع مقدس در دین مبین اسلام نهایت احتیاط را در اثبات جرم های مربوط به حق الله و حدود به كار برده است از این رو در مواردی رجوع و انكار اقرار را مسموع دانسته و حدود با ظهور شبهه ساقط می‌شوند. شیخ طوسی در الخلاف می‌گوید: هرگاه كسی اقرار به حقی نماید سپس از آن رجوع كند حد از او ساقط می‌شود و دلیل ما یكی اجماع فرقه امامیه است و دیگر این كه پیامبر(ص) هنگامی كه ماعز در نزد ایشان به زنا اقرار كرد دو یا سه مرتبه از او اعراض كردند، سپس فرمودند: شاید او را بوسیده‌ای یا او را لمس كرده‌ای و با این اعراض خود، او را به رجوع از اقرار وادار و تشویق نمودند.»(۳) البته سقوط كلیه حدود الهی به وسیله انكار و رجوع بعد از اقرار، نظر مذاهب اربعه اهل تسنن می‌باشد و به نظر می‌رسد آنچه كه در الخلاف آمده، نظر عامه باشد. لذا صاحب جواهر می‌گوید:« شاید منظور شیخ در الخلاف رجوع قبل از كامل شدن دفعات اقرار باشد كه در این صورت مخالف با نظر مشهور امامیه نیست.» (۴) و  فخر المحققین در ایضاح الفوائد عرض می نماید:« در سقوط رجم به وسیله انكار هیچ گونه خلافی بین اصحاب نیست و اما آیا اقرار به در زنای موجب قتل، با انكار بعد از آن ساقط می‌شود؟ علامه آن اشكال كرده است ولی نزدیكتر به صواب، نزد من این است كه تنها رجم

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق:ساختار سياسي، نظم سازماني، امنيت و ثبات اقتصادي دولت ميزبان

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

۱) آیا اکراه مرد به زنا از جانب زن متصور و مجازات آن مرگ است؟

۲) حد قتل در بزه زنا با محارم اختصاص به محارم نسبی دارد یا اعم از نسبی و سببی و رضاعی است؟

۳) آیا فقه حنفیه و امامیه در باب حد زنا با محارم دیدگاه مشترک دارند؟

اهداف و کاربردها

هدف از انجام تحقیق، بحث و بررسی پیرامون جرم زنا و پی بردن به وجوه افتراق و اشتراک دو دیدگاه حقوق ایران و فقه حنفیه در ارتباط با این موضوع می باشد و دلیل انتخاب فقه حنفیه در این تحقیق هم بدین علت است که پیروان  این مذهب ساکن در ایران بوده و جزء مذاهب اسلامی مورد قبول قانون اساسی کشورمان می باشد و جمعیت قابل ملاحظه ای را خصوصاً در شمال ایران به خود اختصاص داده است و از کاربرد آن می توان بهره ورانی همچون موسسات آموزش عالی، اساتید دانشگاه، دانشجویان، طلاب حوزه های علمیه تشیع و تسنن و محققان و پزوهشگران رشته های  حقوق و فقه و تمامی کسانی که علاقه مند به علم آموزی در این زمینه ها می باشند.