پایان نامه حقوق

پايان نامه ارشد حقوق:حقوق بشر و جهان شمولی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تعریف حق شرط[1]

قسمت «د» بند 1 ماده 2 عهدنامه وین 1969 در رابطه با حقوق معاهدات، حق شرط را چنین تعریف می کند:

« اصطلاح حق شرط عبارت است از اعلامیه یک جانبه­ای که هر کشور، تحت هر عنوان یا به هر شکل، به هنگام امضا، تصویب، قبولی یا تصدیق معاهده یا الحاق به آن صادر می­کند و به وسیله آن، منظور خود را در خصوص عدم شمول یا تغییر اثر حقوقی برخی از مقررات معاهده در مورد اجرای همان معاهده نسبت به خود بیان می­دارد ».

البته باید توجه داشت که دانشمند ارجمند کشورمان، جناب آقای دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی در کتاب « حقوق معاهدات بین­المللی » تعریفی جامع از این اصطلاح نموده­اند. ایشان بیان می­دارند که:

« حق شرط عمل حقوقی یک جانبه­ای است که تحت هر شکل یا به هر عنوان از سوی یک کشور یا سازمان بین­المللی صادر می­شود و هدف از آن، عدم شمول یا تغییر (نه توسعه) آثار حقوقی یا اجرای برخی از مقررات معاهده­ای است که آن طرف خواهان التزام قطعی در قبال چنین معاهده­ای است. حق شرط باید صریح، روشن، مشخص و منجز باشد. امکان حق شرط مشترک از سوی تعدادی از کشورها یا سازمان های بین المللی نیز وجود دارد[2]».

 

سیر تحولات حق شرط بر معاهدات بین­المللی

استفاده از حق شرط از نیمه دوم قرن نوزدهم نسبتاً رایج شده و بخصوص در مورد عهدنامه­های چند جانبه زیاد به کار برده می­شود[3]. « نخستین بار فرانسه، در دوم ژوئیه 1890 شرطی را وارد کرد که به موجب آن، حق بازرسی کشتی­ها را استثناء می­کرد، آنگاه در کنفرانس­های صلح لاهه (1899 و 1907) رویه شرط­گذاری به طور عام مورد پذیرش قرار گرفت[4]».

اما « در دوره جامعه ملل (1920-1946) طرز عمل در مورد معاهدات چند جانبه نوعی ناهماهنگی را نشان می­داد. دبیرخانه جامعه ملل و بعداً نیز دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان امانتدار معاهداتی که تحت نظر جامعه ملل منعقد شده بود، تابع اصل « تمامیت مطلق » معاهدات بودند. در مقابل، اعضای اتحادیه پان امریکن که بعداً به سازمان کشورهای آمریکایی تغییر نام داد، یک سیستم قابل انعطاف را برگزید که به کشور صاحب حق امتناع [ حق شرط ] اجازه می­داد در برابر کشورهائی که با موضوع حق امتناع مخالفتی ندارند، طرف معاهده محسوب می­شود. این سیستم که از سال 1932 اتخاذ شد، عمومیت معاهدات را به بهای کاهش تعهدات توسعه می­بخشد. بدین ترتیب، کشوری که حق امتناع را مطرح می­سازد می­تواند طرف یک معاهده به حساب آید؛ در حالیکه تنها در قبال دو یا سه کشور غیر معترض نسبت به حق امتناع – آنهم با استفاده از حق امتناعی وسیع – ملتزم و متعهد است[5]».

[1]. تفاوت های حق شرط با اعلامیه تفسیری عبارت است از:

الف) اعلامیه تفسیری عمدتاً خصیصه سیاسی دارد در حالی که حق شرط خصیصه حقوقی دارد.

ب) اعلامیه تفسیری فاقد الزام حقوقی برای سایر کشورها است ولی حق شرط می­تواند الزام حقوقی سایر کشورها را در پی داشته باشد.

ج) اعلامیه تفسیری به قصد تعریف، تفسیر و بیان مقصود مقررات یک معاهده صادر می­شود، در حالی که حق شرط مقررات یک معاهده را تعدیل یا تغییر می­دهد. (برای مطالعه بیشتر ر.ک: ضیائی بیگدلی، محمد رضا، حقوق معاهدات بین­المللی … ص95)

[2]. ضیائی بیگدلی، محمد رضا، حقوق معاهدات بین­المللی … ص94

[3]. عمادزاده، محمدکاظم، استفاده از حق شرط در معاهدات بین­المللی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین­المللی، شماره 8، سال 1369، ص207

[4]. عسگری، پوریا، حق شرط بر معاهدات حقوق بشری … ص25

[5]. براون لی، یان، نظری اجمالی بر حقوق معاهدات، مترجم احمد قطینه، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین­المللی، شماره 5، سال 1365، ص 190