دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

هزینه دادرسی کیفری

مصابق مواد ۲۴۳ و ۳۰۱ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، موضوع ، اعسار از پرداخت هزینه تجدید نظر خواهی و اعطاء معافیت نسبت به آن پیش بینی گردیده است.[۱]

گفتار دوم :اعسار از محکوم به

قسم دوم اعسار، مربوط به اعسار محکوم به است ، قانوگذار مواردی را ذکر کرده است که در آن فردی که محکوم به پرداخت دین خود شده بتواند با استفاده از این کمک قانونگذار ، متحمل خسارت روحی دیگری نشود . البته باید گفت که تنها این شرایط شامل کسانی می شود که مرتکب تقلب نشده باشد . و واقعاً توان پرداخت دین خود را نداشته و هیچ گونه سوء نیتی نداشته باشد .

ماده ۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ مقرر می دارد :«معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قارد به تأدیه … یا دیون  خود نباشد ».

گفتار سوم :اعسار از خواسته یا دین

ماده ۲۴ از قانون آیین دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حاکی است که «رسیدگی به دعوی اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوی اصلی را دارد ، یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است ». مستفاد از کلیت و اطلاق ماده ۲۴ قانون مذکور این است که بدهکار قبل از صدور حکم محکومیت به بدهکاری وی ،می تواند در قبال دین و بدهی مورد مطالبه از او نیز تحت عنوان اعسار از خواسته که همان دین مورد مطالبه از خوانده می باشد، مبادرت به تقدیم دادخواست نماید ، هر چند معمولاً تا وقتی که مورد مواخذه طلب کار قرار گیرد ، در مقام طرح چنین دادخواستی بر نمی آید . مع الوصف منع قانونی در طرح دعوی اعسار از خواسته یا دین در همان مرجعی که به اصل دعوی طلب رسیدگی می نماید وجود ندارد. [۲]

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه ارشد :دفاع مشروع در اساسنامه داگاه کیفری بین المللی دائمی رم از عوامل موجهه جرم

برای توضیح بیشتر می توان گفت اعسار از خواسته ملازمه با صدور حکم محکومیت خوانده ندارد،زیرا ممکن است خوانده نسبت به دیون خود هیچ ادعایی نداشته باشد ،بلکه ادعای وی در رابطه با عدم توان پرداخت خواسته باشد .ماده ۳۹ قانون ایین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ ،اگر چه ناظر به صلاحیت دادگاه بود لیکن قسمت اول ماده قانونی مزبور به روشنی نوعی از اعسار از خواسته را بیان می کرد.:« اعسار نسبت به خواسته ،در صورتی که حین رسیدگی به دعوی اصلی اظهار شود در دادگاهی که دعوی اصلی مطرح است رسیدگی می شود و در صورتی که بعد از حکم و قطعیت ان اقامه شود ،در دادگاهی رسیدگی می شود که حکم نخستین را صادر کرده است[۳].

-[۱] ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری «چنانچه تجدید نظر خواه مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر شود، دادگاهها صادر کننده به این ادعا طبق مقررات رسیدگی خواهد نمود ».

ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب در امور کیفری :«…هرگاه مدعی خصوص متمکن نبوده و استطاعت نأدیه هزینه دادرسی را نداشته باشد و از دادگاه تقاضای معافیت نماید،  دادگاه می تواند پس از اظهار نظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی در این خصوص مدعی را از تأدیه هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعاست به طور موقت معاف نماید … ».

[۲] -خالصی،  مهدی،  رسدیگی به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به در شورای حل اختلاف،  نشر قضا، چاپ اول ۱۳۸۷، ص ۷ .

[۳] -صدری،اسدا….،اعسار از خواسته مانع اجرای حبس،نشریه دادرسی،۱۳۷۹،شماره ۲۴،ص۶۳٫

مطلب مشابه :  پايان نامه کارشناسی ارشد:شورای امنیت و تحول مداخلات بشر دوستانه دوستانه پس از جنگ سرد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

با توجه به تصویب قوانین مربوطه در خصوص عجز غیر تاجر از پرداخت دین ، قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و قوانین متعدد و پراکنده ای  که بعد از قانون اخیر الذکر به تصویب رسیدند ، باز هم با مراجعه به مراجع قضایی و محاکم مربوطه ، مشاهده می شود که پرونده های متعددی در زمینه اعسار از پرداخت مهریه ، دیه و غیره…مطرح و در حال رسیدگی است ، و علی رغم قوانین مذکور،احکام متعدد و وجودنظریات مشورتی گوناگون در خصوص مصادیق متعدد اعسار ، باز هم ابهامات و اختلاف نظرات در این خصوص دیده می شود. فلذا باعنایت به این قضیه ضرورت قلمفرسایی در این خصوص غیر قابل اجتناب به نظر می رسد .

سوالات تحقیق

۱ـ ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار )چیست ؟

۲ـ آثار عجز بر معاملات مدیون غیر تاجر چگونه است ؟

۳ـ حدود اعتبار حکم اعسار بر حسب زمان چگونه است ؟