دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عقد وکالت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

) امانی بودن عقد وکالت

براثرضمانت پذیری طرفین عقد ، عقود را به عقود « امانی » و « ضمانی » تقسیم می نمایند وکالت از جمله عقودامانی است وید وکیل ، ازایادی امانی محسوب می گردد چراکه وی درواقع ازمورد وکالت منتفع نمی گردد بلکه وی فقط به منزله یک واسطه محسوب می گردد که فعل اوموجب انتفاع موکل می گردد .وقتی فردی وکالت شخص دیگری را برای انجام امری برعهده می گیرد  مثلاً فرض کنید وکیل مأذون درتصرف یک ماشین جهت بیع آن به شخص ثالث معین می گردد دراین فرض اگروکیل طبق تعهد خویش عمل نماید وتعدی وتفریط نکند ضامن نیست .همچنین اگردرهمین فرض مثلاً براثرحادثه سماوی ، ماشین در ید وکیل تلف گردد ، وی ضامن نیست چرا که اودرحفظ ونگهداری مورد وکالت تقصیرنکرده وانهدام ماشین معلول حادثه ای خارج از دست وکیل است .امانی بودن عقودی نظیر وکالت ریشه درقاعده فقهی « لیس علی الامین الا الیمین » دارد که به موجب آن ید وکیل وامثال او و آثار مربوط به آن است چه آنکه درصورت توکیل امین بودن ویا نبودن وکیل ثانی وهمچنین میزان امین بودن وی مسائلی است که باید بدان پرداخت با اینکه اعطای نیابت به وکیل با توجه به شخصیت اوانجام می شود ، موکل می تواند شخصی را وکیل کند وبه او اختیار بدهد تا وکیلی برای موکل انتخاب کند . این اختیار راحق توکیل می نامند . برای مثال ، شخصی که دعوایی دردادگاه دارد و وکلایی متخصص وامین را درآن باره نمی شناسد ، می تواند به معتمدی که دراین باره آگاهی لازم را دارد وکالت دهد تا او وکیلی را برای دفاع ازآن دعوی انتخاب نماید . بدین ترتیب ، شخص می تواند به کسی وکالت دهد که او را نمی شناسد واختیارتعیین وکیل را به دیگری بسپارد . بی گمان دادن حق توکیل به وکیل اقدامی است خطرناک وبه همین دلیل بعضی آن را مجاز نشمرده اند . قانون مدنی اعطای چنین حقی را به وکیل مجازمی داند ولی برای پرهیز ازهرگونه سوء استفاده وهشدار به موکل ، وجود حق توکیل راخلاف اصل ونیازمند به تصریح موکل یا دلالت قرائن خاص اعلام می کند .

مطلب مشابه :  راهکار های کمیته حقوق بشر در رابطه با حق شرط ها-دانلود پايان نامه

درماده ۶۷۲ ق . م آمده است که : « وکیل درامری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگراینکه صریحاً یا بدلالت قرائن وکیل درتوکیل باشد . وماده ۶۷۳ ق . م  برای حمایت ازموکل مقررمی دارد : «  اگروکیلی که وکالت درتوکیل نداشته ، انجام امری را که درآن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذارکند هریک ازوکیل وشخص ثالث درمقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق (کلی وجزئی)

درتدوین پژوهش حاضراهداف علمی – کاربردی ذیل درنظرنگارنده میباشد :

۱- آشنایی دانشجویان حقوق با موضوع عقد وکالت وموارد مشمول آن .

۲- اشاره به موارد نقص وخلاء های قانونی موجود درمواد قانون مدنی .

۳- ارائه پیشنهادات درجهت رفع ابهامات موجود پیرامون نواقص وخلاء های قانونی .