دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده ۷۷ کمیسیون شهرداری ها

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– بند اول- ترکیب اعضای کمیسیون و استقلال و بی طرفی آن

اصل حاکمیت قانون به مفهوم حکومت قواعد نوعی و کلی از پیش تعریف شده و نفی اقتدارات شخصی و تصمیم خودسرانهء کارگزاران عمومی؛ تنها زمانی می تواند تحقق یابد که قوه قضائیه مستقل حافظ آن باشد. استقلال قضایی شامل استقلال نهادی قوه قضائیه و استقلال فردی قضاوت است.

لزوم استقلال و بی طرفی نهاد قضایی از اصول مسلم دادرسی منصفانه محسوب می شود. استقلال بدین معنا است که دادگاه در صدور رأی تحت تأثیر سایر نهادها و یا اشخاص نباشد. بی طرفی نیز بدین معنا است که دادگاه در رسیدگی به دعاوی، تنها به آنچه اتفاق افتاده و آنچه در قانون آمده است توجه بکند و از مد نظر قرار دادن سایر مسائل دوری گزیند. استقلال و بی طرفی تا حدودی لازم و ملزوم همدیگر هستند.

لزوم استقلال دادگاه، یکی از اصول مورد اتفاق در زمینه دادرسی منصفانه می باشد. هرچند همواره در این خصوص که آیا چنین استقلالی امکان پذیر است یا خیر، همواره مشاجراتی وجود داشته است، ولی با این وجود، در اینکه برای رعایت این اصل باید کوشید، هیچ تردیدی وجود ندارد. این اهمیت تا حدی است که هرگونه شائبه وابستگی دادگاه یا قاضی می تواند  دادرسی را به یک دادرسی غیر منصفانه تبدیل کند. این اهمیت ناشی از آن است که عدم استقلال نهاد قضایی می تواند نهاد قضایی را به یک نهاد اعمال فشار تبدیل کند. به بیان دیگر، اگر دادگاه مستقل نباشد، باعث می شود نهادها و اشخاص مختلف بتوانند نظر خود را درنتایج دعاوی مربوط به خود، اعمال کنند. استقلال نهادهای قضایی و مأمورین قضایی در هر دو نوع خود باید توسط قانون اساسی و قوانین عادی تضمین شده و از سوی دولت و مأمورین دولتی رعایت شود.[۱]استقلال نهاد قضایی در اسناد مختلف مورد اشاره واقع شده است. مانند بند ۱ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، تند ۱ ماده ۸ کنوانسیون امریکایی، بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی و ماده ۲۶ منشور آفریقایی.[۲]

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه درحقوق کیفری ایران

۱- اصل ۱ اصول بنیادین استقلال قضایی.

۱- هداوند مهدی، آقایی مسلم، همان، ص ۲۳۰٫

۲- هداوند مهدی، آقایی، مسلم، همان، ص .۳۴٫

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده ۷۷ کمیسیون شهرداری ها

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

 پایان نامه طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده ۷۷ کمیسیون شهرداری ها