عنوان کامل پایان نامه :
چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق
قسمتی از متن پایان نامه :
– ایجاب و قبول
عقد اجارهي اشخاص نیز مانند هر عقد دیگر به عنوان یکی از شروط اساسی صحت خود، نیازمند ایجاب و قبول است، تا با ظهور عرفی کاشف از ارادهي باطنی اجیر (مبنی بر قصد واگذاري عمل و منفعت عمل خود به مستأجر) و ارادهي باطنی مستأجر (مبنی بر قصد تحصیل عمل و یا منفعت عمل اجیر) باشد.
لکـن در اجرای عقـد اجـاره، لفظ خاص و یا عربی بودن معتبر نیست بلکه هر لفظی که معنای مورد نظر را برساند به هر زبان و لغتی که باشد کافی است. در افراد لال و امثال آن هم، اشاره جایگزین لفظ میشود و ظاهراً معاملهی معاطاتی در اجارهي اشخاص نیز جریان دارد، به این که موجر-که فرضاً کارگر است- خود را در اختیار صاحب کار قرار داده به عنوان اجیر شروع به انجام کار او کند.[۱]
۱-۳-۳- عوضان (مورد معامله)
رکن سوم در عقود معاوضی، محل عقد است که از آن به عوضان یعنی عوض و معوض یاد می‌کنیم.
۱-۳-۳-۱- معوض (منفعت عمل یا شخص)
در اجارهي انسان، متعلق اجاره خود انسان است مثل این که شخص آزاد خود را اجیر غیر کند برای این که عملی را برای او انجام دهد مانند شیر دادن طفل، که غالباً تملیک عمل در مقابل اجرتی انجام میگیرد. گاهی هم عمل شخص تملیک نمیشود بلکه منفعت شخص تملیک میشود مثل این که زنی برای رضاع و نه برای ارضاع اجیر شود یعنی شیر خود را در اختیار مستأجر قرار دهد نه عمل شیر دادن را اجاره دهد.[۲]
عدهای نیز معتقدند که در اجارهی اشخاص، معوض، تعهد عمل از طرف موجر است بدون این‌که فرقی بین اجارهی خاص و اجارهی عام باشد. با این توضیح که تعهد فعل مقدمه‌ای برای تحصیل نتیجه‌ی عمل است که در اختیار مستأجر و در مقابل اجرت قرار خواهد گرفت. در واقع موازنه، بین نتیجه‌ی عمل و اجرت است نه تملیک در برابر تملیک.[۳]
متعلق عقد اجارهي اشخاص، خواه عمل باشدیا منفعت يا تعهد به عمل، قطعاً بايد داراي شرایطی باشد. يكي از اين شرايط معلوم و معين بودن موضوع معامله است،[۴] به ویژه اگر اجیر منافع متعددی داشته باشد. ماده‌ی ۵۱۴ ق.م مقرر میدارد: «خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی. برای معلوم بودن مورد اجاره لازم است مقدار منفعت مبهم نماند و برحسب موارد با تعیین مدت یا کار مورد نظر، مورد اجاره معین میشود.
یکی دیگر از شرایط مورد اجارهي اشخاص مقدورالتسلیم بودن منفعت مطلقاً و یا برای اجیر است. مقدورالتسلیم بودن منفعت برای اجیر زمانی است که مباشرت اجیر شرط شده باشد.
[۱] – روح الله موسوی الخمینی، تحریر الوسیله، چاپ اول، قم، موسسه مطبوعات دارالعلم، بی تا، ج ۱، ص ۵۷۰ ( مسأله ۱)
[۲] – همان، ص ۵۸۱ ( مسأله ۳۲ )
[۳] – محمد جعفرجعفری لنگرودی، الفارق، ص۱۰۲
[۴] – بند ۲ ماده ۱۹۰ق.م معین و معلوم بودن مورد معامله را شرط صحت دانسته ماده ۲۱۶ ق.م نیز می گوید: مورد معامله باید معلوم باشد.
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
سؤال اصلی تحقیق
اختلافات اجیر و مستأجر را باید با توجه به چه اصول و قواعدی حل و فصل کرد؟
سؤالات فرعی تحقیق
۱) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به انعقاد عقد چگونه حل و فصل میشود؟
۲) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به اجرای عقد چگونه حل و فصل میشود؟
۳) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به خاتمه‌ی عقد چگونه حل و فصل میشود؟