دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده ۷۷ کمیسیون شهرداری ها

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم- خواهان خوانده و شرایط آنها

۲-۲-۱- بند اول- خواهان و خوانده و شرایط آنها

  • خواهان در دعاوی کمیسیون

خواهان در دعاوی کمیسیون ماده ۷۷، مؤدی است که به عوارض تعیین شده از سوی شهرداری معترض است. خواهان می تواند شخص حقیقی یا حقوقی یا وکلا یا نمایندگان قانونی آنها باشد. اگرچه قانون در مورد ذی نفع بودن خواهان ساکت است اما بدیهی است اشخاصی می توانند اقدام به طرح دعوا در کمیسیون نمایند که عوارض از سوی شهرداری در ارتباط با اموال یا فعالیت های آنان یا اشخاص تحت ولایت یا قیمومیت آنان وضع شده باشد. بنابراین کسی که در کمیسیون به طرح دعوا می پردازد باید ذی نفع باشد.

ذی نفع بودن به این معنی است که «شخصی که اقامه ی دعوا می نماید باید توجیه کند که اگر دعوای اقامه شده، به صدور حکم علیه خوانده بیانجامد، قابلیت این را دارد که سودی به او برساند»

هیأت عمومی دیوان در رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵(۲۰/۹/۶۹) با کلاسه ۶۹/۹۸ در رابطه با برخورداری قائم مقام مالک از «سمت» برای طرح  دعوی در کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها اظهار داشته است: «صرف نظر از این که براساس آئین دادرسی و رویه محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران دعوی هر شخص ثالث و متضرر از احکام مسموع بوده و با احراز ذی نفع بودن وی سمت او برای طرح دعوی مسموع است و صرف نظر از این که مستنبط از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی هر زیاندیده و متضرر حق تظلم و طرح دعوی و شکایت داد اساساً نظر به این که برابر  تبصره یک ماده صد قانون شهرداری «کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی نفع اعلام می نماید توضیحات خود را کتباً ارسال و… کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد…» کلمه ذینفع در تبصره های دیگر ماده صد قانون شهرداری «منجمله تبصره ۴» تکرار شده است و طبیعی است مستأجر که مصداق بارز «قائم مقام مالک» در استیفای منافع بوده و حتی در مدت اجاره « مالک منافع» مورد اجاره است مصداق بارز «ذینفع» در اعتراض و شکایت از آراء کمیسیون ها هم می باشد. از طرفی چه بسا با وقوع تخلف ساختمانی به وسیله مالک و سکوت او در مقابل آراء صادره از کمیسیون ها حقوق مستأجر در معرض تضییع و تقویت قرار گیرد.»

  • خواندهء دعوا
  • خوانده در دعاوی کمیسیون، همواره در نهایت شهرداری است. در مواردی شهرداری خود مستقیماً عوارض را دریافت نمی کند بلکه برخی شرکت ها که به اریهء برخی خدمات می پردازند، عوارض شهرداری را وصول و به حساب شهرداری واریز می کنند. در این موارد ممکن است شکایت اولیهء مؤدی متوجه شرکت وصول کننده باشد ولی چون شرکت براساس ترتیبات مقرر شده از سوی شهرداری اقدام به وصول عوارض می نماید لذا شکایت در اصل متوجه شهرداری خواهد بود.
مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی:برگرداندن فرد بزهکار به جامعه و مسیر اصلی زندگی

اگر چه اعتراض مؤدی ابتدا در شهرداری مطرح می شود و در صورت عدم حل اختلاف، این شهرداری است که پروندهء تشکیل شده را به کمیسیون می فرستد اما این امر موجب نمی شود که خواهان را شهرداری بدانیم چراکه بدون اعتراض مؤدی پرونده ای تشکیل نشده و اختلافی وجود ندارد تا در کمیسیون رفع شود.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده ۷۷ کمیسیون شهرداری ها

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

 پایان نامه طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده ۷۷ کمیسیون شهرداری ها