پایان نامه حقوق

پايان نامه با عنوان چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مقایسه‌ی اجاره‌ی اشخاص با برخی از قراردادهای مشابه

       برخي از قراردادها در عين حال كه ذاتاً اجاره­ي اشخاص محسوب مي­شوند به دليل وجود نص قانوني و برخي مصالح ديگر از دايره­ي شمول اجاره­ي اشخاص و برخي از قواعد حـاكم بر آن خارج شده­اند. همچنين گاهي تشخيص ماهيت بعضي از قراردادها مشتبه مي­­گردد و ترديد مي­شود كه آيا اين قرار داد اجاره­ي اشخاص است يا قراردادي ديگر؟ بنابراين همه­ي اين موارد دقت نظر ويژه­اي را مي­طلبد.

 

1-4-1- اجاره‌ی اشخاص و تصدی حمل و نقل

با تصویب جلد اول قانون مدنی در سال 1307 هـ.ق، قانون مدنی اقسام عمده­ی اجاره‌ي اشخـاص را در ماده‌ی 512 خود معرفي می­نماید و تا مدت‌ها نیز قانون مدنی، بر تمامی روابط اجاره­ي اشخاص و تمامی اقسام آن حاکم بود. تا این که در سال 1310 هـ.ش، قانون تجارت، قسم دوم اجاره‌ی اشخاص در قانون مدنی یعنی تصدي حمل و نقـل را به جهت چهره­ي اقتصـادی آن در زمـره‌ی اعمـال تجـاری شمرد و قـرارداد حمـل و نقـل را تابع قواعد حاکم بر وکالت و مقررات استثنایی آن قانون کرد.[1]سپس این رشته نیز جای خود را به حقوق دریایی و هوایی داد.

 

142 اجاره‌ی اشخاص و قرارداد کار

بعد از جنگ جهانی دوم و حوادث بعد از شهریور ماه 1320، ملاحظات اقتصادی‌ و اجتماعی، وضع ‌قوانین ‌و مقررات ‌متناسب با نیازهای ‌جامعه ‌را اقتضاء‌ می‌کرد. تا این‌که درسال 1325 متنی به نام قانون کار به تصویب رسید، این مصوبه جای خود را به قانون کار  1328 و سپس به قانون کار 1337 داد؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز  بر مبنای برخی ملاحظات و بعضاً با ملاحظات شرعی علیرغم فراز و نشیب‌های فراوان بالأخره قانون فعلی در آبان ماه 1369 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.[2]

با تصویب حقوق‌کار در کنار حقوق مدنی، بخش مهمی از مسائل اجاره­ي اشخاص از قلمرو حقوق مدنی خارج شد و دولت با تصویب قانون کار و بیمه‌ی اجتماعی، رابطه‌ی کارگر و کارفرما را در اختیار گرفت. البته ناگفته نماند که در قرارداد کار، عقد اجاره همچنان مبتنی بر قانون مدنی است ولی شرایط دستمزد و مرخصی و بیمه­ي کارگران و مسئولیت مدنی ناشی از کار از طرف قانون‌گذار معین می­شود. به طور خلاصه در قرارداد کار، این قانون است که آثار قرارداد را معین می‌کند نه حاکمیت اراده­ي دو طرف عقد.[3]

با عنایت به این که تمام مسائل مربوط به اجاره­ی اشخاص در بند ا ماده‌ی 513، تحت حمایت قانون کار قرار نگرفته‌است و همچنان بخش وسیعی از آن تحت حاکمیت قانون مدنی است، شناسایی موارد و تمیز قانون حاکم، امری مهم است. مثلاً زمانی که شخص برای دوختن لباس خود به خیاط رجوع می‌کند یا سیم‌کشی خانه خود را به مقاطعه می­دهد یا برای مداوای بیماری خود با پزشک یا جراح قرارداد می‌بندد، از لحاظ مقررات قانون مدنی دیگری را اجیر می‌کند بدون این که این افراد كارگر وي محسوب شوند و قانون کار بر روابط آن‌ها حکم­فرما باشد.

مـواردی‌که خـارج از حکومت قانـون کـار قرار دارند به طـور کلـی به عنـوان مقاطعـه‌کاری مطرح می­شوند و همچنـان تحت حاکمیت قانـون مدنـی قرار دارند. حقوق‌دانان برای تمیز کارگر از کسی که به عنوان پیشه­ور یا صنعت گر یا متخصص (مقاطعه­کار) کار را بر عهده می‌گیرد پیشنهادهایی داده­اند که در ذیل برخی از آن‌ها را مشاهده می‌کنیم.

[1] – مواد 377 الی 394 قانون تجارت به تصدی حمل و نقل اختصاص داده شده است و ماده 378 قانون تجارت،‌ احکام وکالت را در تصدی حمل و نقل جاری می­داند.

[2] – عزت الله عراقی، حقوق کار، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1381هـ.ش، ص69-80

[3] – ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج1 ، ص 346

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال اصلی تحقیق

اختلافات اجیر و مستأجر را باید با توجه به چه اصول و قواعدی حل و فصل کرد؟

 سؤالات فرعی تحقیق

1) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به انعقاد عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟

2) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی‌ مربوط به اجرای عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟

3) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به خاتمه‌ی عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟