دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر

قسمتی از متن پایان نامه :

 


جزء سوم: اصول کلی حقوقی

ماده ۳۸ اساسنامه از« اصول کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن » سخن به میان آورده است. اصول کلی« به آن دسته اصولی گفته می شود که مخرج مشترک نظامهای حقوقی اصلی جهان هستند[۱] ». شاهد این امر، آن است که دیوان درقضیه بارسلونا تراکشن متذکر گردیده که برای اصول حقوقی به قواعدی که درکلیه نظام های حقوق داخلی پذیرفته شده است، رجوع می کند.

منظور از« ملل متمدن» چیست؟ « ملل متمدن در مفهوم استعماری آن، با اصل استقلال و برابری دولتها در تعارضی آشکار قرار می گیرد. مطالعات کارهای مقدماتی تنظیم ماده ۳۸ اساسنامه دیوان دائمی بین المللی دادگستری ( ۱۹۴۶- ۱۹۲۱) و دیوان بین المللی دادگستری فعلی موید این نکته است که منظور از واژه« متمدن » برخورداری رشد حقوقی و بواقع، داشتن « نظام حقوقی» است که خود از مهمترین شاخص های رشد و تعالی یک دولت است. بدیهی است که شناسایی و احراز اصول مشترک جز در قالب نظامهای حقوقی مختلف امکان پذیر نیست[۲]».

از مصادیق اصول کلی حقوقی شناخته شده می توان به: اصل احترام به حقوق مکتسبه، اصل مرور زمان، اصل احترام قضیه محکوم بها، اصل قانون لاحق ناقض قانون سابق است، اصل قانون خاص ناقض قانون عام است، اصل عطف بر ما سبق نشدن قوانین و اصل دفاع مشروع، اشاره کرد.

نکته قابل ذکر آنکه« هیچ تعریف دقیقی در مورد حدود یا قلمرو اصول کلی وجود ندارد که مقبولیت جهانی داشته باشد[۳] ».

مطلب مشابه :  موضع مقنن كيفري ايران درباره تاثير جهل و اشتباه-پايان نامه کارشناسی ارشد

پس از بیان عمومیات فوق، به مسئله اصول کلی حقوقی در حوزه حقوق بشر می پردازیم. همان طور که پیش از این مذکور شد، هنجارهای بین المللی حقوق بشری برخلاف هنجارهای متعارف حقوق بین الملل بر مبنای اخلاق شکل گرفته اند و بنابراین دارای هدف مشترکی هستند که همانا« احترام وتضمین حقوق و آزادی های بنیادین انسانها » است. بر این اساس، اصول کلی حقوقی درحوزه حقوق بشر« ترجمان اصول بنیادین اخلاقی است و بنابراین نیازی نیست که آنها را بعنوان اصول مشترک حقوق داخلی ملتها و یا اصول عمومی حقوق بین الملل معاصر تفسیر کنیم[۴]». « بی تردید ملاک مبنایی در شکل گیری، تکامل و قدرت الزام درونی اصول کلی حقوقی، ابتنای آنها در وجدان اخلاقی و عقلانیت هنجاری انسانها است[۵] ».

دررابطه با مصادیق این اصول، برخی از نویسندگان ادعا نموده اند که« حق ها و آزادی های مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر را می توان بعنوان اصول کلی حقوق مورد قبول ملتهای متمدن جهان در حوزه حقوق بشری به شمار آورد[۶]». با این حال دیوان بین الملل دادگستری در نظریه مشورتی در ارتباط  با حق شرط ها بر کنوانسیون منع و مجازات کشتار جمعی ( ۱۹۵۱) چنین اشاره می کند که « اصول زیر بنایی عهدنامه، از سوی سازمان ملل متمدن بعنوان اصول الزام آور برای کلیه کشورها، حتی بدون وجود هر گونه تعهد عهدنامه ای، به رسمیت شناخته شده است[۷]».

[۱]– والاس، ربکا،حقوق بین الملل…. ص ۳۳

[۲]– همان، پاورقی ص ۳۲

[۳]– همان، ص ۳۴

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی مطالعه تطبیقی اختیار دختر در نکاح در فقه شیعه و اهل تسنن

[۴]– قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر یکم … ص ۲۳۹

[۵]– همان، ص ۲۴۶

[۶]-همان، ص ۲۴۵

[۷]– آرا و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، مترجم دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی … ص ۵۱