دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی اشتباه در حقوق کیفری ایران(حال و آینده)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

از قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ تا قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

قانونگذار باب اول را به کلیات اختصاص داده و طی ۱۰ فصل، قواعد عمومی جزایی را در قالب ۵۹ ماده قانونی بیان داشته است. عوامل رافع مسئوولیت شامل صغر، جنون و اجبار علل موجهه جرم مشتمل بر دفاع مشروع و امر آمر قانونی، ضمن مواد ۳۴ تا ۴۲ و تحت عنوان فصل هشتم– در شرایط و موانع مجازات مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.

با مروری گذرا بر این مواد قانونی به روشنی بر می آید که ذکر واژه “شرایط” در عنوان فصل وجهی ندارد، زیرا قانون گذار به احصای عوامل و عللی پرداخته که به نحوی “مانع” از تحمیل مجازات بر مرتکب عمل مجرمانه می شود؛ النهایه برخی از آنها (دفاع مشروع وامرآنها قانونی) موضوعی وعینی و پاره ای دیگر (جنون واجبار) شخصی و  ذهنی است اما اثری از”شرایط” تحمل مجازات دیده نمی شود.

از آنجا که دانستیم مسئوولیت در مفهوم واقعی مستقیما بر مجازات تکیه می کند و لذا تحمیل مجازات بر مرتکب جرم یا التزام مجرم به تحمل مجازات محتوای این مفهوم از مسئوولیت را تشکیل می دهد، می توان اظهار داشت که قانونگذار در این فصل ، به عواملی پرداخته که به نحوی “مسئوولیت واقعی” مجرم را زایل می سازد و قهرا مانع از تحمیل مجازات بر مرتکب عمل مجرمانه می شود. بنابراین عنوان موانع مجازات بیان دیگری است از عوامل رافع مسئوولیت جزایی.[۱]

با این حال، نظر به اینکه قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ متخذ و مقتبس از قانون جزای ۱۹۱۲ فرانسه بوده است و در این قانون علل زایل کننده مسئوولیت جزایی به دو دسته تقسیم شده بود؛ یکی علل موضوعی رافع مسئوولیت که گاه از آن به علل موجهه جرم تعبیر می شود و دیگر علل شخصی رافع مسئوولیت ، به ظن قوی مقصود قانونگذار از عبارت “موانع مجازات” اشاره به هر دو نوع علل شخصی و موضوعی رافع مسئوولیت بوده است. پس واژه مانع به عنوان ترجمه انتخاب شده که در متون جزایی به عوامل نفی یا عوامل رافع از آن یاد می شود. غرض این نیست که نباید پنداشت قانونگذار مانع و موانع را در مفهومی که نزد ما شهرت دارد و در کنار واژه های چون “شرط” و “مقتضی” بکار می رود، استعمال کرده است.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه ارشد:سنجش دلایل و شواهدی که در رویه قضایی ایران برای احراز یا اثبات دفاع مشروع بکار رفته

از این توضیحات بر می آید که منظور قانونگذار از موانع مجازات ، علل رافع مسئوولیت جزایی است ؛ یعنی عوامل و عللی که مانع از اجبار فاعل به تحمل مجازات می شوند. پس مقنن ۱۳۰۴ هر چند واژه مسئوولیت جزایی را در عنوان فصل هشتم بکار نبرده است ، اما از استفاده و کاربرد واژه مجازات بر می آید که در صدد احصاء عواملی بوده که مسئوولیت واقعی را زایل می سازد.

واژه “مسئوولیت کیفری” در قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ به مفهوم مجرد و انتزاعی خود ؛ یعنی اهلیت تحمل کیفر بکار رفته است. برای مثال در بخشی از ماده ۱ قانون مذبور می خوانیم: “… مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی ، آنان را در مکان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد، اعم از اینکه قانونا مسئوول باشند یا غیر مسئوول…” در صدر عبارت ، واژه مجرمین گویای این است که موضوع بحث ماده کسانی اند که به ارتکاب جرم مبادرت کرده اند، در عین حال ماده قانونی تأکید می کند که چنین اشخاصی ممکن است ، به سبب بر خورداری از بلوغ و عقل ، مسئوول یعنی واجد اهلیت تحمل کیفر باشند و یا به عکس به علت محرومیت از بلوغ یا عقل غیر مسئوول یعنی فاقد این نوع اهلیت محسوب شوند.

نیز طبق ماده ۲ همین قانون ، از جمله موسسات تامینی که دولت مکلف به تشکیل آن شده، تیمارستان مجرومین غیر مسئوول است. در این عبارت، منظور قانونگذار مجرمین فاقد عقل یا دچار اختلال مشاعر است ، زیرا بند۱ ماده ۳ همین قانون از جمله اقدامات تامینی سالب آزادی را نگهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر در تیمارستان مجرمین معرفی می کند. پس منظور قانونگذار از مجرمین غیرمسئوول آن دسته از مرتکبان جرم هستند که به علت جنون یا اختلال مشاعر، فاقد اهلیت تحمل کیفراند و در نتیجه در برابر جرمی که انجام داده اند، نمی توان آنها را مجازات کرد.[۲]

مطلب مشابه :  پايان نامه درباره نقش مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی

روشن تر از دو مورد یاد شده، صدر تبصره ماده ۴ قانون یاد شده است که مقرر می دارد : درباره عدم مسئوولیت مجرمین و این که آیا مطلقا یا به طور نسبی فاقد قوه تمییز می باشند، دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هرحال تصمیم نهایی با دادگاه است. زیرا چنانکه اجمالا اشاره شد و به تفصیل خواهد آمد ، شرط اساسی مسئوولیت کیفری در مفهوم واقعی و عینی ، صدور و ارتکاب جرم است ، و حال که مقنن در عبارت یاد شده از مرتکبین جرم و مجرمینی یاد می کند که در عین حال برای آنها عدم مسئوولیت قائل است ، لاجرم مقصودی جز مسئوولیت کیفری در مفهوم انتزاعی خود ندارد .

[۱] . نبی پور ، محمد ، پیشین ، ص ۱۳۵ .

[۲] . ملکی ، مهدی ، مسئولیت کیفری ، مجله کانون وکلا ، دوره اول، تیر ۱۳۲۷ ، شماره ۲ ، ص ۲۴ .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

بررسي و تحليل اشتباه حكمي و موضوعي و تاثيرهاي متفاوت آن دو در حقوق كيفري ايران نسبت به جرم، مسئوليت كيفري و مجازات در حقوق موضوعه و آتي ايران و همچنين مفهوم مسئوليت كيفري و اركان آتي و نهايتا” رفع ابهامات و خلاء هاي قانوني پيرامون موضوع اشتباه در قوانين موضوعه ايران ( حال و آينده ) از طريق ارائه تفسيرها و راه حل هاي منطقي و حقوقي به منظور ارتقاء سطح كيفي نظام عدالت كيفري ايران

۱-۳- سوال هاي تحقيق

  • اشتباه حكمي و موضوعي داراي تاثيرو نقش يكساني در حقوق كيفري اند يا متفاوت ؟
  • اشتباه حكمي چه تاثيري مي تواند مي تواند بر مسئوليت كيفري داشته باشد؟
  • تاثير اشتباه موضوعي در حالات مختلف مسئوليت كيفري چگونه است؟
  • موضع مقنن كيفري موضوع ايران درباره تاثير جهل و اشتباه چگونه است؟
  • موضع مقنن كيفري ايران در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي در ارتباط با تاثير اشتباه در مسئوليت كيفري و مجازات چگونه است؟
مطلب مشابه :  سنجش نقاط قوت و ضعف قانون آيين دادرسي كيفري و لايحه جديد-دانلود پايان نامه ارشد حقوق