دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

رسیدگی دیوان بین‌المللی دادگستری

جمهوری دمکراتیک کنگو در لایحه تقدیمی خود به دیوان معتقد بود که بلژیک اصل مصونیت وزیر امور خارجه که حقوق بین‌الملل به وی اعطا نموده است را نقض کرده است. همچنین کنگو معتقد بود که بلژیک اصلی که به موجب آن یک دولت نمی‌تواند قدرت خود را در قلمرو دولت دیگر اعمال کند و نیز اصل تساوی حاکمیت‌ میان دول عضو ملل متحد را نقض نموده است.

بلژیک طی ایرادی که به دعوای مطرح شده نزد دیوان وارد کرد ادعا نمود از آنجائیکه آقای یرودیا در زمان رسیدگی دیوان، تصدی مقام وزارت امور خارجه یا هر وزارت دیگری را در اختیار ندارد، دیگر هیچ اختلاف حقوقی میان طرفین حاکم نیست و دیوان صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد. دیوان در پاسخ اظهار داشت که مبنای دیوان در رسیدگی، تاریخ وقوع اختلاف است و مبنا را زمان طرح دادخواست دانست که آقای یرودیا در آن زمان متصدی مقام وزارت امور خارجه بود.

 »بعد از ارائه لوایح توسط دولت کنگو به دادگاه مشخص گردید که هیچ مبنای مشخصی[۱] توسط اصحاب دعوی برای مصونیت وزیر امور خارجه تسلیم نشده بود. [۲]«دیوان خود را ملزم به اثبات وجود یک قاعده عرفی در زمینه مصونیت وزرای امور خارجه نمی‌‌دید زیرا در این زمینه دولت‌ها عملکرد و دادگاه‌ها رویه قضایی ندارند. » دیوان تلاش کرد وضعیت وزیر امور خارجه را به وضعیت یک رئیس کشور تشبیه کند. بر این اساس که هر دوی آنها ممکن است به خاطر موقعیت‌شان به عنوان نماینده کشور شناخته شوند. [۳]«

مطلب مشابه :  بررسی سیاست کیفری و کرامت انسانی-پايان نامه ارشد حقوق

در نتیجه، دیوان از اهداف رژیم مصونیت‌های شخصی حاکم بر اشخاص عالی‌رتبه دولتی مانند سران دولت و حکومت نتیجه گرفت که هدف از اعطای مصونیت کمک به انجام موثر وظایف نمایندگی است. بنابراین مصونیت‌ها مانع از اعمال مداخله در اقدامات رسمی وزرای امور خارجه می‌باشد.[۴]

» اکثریت اعضا دیوان بین‌المللی دادگستری تأیید کردند که این مسئله در حقوق بین‌الملل قویاً احراز شده است که وزرای امور خارجه از مصونیت کیفری برخوردارند. [۵]«از نظر دیوان حتی صرف صدور قرار بازداشت در حین تصدی مقام برای وزیر امور خارجه بر خلاف اصل لزوم اجرای موثر وظایف و خلاف حقوق بین‌الملل عرفی است.[۶]

نتیجه آنکه وزیر امور خارجه در زمان تصدی وزارت از مصونیت قضایی برخوردار است حتی اگر در دیدار خصوصی از یک کشور خارجی باشد زیرا تعقیب و دستگیری وزیر امور خارجه حین دیدار خصوصی از یک کشور خارجی و حتی صرف صدور قرار جلب مانع هدایت روابط بین‌المللی دولت متبوع وی می‌شود.

.[۱] طرفين‌ دعوي‌ به‌ كنوانسيون‌ وين‌ در خصوص‌ روابط‌ ديپلماتيك‌ مصوب‌ ١٨ آوريل‌ ١٩٦١ و كنوانسيون‌ نيويورك‌ در خصوص‌ مأمورين‌ ويژه‌ مصوب‌ ٨ دسامبر١٩٦٩ استناد كردند. ديوان‌ دريافت‌ هر چند كه‌ اين‌ كنوانسيون‌ها از برخي‌ جهات‌ نسبت‌ به‌ موضوع‌ مصونيت‌ قابليت‌ استناد دارد اما مشخصاً مقرراتي‌ در خصوص‌ مصونيت‌ از صلاحيت‌ وزير امور خارجه‌ ندارند. نتيجتاً ديوان‌ مي‌بايست‌ بر اساس‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ عرفي‌ مبادرت‌ به‌ اخذ تصميم‌ در اين‌ خصوص‌ نمايد.

[۲]. علوی، سیدمهرداد، مصونیت سران دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ‌مرکز، سال ۱۳۸۲، صفحه ۱۰۷

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق:تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو

[۳]. Marks, Jonathan H., “Mending the Web: Universal Jurisdiction, Humanitarian Intervention and the Abrogation of Immunity by the Security Council”, Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 42, (2004), P. 15

[۴]. در سال ۲۰۰۱، قضاتی مانند:Kooijmans, Buergenthal, Higgins  در مقالات مختلفی در مورد مصونیت وزیر امور خارجه اظهار ‌نظر کردند و معتقد به عدم مصونیت وزیر امور خارجه بوده و این حق را فقط برای رهبر یک کشور قائل بودند.

[۵]. Marks, Jonathan H., Op.cit, P. 14

.[۶] در نظریۀ جداگانه قاضی کوروما اظهار داشت : مصونیت وزیر امور خارجه نه تنها ضرورت شغلی است، بلکه امروزه به صورت فزاینده‌ای وی کشور را نمایندگی می‌کند، حتی اگر چه این موقعیت به موقعیت رئیس کشور قابل تشبیه نیست. در نظری مخالف قاضی الخاساونه عنوان کرد: مصونیت وزیر امور خارجه بر عکس مصونیت دیپلمات‌ها مبنای چندان روشنی ندارد.  مصونیت وزیر امورخارجه بیشتر بر اساس اخلاق و نزاکت است تا بر پایه قواعد حقوق بین‌الملل عام و از سویی دیگر وزیر امور خارجه بر‌عکس رئیس کشور تجسم و نماد یک کشور نیست.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش‌های اصلی

این تحقیق سعی می‌کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا مصونیت‌های ناشی از سمت رسمی تأثیری بر انتساب مسئولیت کیفری بین‌المللی، پیگرد و مجازات مقامات دولتی می‌گذارد؟ و در صورتی که پاسخ سوال اصلی مثبت باشد آیا تفاوتی میان تعقیب و محاکمه در مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی قابل تصور است؟ آیا میان زمان تصدی مقام و پس از پایان تصدی مقام تفاوتی وجود دارد؟ همچنین آیا موقعیت محاکم کیفری تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت از یک طرف با موقعیت دیوان بین‌المللی کیفری که ناشی از یک معاهده چند جانبه است در ارتباط با موضوع مصونیت هیچ تفاوتی دارد یا خیر؟

مطلب مشابه :  مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل-دانلود پايان نامه ارشد