دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت قضایی قراردادی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار اول : صلاحیت ذاتی

مقصود از صلاحیت ذاتی[۱] تقسیم دعاوی میان دادگاه ها به موجب قوانین آمره است که عدول از آن جایز نیست . در واقع « صلاحیت یک دادگاه از حیث محدود بودن به حدود صنف دادگاه و از درجه ی دادگاه و نوع دادگاه»[۲] که همان صلاحیت مطلقه دادگاه است. جهات صلاحیت ذاتی بدین قرار است:

«۱- مقام و موقعیتی که دادگاه در طبقه بندی اساسی دادگاه ها دارد و برابر آن دادگاه ها به دادگاه های اداری ، کیفری ، مدنی تقسیم می شوند . این طبقه بندی از حیث صنف دادگاه ها است »[۳].در رابطه با دادگاه های کیفری و مدنی باید عنوان کرد که این دادگاه ها ، خود در مجموعه بزرگتری به نام مرجع قضایی جای دارند . لذا هر چند که رابطه دادگاههای کیفری با مدنی از حیث صنف ، صلاحیت ذاتی محسوب می شود ولی رابطه هریک از آنها را نمی توان همسنگ با دادگاه های اداری دانست ؛ لذا در این تعریف بهتر است دادگاه ها را به دادگاه های اداری و قضایی تقسیم نمود و در تعاریف بعدی عنوان گردد که دادگاه های قضایی نیز به دادگاه های کیفری و مدنی تقسیم می گردد که رابطه آنها نیز با یکدیگر ، دارای صلاحیت ذاتی از حیث صنف می باشند.

«۲- در هر صنف نیز نوع دادگاه یعنی وجه آن از لحاظ عمومی و اختصاصی مورد نظر است و از این حیث به دادگاه های عمومی و اختصاصی تقسیم می شود»[۴]. به این صورت که مراجع قضایی به دسته مراجع عمومی و مراجع استثنایی تقسیم بندی می شود. مراجع عمومی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هر نوع دعوایی را داشته باشند ، مگر آنهایی که صریحا در صلاحیت مراجع استثنایی در آن صنف قرار گرفته باشد.[۵][۶] در واقع  اصل بر عمومی بودن مراجع قضایی است مگر آنکه به موجب قانون صلاحیت برخی از دعاوی ،به مراجع خاصی اختصاص داده شده باشد که به آن دسته مراجع خاص که عهده دار آن دسته دعاوی خاص هستند که به موجب قانون صلاحیت رسیدگی به آنها را کسب کرده اند ، مراجع استثنایی گفته می شود. مانند دعاوی که در صلاحیت دادگاه انقلاب یا دادگاه ویژه روحانیت و … .

مطلب مشابه :  تعیین اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق -پايان نامه

«۳- در هر صنف نیز درجاتی وجود دارد که سلسله مراتب قضائی بر آن قرار دارد؛ معمولا ً دادگاه ها را به دو درجه نخستین و تجدیدنظر تقسیم کرده اند.»[۷] در بین هر نوع از مراجع ، (عمومی یا استثنایی) در هر صنف،(اداری یا قضایی) درجاتی وجود دارد که بر اساس سلسله مراتب قضایی تقسیم بندی می شوند. شأن و مرتبه هر یک از این مراجع از لحاظ عالی و تالی بودن با یکدیگر متفاوت است . به این صورت که رسیدگی بدوی ” درجه اول ” و رسیدگی در مرحله تجدیدنظر “درجه دوم”  و در رأس آنها که رسیدگی در مرحله فرجام “درجه سوم” است. که البته استثنایی نیز در این خصوص وجود دارد و آن اینکه امکان دارد دعوا بدون آنکه در مرحله تجدیدنظر رسیدگی شده باشد، در مرحله فرجامی به جریان انداخته شود و این امکان به استناد ماده ۳۶۷ق.آ.د.م می باشد. در نتیجه امکان دارد که مرحله فرجامی دومین مرحله رسیدگی به دعوا نیز باشد. لذا هر یک از درجه های یاد شده نسبت به درجه دیگر دارای صلاحیت ذاتی از حیث درجه می باشند و تا در درجه قبل به دعوایی رسیدگی نشده باشد نمی توان در درجه بعدی به آن رسیدگی کرد مگر در خصوص موارد مذکور در ماده ۳۴۷ق.آ.د.م که در صورت عدم تجدیدنظرخواهی به برخی از احکام و قرارها ، که در این ماده ذکر گردیده، می توان آن دعاوی را بدون مطرح نمودن در دادگاه های تجدیدنظر وارد مرحله فرجامی مورد بررسی قرار داد.

۱ competence ratione materiae ( ou d’attribution ) ou competence absolue

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد در رابطه با : عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

۲ ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، انتشارات گنج دانش ، چاپ ششم ، سال ۱۳۷۲ ،  صفحه۴۰۷

[۳] آیین دادرسی مدنی وبازرگانی ، دکتر سید محسن صدرزاده افشار ، جلد اول ، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی ، چاپ ششم ، سال ۱۳۸۰ ، صفحه ۱۳۶

۱ منبع پیشین

 [۵]آیین دادرسی مدنی ، دکتر عبدالله شمس ، جلد اول ، نشر میزان ، چاپ دوازدهم ، سال ۱۳۸۵ ، صفحه ۳۷۸

۳ آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی ، دکتر علی عباس حیاتی ، نشر میزان ، چاپ دوم ، تابستان  ۱۳۹۰ ، صفحه ۳۱

۴ آیین دادرسی مدنی وبازرگانی ، دکتر سید محسن صدرزاده افشار ، جلد اول ، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی ، چاپ ششم ، سال ۱۳۸۰ ، صفحه ۱۳۶

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

۱ – بررسی امکان و یا عدم امکان توافق به صلاحیت مرجع غیر صالح.

۲ – ایجاد رویه قضایی واحد در خصوص دعاویی که مرجع رسیدگی آنها از طریق توافق ضمنی و یا قراردادی ایجاد شده است.

۳ – تصویب موادی در قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع .

۴ – جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تصمیم گیری درباره صلاحیت مراجعی که از طریق توافق ضمنی یا قراردادی ایجادشده و همچنین در خصوص تأثیر توافق از طریق عدم ایراد به صلاحیت مرجع غیر صالح.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی