دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی و حقوق حاکم بر آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ریسك سیاسی

مفهوم و انواع

ریسك سیاسی یعنی این احتمال كه نیروهای سیاسی در یك جامعه معین ممكن است بر سودآوری یا كوشش شركت‌های چند ملیتی برای رسیدن به اهداف دیگر خویش كارشكنی كنند و بر آنها اثر منفی بگذارند. در هر كشوری كه از دیدگاه سرمایه‌گذاران مقدار ریسك بالاتر از اندازه  قابل قبول باشد، هیچ ترفند مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد شد. در واقع، فراهم كردن شرایط مطلوب و امن برای سرمایه‌گذاری، از بخشودگی مالیاتی، یا واگذاری زمین برای ایجاد كارخانه و حتی ایجاد مناطق آزاد با اهمیت‌تر است. در كلی‌ترین حالت، سرچشمه‌های ریسك سیاسی عبارتند از: انتخابات: كه ممكن است به انتخاب شدن گروه یا حزبی بینجامد كه با حضور شركت‌های خارجی در كشور موافق نیست. انقلاب: پیامدش تغییر حاكمیت سیاسی و به احتمال زیاد، دگرگون شدن سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی است.كودتای نظامی: گذشته از گسترش احتمالی ناامنی، به تغییر حاكمیت سیاسی و سیاست‌های اقتصادی نیز می‌انجامد. [۱]

ریسك سیاسی نیز به‌ نوبه ‌خود به دو گروه عمده تقسیم می‌شود[۲]:

 

۱-۲-۲-۱ ریسك سیاسی كلان

كه شامل همه  شركت‌های خارجی می‌شود. سلب مالكیت از خارجی‌ها كه می‌تواند با پرداخت یا بدون پرداخت غرامت باشد.[۳]

– بایكوت اقتصادی مثل بایكوت اقتصادی شركت‌هایی كه در فلسطین شعبه دارند.

– زمینه‌های قانونی برای بومی كردن مالكیت. در برخی از كشورها، براساس قوانین جاری مالكیت صددرصد خارجی‌ها امكان‌پذیر نیست و حتی در مورادی پیش‌شرط مالكیت كمتر از ۵۰درصد را ملاك كار قرار می‌دهند.

مطلب مشابه :  بررسی حدود اعتبار حکم اعسار بر حسب زمان -دانلود پايان نامه

– قوانین محدودكننده سرمایه‌گذاری خارجی در رشته‌های خاص. برای نمونه، تا مدتی پیش دولت كانادا سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی و دولت‌ آمریكا سرمایه‌گذاری خارجی در بانك‌ها را مجاز نمی‌دانستند.[۴]

۲-۲-۲-۱ ریسك سیاسی خرد

ریسك سیاسی خرد، ریسكی است كه تنها در بخش‌هایی از اقتصاد یا در پیوند با شركت‌های مشخص خارجی وجود دارد. ریسك سیاسی خرد گونه‌های متفاوت دارد:[۵]

– مقررات ویژه برای برخی صنایع؛

– وضع مالیات برگونه‌های خاص از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری و قوانین مربوط به بومی كردن تولید.

 

 ۳-۲-۱ منشأ ریسك سیاسی:[۶]

الف) اقدامات دولت در كشور میزبان؛

ب) مناسبات میان دولت‌ها (دولت میزان و دولت مبدأ)

ج) عوامل خارجی، یعنی عوامل بیرون از حوزه  عملكرد دولت‌های میزبان و مبدأ.

 

۱-۳-۲-۱ اقدامات دولت میزبان

این اقدامات اصولاً به چند صورت ظاهر می‌شود:

محدودیت‌های عملیاتی: كارشكنی درمورد مسافرت اتباع خارجی به كشور میزبان. این محدودیت‌ها می‌تواند به‌صورت اقدامات رسمی دولتی درآید مثل ندادن روادید یا به شكل اقدامات خشونت‌آمیز از سوی عناصر غیردولتی. برای نمونه، حمله به توریست‌ها در مصر یا سختگیری شدید در صدور روادید.

– كارشكنی در حمل و نقل آزادانه  تولیدات كه می‌تواند به‌صورت محدودیت‌های مقداری یا تعرفه‌های سنگین یا در نهایت، مقررات دست و پا گیر و كاغذ‌بازی وقت‌كش و پرهزینه درآید.

– محدودیت‌های نقل و انتقال ارز.

  • محدودیت‌های تبعیض‌گرایانه علیه شركت‌های خارجی از قبیل:
  • مالیات، تعرفه، محدودیت‌های مقداری، كنترل قیمت‌ها، اصرار بر انتقال مالكیت بر بومی‌ها، محدودیت‌های عملی كه شكل عمده این محدودیت‌ها، ضبط اموال خارجی‌هاست كه از سوی دولت میزبان انجام می‌گیرد، ضبط اموال با پرداخت یا بدون پرداخت غرامت و ملی كردن صنایع و دارایی‌ها.[۷]
مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد حقوق:حقوق بشر و جهان شمولی

۱زایدل هوهن فلدرن آیگناتس، حقوق بین الملل اقتصادی، ترجمه  سیدقاسم زمانی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش فروردین۱۳۸۴، ص۹۲

۲ منبع فوق، ص۹۵

۳ . محسن محبی، مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی: سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش آبان، ۱۳۸۶،ص۱۵

۱ دکتر ابراهیم رازقی، صنایع ملی شده و رهایی از وابستگی به درآمد نفت ، مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، شماره دهم،ص۸۱-۸۰

۲  مسعود طارم سری، حقوق بازرگانی بین المللی، چاپ و نشر بازرگانی، چاپ پنجم، تهران ،۱۳۸۳،ص۱۴۱

۳ محمد حسن زارع، سرمایه گذاری خارجی در ایران و سازمان تجارت جهانی با نگاهی به وضعیت ایران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، بهمن ۱۳۸۵، صص۱۸-۱۷

 

۱ بهروز هادی زنوز، سرمایه گذاری خارجی در ایران: ابعاد و راهکارها، نشر چوک اشتیان دی، ۱۳۸۸،ص ۱۲۰

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از نگارش این پایان نامه مطالعه و تحقیق پیرامون مسائل حقوق نفت و گاز جهت شرح و توصیف شرایط شکلی و ماهوی حاکم بر سرمایه گذاری در این بخش در عرصه بین المللی و نیز در نظام حقوقی ایران بوده و در این راستا  به شرحی که در توضیح فصول پایان نامه خواهد آمد سعی در بررسی مکانیسم های حقوقی شکل دهی و تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری خارجی جهت یافتن چالش های سرمایه گذاری در کشور و موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آن شده است.