پايان نامه با موضوع نقش قضایی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده متمایل به جایگزینی پرداخت قیمت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چکیده :

یکی از تقسیم بندی های مال تقسیم آن به اموال مثلی و قیمی می‌باشد ، بدیهی است که بر هر یک از تقسیمات مال آثار و فوایدی مترتب است . با بررسی قانون مدنی و سایر قوانین و آئین‌نامه های اجرایی مشخص می شود که فایده این تقسیم بندی در نحوه جبران خسارت می‌باشد ، زیرا بهترین روش جبران خسارت اعاده وضعیت زیاندیده به حالت قبل از تلف مال می‌باشد و این امر میسر نمی‌شود مگر در صورتی که ماهیت مال تلف شده شناسایی و مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن پرداخت گردد . البته رویه قضائی با توجه به آسانی اجرای احکام در مواردی که موضوع آن پرداخت پول است و مستفاد از ماده 3 قانون مسئولیت مدنی ، متمایل براین شده است که به جای مثل مال تلف شده، قیمت آن پرداخت گردد . پس احکام مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام مثل و قیمت در قانون مدنی می باشد که در مقام بیان نحوه جبران خسارت وارده به زیان دیده در صورت تلف مال می‌باشد. در این پایان نامه اگرچه بررسی احکام مثلی و قیمی بودن مال و تأثیر آن در فرایند اجرا موضوع تحقیق قرار گرفت ، اما همان گونه که بیان شد ، در اصول کلی تفاوتی بین احکام قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مشهود نیست و چنانچه در موارد جزئی همچون ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی یک حکم بر دو نوع مال مترتب شده ، تابع مصالح اجراست که در متن پایان نامه توضیح داده شده است.

 

واژگان کلیدی : مال مثلی ، مال قیمی ، بدل تالف ، جبران خسارت ، اجرای احکام و اسناد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

1- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟

2- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟

3- با توجه به احکام مثلی و قیمی ،  برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .

ج :اهداف تحقیق  

علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده است . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به طور دقیق بیان نشده است و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این است که با کمک  احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عملیات اجرایی  با مشکل مواجه نگردد.