دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

اگر پرداخت قبلي به وسيله جانشين شرط تحقق پرداخت دين توسط ديگري باشد ولي به نظر مي رسد شيوه پرداخت از اهميت ويژه برخوردار نيست در معنا ومفهوم پرداخت بيان كرديم كه منظور از پرداخت در پرداخت دين توسط ديگري يعني انجام يا اجراي تعهد ديگري اعم از اينكه موضوع تعهد، تأديه وجه نقدباشد ياتسليم يك مال كلي اما به نظر مي رسد كه انجام تعهد فقط شامل وفاي به عهد نمي باشد در پرداخت دين توسط ديگري آنچه اهميت فوق العاده دارد سقوط تعهد يا برائت ذمه شدن مديون در مقابل دائن به وسيله شخص ثالث مي باشد پس همانطور كه شخص ثالث مي تواند با پرداخت دين مديون مانند تأديه وجه نقد موضوع دين يا تسليم مال موضوع تعهد موجب بري شدن مديون شود و يا با ساير اسباب سقوط تعهدات حصول اين نتيجه نيز مقدور مي باشد. به طور مثال اگر شخص ثالث طلبكار مديون باشد با فراهم نمودن شرايط تهاتر قانوني يا قراردادي تعهد مديون ساقط مي شود پس شخص ثالث پرداخت كننده دين حق رجوع به مديون را دارد و همچنين شخص ثالث مي تواند طلب طلبكار را حواله دهد و يا اينكه طلبكار مي­تواند دين خودنسبت به ديگري را به شخص ثالث حواله كند. در هر دو فرض فوق الذكر شخص ثالث مي تواند به مديون رجوع كند، چون طبق ماده۷۱۰ ق. م. حواله نيز نوعي پرداخت محسوب مي شود.

ولي در ساير اسباب سقوط تعهدات يعني اقاله، ابراء، تبديل تعهد و مالكيت مافي الذمه در جانشيني در پرداخت راه ندارد، چون در اقاله به دليل اينكه شخص ثالث پرداخت كننده دين مديون يكي از طرفين عقد نيست و در ابراء و تبديل تعهد مالكيت، في الذمه شخص ثالث قبل از پرداخت، دين مديون را به عهده نمي گيرد و جانشيني شخصي ثالث فقط با پرداخت دين مديون محقق مي شود به طور مثال اگر شخصي در مقابل طلبكار متعهد به پرداخت دين مديون شود به صرف پذيرش عمل او ضمان است و تابع احكام اين عقد خواهد بود.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

پس يكي از تفاوتهاي بين عقد ضمان و جانشيني با پرداخت اين است كه در عقد ضمان به صرف پذيرش ضامن و قبل از پرداخت دين مضمون عنه موجب برائت ذمه مديون شده و با اين عمل بدون اينكه عمل پرداخت انجام شده باشد، موجب سقوط تعهد مديون مي شود (ماده ۶۹۸ ق.م.) ولي در جانشيني با پرداخت تا زماني كه جانشين دين مديون را پرداخت نكرده باشد، حق رجوع به مديون را ندارد و جانشيني او فقط با عمل «پرداخت» محقق مي شود.

به عنوان نتيجه مي­توان گفت شرط تحقق پرداخت دين توسط شخص ثالث اينست­كه پرداخت به هر شكلي انجام­گيرد بايد موجب سقوط دين يا برائت ذمه مديون در مقابل طلبكار شود، اعم از اينكه او مستقيماً مال موضوع تعهد را به طلبكار تسليم كند و يا به طرق ديگر مانند تهاتر و حواله اين نتيجه حاصل شود.

گفتار دوم – ماهیت وفاء به عهد

وفاء‌ به عهد عمل حقوقي است يا واقعه حقوقي به معناي خاص؟ آيا اراده انشايي متعهد براي صحت وفاء به عهد ضروري است؟ اراده انشايي متعهد له نيز براي تحقق وفاء به عهد لازم مي باشد؟ تعيين ماهيت حقوق وفاء به عهد در اين تحقيق از آن جهت ضروري است كه اگر وفاء به عهد واقعه حقوقي به معناي خاص باشد، تجويز انجام آن از سوي غير متعهد (ثالث) از يك جهت آسان مي نمايد؛ چون اعمال حقوقي اعم از عقد ياايقاع بايد از سوي شخصي انجام گيرند كه اصالتاً در انشاء آن عمل حقوقي ذينفع بوده و يا به نمايندگي (قانوني، قراردادي يا قضايي) از سوي ذينفع انجام گيرد، بر خلاف وقايع حقوقي كه مي تواند از سوي هر شخصي ايجاد و واقع گردد. بنابراين اگر وفاء به عهد عمل حقوقي باشد تجويز انجام آن توسط غير متعهد، بدون داشتن نمايندگي از سوي متعهد، امري خلاف قاعده است كه نياز به دليل عقلي يا نقلي (نص قانون) دارد.

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق گرایش خصوصی:ارایه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین

وفاي به عهد به واقعه حقوقي نزديك تر است و براي انجام وفاء به عهد دو ركن اساسي لازم است: ۱- وجود تعهد يا ديني كه بايد اجرا شود ۲- اجراي تعهد بر اساس قرارداد مي باشد و آگاهي و عدم آگاهي مديون و طلبكار در آن نقش ندارد، ولي در مواردي ديده مي شود كه اجراء تعهد مستلزم وقوع عمل حقوقي يا قرارداد مي باشد كه به وسيله يكي از طرفين و يا هر دو طرف انجام شود مثل تعهد به فروش براي وقوع عقد بيع نياز به طرفين قرارداد مي باشد.[۱]

[۱] – دكتر ناصر كاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني، اعمال حقوقي شركت انتشار ، چاپ اول ،مهرماه ۱۳۷۰، شماره۲۱۲، ص۲۰۷

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

۱) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایر کشورها  می­توان به این نکته پی برد که قانونگذار تا چه میزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.

۲) نقد و بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان و ارایه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

۳) بررسی خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

۴) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.

د) پرسش هاي تحقيق

۱) آیا پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون نافذ است؟

۲) آیا برای پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون اذن محکوم علیه و متعهد و محکوم له یا مرجع اجرا کننده لازم و ضروری است؟

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه ارشد:دیدگاه های طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل نسبت به حق شرط بر معاهدات

۳) ثالث غیر ماذون تحت چه شرایطی بعد از پرداخت حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد؟

۴) آیا علی رغم قاعده کلی موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی می توان از مقررات مختلف که متضمن جواز رجوع برای ثالث غیر ماذون می باشد، یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت را پردازش کرد. بر فرض امکان شرایط و آثار این قائم مقامی و مبنای آن چیست؟

۵) تفاوت حکم مقرر در ماده ۷ آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ با  تبصره ۱ ماده ۳۴مکرر چيست؟ آيا با وجود حکم مقرر در تبصره ماده اخير الذکر ضرورتي به تصويب قانون فوق الذکر وجود داشته است؟آيا حکم ماده ۷ استثنائي است يا موافق قاعده و آيا قابل تسري به ساير موارد؛ از جمله مواردي که اصلا اجرائيه ثبتي نيز صادر نشده مي باشد؟