پايان نامه با موضوع نقش مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مهدورالدم مطلق (عام)

همانگونه در قسمت بالا بیان شد مهدورالدم مطلق یا عام عبارت است از اینکه  خون فرد در برابر همه مسلمانان مباح باشد به نحوی که اگر فردی اورا به قتل برساند برا ی او قصاص و دیه ای نباشد اما در رابطه با اینکه چه اشخاصی مهدورالدم عام هستند .فقهای امامیه در این رابطه نظرات مختلفی را ارئه نموده اند به عنوان مثال شخصی که به پیامبر اکرم (ص)و یا هر یک از ائمه معصومین (ع)توهین نماید و عنوان مجرمانه ساب النبی را بتوان بر او اعمال نمود چنین شخصی مهدورالدم مطلق بوده و قتل او برا ی هر شخصی جایز است اما راجع به دیگر جرایم از جمله زنا و لواط و ارتداد اختلاف شده و فقها آراء مختلفی را ابراز نموده اند از جمله اینکه قتل شخص مهدورالدم به علت ارتکاب جرایم خاص از جمله زنا و لواط قبل از اذن حاکم را مجاز شمرده و چنین استدلال می کنندکه چنین فردی مرتکب قتل نشده زیرا همزمان با ار تکاب چنین جرایمی فرد مستحق مرگ گردیده است و حکم قتل و اذن حاکم در واقع کاشف از مهدورالدم بودن این فرد است [1]

صاحب مبانی تکمله به جز در مورد سب النبی، در مورد مرتکبین زنا و لواط و… این افراد را تنها نسبت به حاکم مهدور الدم می داند و اگر غیر از حاکم و افراد عادی دست به قتل چنین افرادی بزنند قتل عمدی محسوب شده و قابل قصاص است .[2]

ونیز صاحب تحریر الوسیله در عدم ثبوت قصاص و دیه نسبت به چنین افرادی تردید کرده و مفهوم گفته ایشان این می باشد که  این افراد  تنها نسبت به حاکم مهدورالدم می باشند [3] لذا می توان  گفت که فقها به اجماع تنها در مورد مهدورالدم مطلق بودن ساب النبی هم عقیده هستند و در مورد سایر جرایمی که از لحاظ شرعی مجازات آن قتل است بیشتر فقها اباحه خون آنها را تنها نسبت به اشخاص خاص و یا امام و حاکم اسلامی می دانند. قانونگذار در مورد ماده 226 ق م ا .آورده است ((قتل نفس تنها در صورتی موجب قصاص است که مقتول مستحق کشتن نباشد  واگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند ))و همچنین در تبصره 2 ماده 295 نیز آمده ((درصورتی که شخصی کسی را به اعتقادقصاص یا  مهدورالدم بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعد معلوم گردد مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده قتل به منزله خطای شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن ، مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است ))تبصره 2 ماده 295 اطلاق داشته و اباحه نسبی و اباحه مطلق قتل را شامل می شود . از ظاهر این تبصره چنین برداشت می شود که قانون گذارجرایمی را که مجازات آنها مرگ است را به استثناء مورد ماده 219 (قتل عمدی که قاتل تنها در مقابل اولیاء دم مهدورالدم است) موجب اباحه مطلق دانسته و به موجب آن هر کس می توان د با اثبات جرم مقتول از مجازات رهایی یابد

[1] –   ((فمن اباح الشرع قتله لزنا او لواط او کفر لم یقتل بهقتله و ان کان بغیر اذن امام …))[عاملی ،زین الدین بن علی،شرح لمعه جلد10 ص 67 ]

[2] – آیت اللاه خویی . .ص 69

[3] – ((لووجب قتله بالزنا او بلواط فقتله غیرالامام (ع)قیل لاقود ولا دیته وفیه تردد))موسوی الخمینی ، روح الله پیشین ،جلد 2 ،ص 291

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربردهای تحقیق

هدف از این تحقیق بیان و شرح مصادیق وعلل و موجبات کاهش مسئولیت کیفری قاتل در قتل عمد است که باعث کاهش مجازات قاتل عمدی از قصاص به دیه و حبس تعزیری می شود و نیز مطابقت آن با فقه امامیه و بررسی اقوال ونظرات فقهای امامیه و دلائل فقهی و قانونی آن تا نواقص موجود در این رابطه مشخص شده و با شناخت این نواقص برای رفع آنها تلاش شود .

شناخت مصادیق کاهش مسئولیت کیفری درقتل عمد از این جهت اهمیت دارد که در اسلام قتل عمدی از بزرگترین گناهان محسوب شده و سنگین ترین مجازات (قصاص ) برای آن تعیین شده است .

لذا مصادیق کاهش مسئولیت در قتل عمدی باید استثنائی ومحدود به مواردی باشد که قانونگذار مشخص نموده است و از این جهت بررسی آن می تواند برای علاقمندان به حقوق، به خصوص دانشجویان مفید باشد

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه