دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث دوم : بررسی قتل عمد و شرایط قصاص در قانون مجازات اسلامی و تطبیق آن با نظریات فقهی:

پس از نقل نظریات مختلف حال به بررسی قانون مجازات اسلامی در این مورد وتطبیق آن با نظریات پیشین می پردازیم. قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۰۶ موارد قتل عمدی را به طرق ذیل برمی شمرد: « قتل در موارد زیر قتل عمدی است: الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فردی یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود)

ب- مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج- مواردی که قصد کشتن را ندارد وکاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری ویا پیری ویا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد».

با ملاحظه ماده فوق الذکر و نظریات فقها در این مورد آشکار می گردد که در مورد بند «ب» و«ج» این ماده در فقه اختلافی به چشم نمی آید وآنرا در حکم عمدی می دانند. اما در بند الف در مورد کار نوعاً کشنده که آنرا لازم ندانسته مشاهده شد که در فقه توافقی در آن وجود ندارد وعده ای معتقدند اگر شخصی قصد کشتن کسی را داشته باشد و فعلی را مرتکب شود که آن فعل غالباً کشنده نیست؛ اما شخصی اتفاقاً در اثر آن بمیرد؛ این قتل را نمی توان موجب قصاص دانست در این زمینه دکتر ابوالقاسم گرجی یکی از صاحبنظران در مسأله بیان می دارند» در مورد قتل عمد با آلت نوعاً غیر کشنده اختلاف وجود دارد و می شود گفت قصد قتل کرده اما ضربه ای به کسی وارد نکرده… در روایت آمده: الخطا أن یعمده و یرید قتله بما لا یقتل مثله و العمد أن تعمره فتقتله بما مثله یقتل.  اما قانون مجازات به استناد پاره ای از روایات مانند « کل شئ قصدت الیه فاصبته فهو عمد» قصد قتل عمد را کافی دانسته است [۱].

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق گرایش بین الملل:ارتقاء انصاف و عدالت با تأکید بر همه اشکال خشونت

همانطور که دیده شد در این زمینه قانونگذار با اختلاف وشبهه روبرو گردیده است. پس بر طبق اصول وقاعده « تدر والحدود بالشبهات» ، شبه این بود که قصاص را در این مورد منتفی بداند و اگر مصالح هم اجرای مجازات برای چنین شخصی را لازم می دانست، می بایستی از مجازاتهای تعزیری برای وی علاوه بر محکوم کردن چنین شخصی به پرداخت دیه استفاده کرد. اگرچه چنین اتفاقی کمتر روی می دهد یعنی کمتر اتفاق می افتد که به طور مثال با یک سنگ ریزه، یا ضربه چوب نازکی یا حتی جراحتی درپا بخواهد دیگری را بکشد وبه مقصود خود نیز برسد.

اما از آنجا که قانونگذار تمام فروض را لحاظ می کند، چنان که این فرض را لحاظ کرده، بهتر بود در این مورد قصاص را جایز نمی دانست.

[۱] – گرجی . ابوالقاسم . کتاب دیات . صفحه ۲۶-۲۷

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات :

۱- آیا مطابق قانون مجازات اسلامی می توان برای مرتکب سقط جنین عمدی که پس از دمیده شدن روح اقدام به سقط می نماید ؛ قصاص را در نظر گرفت ؟

۲- آیا مجازات قصاص ذکر شده در ماده ی ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص جراحات وارده به مادر بیان گردیده است ؛ و یا می توان آن را به جنین نیز تسری نمود ؟

۳-آیا از منظر مشهور فقه می توان برای مرتکبین سقط جنین عمدی ؛ قائل به قصاص شویم ؟

۴- آیا مجازات فعلی تعیین شده در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ برای مرتکب جرم سقط جنین عمدی ؛ جنبه ی بازدارندگی و پیشگیری لازم را در خصوص بزه فوق دارا می باشد ؟

مطلب مشابه :  سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی و حقوق حاکم بر آن-دانلود پايان نامه حقوق