دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند چهارم : عناصر شناسی مال مثلی

با توجه به تعاریفی که در خصوص مال مثلی ارائه شد وهمچنین تعریفی که قانون مدنی در ماده ۹۵۰ در خصوص اموال مثلی و قیمی ارائه نموده است و در نهایت تشخیص این مفاهیم را به عرف واگذار نمود، بنابراین در این قسمت با ارائه عناصر سازنده مال مثلی سعی بر آن شده است تا ملاکی جهت تشخیص این اموال معرفی نماییم.

–  عنوان واحد به جزء و کل آن داده شود مانند گندم که دانه و خرمن آن، گندم نام دارد. بعکس صندلی که اجزاء آن ، صندلی نامیده نمی‌شود.

– قیمت اجزاء آن، یکسان و یا بسیار به هم نزدیک باشد مثلا یک خروار گندم را اگر قیمت کنید، نصف آن هم، نصف قیمت کل را دارد. بعکس یک جفت قالیچه که یک عدد آن، قیمت نصف کل قیمت جفت قالی را ندارد.

–  منافع اجزاء کل، از نظر علما، به هم نزدیک باشند منافع اجزای یک انگشتر که حلقه و نگین ، اجزاء سازنده آن هستند به هم نزدیک نیست.

–  اشباه و نظایر آن زیاد است. بنابراین، اموالی که در خارج ، کمیاب هستند قیمی هستند. اگر یکی از عناصر مذکور در مال معین موجود نباشد آن مال قیمی است.

در ادامه آمده است که « فرقی بین امور طبیعی و مصنوعی نیست.»[۱]

 

 

گفتار دوم: تعریف مال قیمی

هم در قانون مدنی ایران و هم در تعاریفی که فقها و حقوقدانان از مال مثلی و قیمی ارائه داده‌اند ابتدا مال مثلی را تعریف  نموده و سپس با توجه به تعریف مال مثلی هر مالی را که مثلی نباشد ، قیمی محسوب می نمایند. که در ذیل به صورت مختصر تعاریف بعضی از حقوقدانان و  فقها را بیان نموده و سپس عناصر و ملاکهای شناسایی آن را بررسی می‌نماییم.

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:بررسی دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص

[۱]– جعفری لنگرودی، حقوق اموال ،صفحه ۵۵

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

۱- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟

۲- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟

۳- با توجه به احکام مثلی و قیمی ،  برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .

ج :اهداف تحقیق  

علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده است . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به طور دقیق بیان نشده است و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این است که با کمک  احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عملیات اجرایی  با مشکل مواجه نگردد.