دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

  

گفتار سوم تعدد جرم در اصلاحات قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲

قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ طی مواد ۳۱ و ۳۲ در فصل هفتم خود احکام مربوط به تعدد جرم را به قرار زیر مشخص کرده بود:

ماده ۳۱ – “هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است.”

 

ماده ۳۲-

الف – ” در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین کند بدون اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یافته یا غیر قابل اجرا بشود مجازات اشد بعدی اجرا می گردد. در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.

ب – هر گاه پس از صدور حکم معلوم گردد که محکوم علیه محکومیت های قطعی دیگری که مشمول مقررات تعدد جرم بوده و در میزان مجازات قابل اجرا موثر است داشته باشد دادستان مکلف است راساً یا وسیله دادستان دادگاهی که بالاتر است و در صورت تساوی درجه از دادستان دادگاه صادر کننده حکم اشد درخواست نماید که با توجه به محکومیت های مختلف محکوم علیه حکم صادر را با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم تصحیح نماید. در صورت تساوی درجه دادگاه و میزان مجازات ها تصحیح دادنامه در صلاحیت دادگاهی است که آخرین حکم را صادر کرده است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

ج – جرائمی که حداکثر مجازات آن ها مؤثر در تکرار نیست در تعدد جرم موجب افزایش یا تشدید مجازات نخواهد شد.

د – مقررات تعدد جرم در امور خلافی جاری نیست و فقط مجازات های خلافی با هم و هم چنین با مجازات های جنایی وجنحه ای جمع می شوند.

ه – در صورتی که چند مجازات بعضاً با جزای نقدی توام باشد مجازات حبس بیشتر به علاوه جزای نقدی که مبلغ آن زیادتر است اجرا خواهد شد.

و – جزاهای تبعی و هم چنین اقدامات تامینی که قانوناً برای هر یک از جرائم مورد حکم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شد مگر در مورد اقدامات تامینی و تربیتی مشابه که در این صورت اشد آن اجرا
می شود.

ز – در موارد تعدد جرم اگر متهم دو یا سه جرم مرتکب شده باشد در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه تا یک ربع مجازات مقرر قانونی را به مجازات اصلی اضافه می کند و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه فقره باشد به اصل مجازات تا نصف اضافه می شود.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در مورد اهداف انجام این پژوهش باید گفت که  تصویب قانون جدید نیازمند آن است که هر چه زودتر جامعه حقوقی به فکر تألیف کتب و رسالات و مقالاتی در رابطه با ارزیابی آن باشند. در همین راستا بنده حقیر بر خود فرض دانسته ام تا به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در حد توان خود این مهم را به انجام رسانده تا به عنوان منبعی هر چند جزیی مورد استفاده دیگران در این حیطه تا قبل از تألیف کتب مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد حقوق:میزان چهارچوب های حمایتی قانون مجازات اسلامی در قبال حوادث ناشی از آن

ج- پرسش های اصلی

  • ویژگی های مهم قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات نسبت به قانون مصوب ۱۳۷۰ در چه موارد یا نکاتی قابل مشاهده است؟

۲- قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات با چه نقاط ضعفی رو به رو است؟

۳- مقررات مربوط به قانون جدید مجازات اسلامی تا چه اندازه با سوابق قانونگذاری در ایران اختلاف یا مشابهت دارد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی