پايان نامه بررسی تعاریف در مورد پولشویی وبیان روشهای ارتکاب جرم

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اقتصاد نابسامان ایران، مناسب‏ترین بستر پولشویی مافیای مواد مخدر

اقتصاد ایران از معدودترین نظام‏های اقتصادی بی‏نظم در جهان به شمار می‏رود.تعدد مراکز تصمیم‏گیری و سیاستگذاری اقتصادی(در حدود 32 مرکز و شورا)،تعدد مراکز سیاستگذاری و تولیت امور بازرگانی(در حدود 22 مرکز و شورا)،تعدد مراکز سیاستگذاری‏های صنعتی و تولیت امور صنعتی(در حدود 6 تا 12 مرکز و نهاد و وزارتخانه) -به خصوص تولیت صنایع کوچک-اعلام سیاست خودگردانی مالی(خودکفایی)نهادها و سازمان‏های دولتی-که جنبه صرف خدمات‏رسانی به مردم دارند-در برنامه اول توسعه‏ (1368-72)،نقصان نظارت جامع بانک مرکزی بر گردش پولی و بازار مالی کشور،همگی‏ دست‏به‏ دست هم داده‏اند تا ایران نتواند از یک نظام اقتصادی تعریف شده با یک‏ سیاستگذاری کلان اقتصادی توسعه‏گرا برخوردار شود.اقتصاد ملی ایران نه تنها فاقد ابزارهای اعمال حاکمیت است،بلکه در بسیاری از موارد و بخش‏های اقتصادی کشور، نقش حاکمیت و دولت با نقش تصدی‏گری وی درهم آمیخته و تداخل‏های ناهنجاری را -در جهت عدم تعادل-به وجود آورده است،به طوری که در فرآیند«عرضه و تقاضای‏ کالا»،دولت تصدی‏گر،واردکننده و یا تولیدکننده کالاهای مصرفی بادوام و بی‏دوام است‏ و در بازار با تولیدکنندگان داخلی همان کالاها-که تحت نقش حاکمیتی دولت قرار دارند -به رقابت برخاسته و سیاست‏های حمایتی خود از تولیدات داخلی را خنثی کرده است.

از طرفی نیز در دهه گذشته سیاست خودکفایی مالی نهادها و سازمان‏های دولتی و عمومی، به تدریج شرایطی را در بخش بازرگانی خارجی کشور به وجود آورده که بخش زیادی از واردات و اسلکه‏های تخلیه بار-در مبادی ورودی کالا-از نظارت گمرکات خارج شده‏ است.این اسلکه‏ها به صورت شخصی(در حدود 62 اسلکه)اداره می‏شوند و مستقل از نقش حاکمیتی دولت-بر کل اقتصاد بازرگانی کشور-عمل می‏کنند.

از سوی دیگر،گسترش روزافزون صندوق‏های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری که‏ مجوز تأسیس و فعالیت آن‏ها را وزارتخانه‏ها و نهادهای غیراقتصادی صادر می‏کنند،خارج‏ از حوزه نظارت بانک مرکزی وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار دارند و همین امر موجب شده تا حاکمیت کامل دولت بر گردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی کشور محدود گردد.در واقع،این‏گونه صندوق‏های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی-به‏طور یک طرفه-خود را از سیاست‏گذاری‏های شورای پول و اعتبار و سیاست‏های ارزی بانک مرکزی،معاف می‏دانند و از آن سیاست‏ها تبعیت نمی‏کنند.در نتیجه،سیاست‏های انقباضی و انبساطی دولت در جهت مهار تورم،سیاست هدایت‏ سرمایه‏های اندک مردمی(پس‏انداز)به سمت امور تولیدی و سیاست نظارت ارزی دولت‏ به منظور ایجاد تعادل در تراز تجارت خارجی،در یک دهه گذشته موفق نبوده است؛ کمااینکه علی‏رغم تمامی تلاش‏های دولت،دستگاه برنامه‏ریزی اقتصاد کشور نتوانسته است‏ از مزمن شدن نرخ تورم جلوگیری به عمل آورد و میزان تورم را به عدد یک رقمی کاهش‏ مدیریت کنند که نرخ تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت و معدن،همسو با نیازهای‏ جمعیتی و بیکاری انباشته کشور از رشد زیادی برخوردار گردد، تا عقب‏ماندگی‏های‏ گذشته جبران شوند. بدیهی است آنگاه که تشکیل‏ سرمایه در مهمترین بخش تولیدی اقتصاد ملی به چنین وضعیتی دچار شود،پیامدهای ناگوارآن موج‏گونه بر تمامی شئونات اقتصادی- اجتماعی جامعه تأثیرات منفی برجای می‏گذارد و علاوه بر رشد دلالی و فقر، جامعه از اهداف«عدالت اجتماعی»روزبه‏روز بیشتر فاصله‏ می‏گیرد و زمینه‏های لازم برای رشد فساد اقتصادی نیز فراهم می‏شود.

با توجه به این وضعیت نابسامان اقتصادی،طبیعی است که طی دوره مورد بررسی در بدنه گردش اقتصاد ملی،شکاف‏های متعدد به وجود آمده و همان شکاف‏ها بسترساز سوءاستفاده مجرمان و خلافکاران اقتصادی شده است.

گسترش بخش غیررسمی اقتصاد(در حدود 45 تا 52 درصد تولید ناخالص داخلی)، گسترش ارتشا و فساد اداری، رشد سرطانی قاچاق سازمان یافته کالا،قاچاق ارز و طلا، فرار سرمای، فرار مالیاتی و کلاهبرداری‏های اقتصادی و بازرگانی، از جمله تبعات ناگوار نابسامانی حاکمیت دولت بر کل گردش اقتصادی کشور به شمار می‏روند که امروزه- این‏ وضعیت نامناسب- بر همگان روشن است.چنانکه یافته‏های تحقیق نیز نشان می‏دهند، اعمال مجرمانه پولشویی مواد مخدر و پول‏های نامشروع دیگر در ایران، از بستر بخش‏ غیررسمی اقتصاد و قاچاق سازمان یافته کالا عبور می‏کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات وفرضیه های پژوهش

1.قوانین ومقررات پولشویی در حقوق ایران در مقایسه با حقوق بین الملل در مراحل ابتدایی واولیه آن قرار دارد.

  1. نهادهای مالی-بانکی اقدامات نظارتی موثری در جهت تقویت فرایند مبارزه با پولشویی دارند

اهداف تحقیق

1.بررسی تعاریف در مورد پولشویی وبیان روشهای ارتکاب جرم می باشد .

2.شناسایی­ قوانین پولشویی­را درسطح بین­الملل وایران بوده وتبیین ضرورت مبارزه باپولشویی می­باشد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل