دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی راه حلهای اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بنددوم: اصل کلی در تعیین دادگاه صالح: محل اقامت خوانده

با مراجعه به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی در می­یابیم که اصل کلی در تعیین دادگاه صالح، دادگاه محل اقامت خوانده است. برطبق این ماده: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه­ی قضایی آن اقامتگاه دارد …» ماده (۲) کنوانسیون بروکسل این قاعده قدیمی یعنی طرح دعوی در اقامتگاه خوانده را مورد تایید قرار داده است. بر این مبنا صلاحیت مرجع رسیدگی کننده اصولاً با دادگاه محل اقامت خوانده است.[۱] اما نکته قابل ذکر این که این قاعده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به دو صورت متفاوت عمل می­شود که در ادامه توضیحاتی ارائه خواهد شد.

 

الف: اقامتگاه اشخاص حقیقی

بر طبق قانون مدنی اقامتگاه اشخاص حقیقی عبارت است از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز آنجا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مراکز مهم امور باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.[۲]

طبق ماده فوق اقامتگاه دارای دو عنصر است.«محل سکونت»و«مرکز مهم امور» با دقت در ماده فوق در می­یابیم که مرکز مهم امور مهم تر از محل سکونت در تعیین اقامتگاه است فلذا اگر محل سکونت و مرکز مهم امور شخص جدا باشد قانون مرکز مهم امور شخص را اقامتگاه وی می­داند.

ب: اقامتگاه اشخاص حقوقی

در خصوص اقامتگاه اشخاص حقوقی دو معیار مطرح شده است از یک سو قانون مدنی ایران مقرر داشته که: «… اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود»[۳] و از سوی دیگر قانون تجارت بیان داشته که: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست.»[۴]

مطلب مشابه :  ارائه قوانین پولشویی درسطح بین الملل وایران وتبیین ضرورت مبارزه باپولشویی -پايان نامه ارشد حقوق

در این زمینه اگر محل اداره شرکت و مرکز عملیات شرکت در یک مکان باشد مشکلی پیش نمی­آید ولی اگر محل اداره شرکت و مرکز عملیات آن در دو مکان مجزا باشد دچار تحیر خواهیم شد از این رو برخی حقوقدانان معتقدند که منظور از مرکز عملیات مقرر در قانون مدنی همان محل اداره مقرر در قانون تجارت است.[۵]اما عده­ای دیگر معتقدند که؛ با توجه به این که قانون مدنی دو سال پس از تصویب قانون تجارت به تصویب رسیده است و مقرره قانون مدنی در خصوص اقامتگاه اشخاص حقوقی متفاوت از مقرره قانون تجارت است، لذا قانون مدنی، به طور ضمنی قانون تجارت را فسخ می­کند بنابراین مرکز عملیات ملاک خواهد بود[۶]

با ملاحظه دیدگاه­های فوق به ویژه نظر قانون تجارت به عنوان قانون خاص و برخی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی که محل اصلی شرکت را برای اقامه دعوی معرفی کرده است به نظر می­رسد محل اداره شرکت که در قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته مناسب­تر است. مضاف بر اینکه در اساسنامه­ی شرکت نیز لازم است محل اصلی شرکت درج شود و این به اتخاذ محل اداره شرکت به عنوان محل اقامت آن کمک می­کند.[۷]

[۱] – مهدی اسماعیلی، صلاحیت قضایی (مرجع رسیدگی کننده) در قراردادهای الکترونیکی با نگاهی به مقررات اتحادیه اروپا و امریکا، نشریه حقوق «نشریه حقوق گواه» بهار و تابستان ۸۵ ص ۴۷

[۲] – ماده ۱۰۰۲ ق.م

[۳] – همان

[۴] – ماده ۵۹۰ قانون تجارت

[۵] – امامی حسن، حقوق مدنی، ج چهارم، انتشارات ابوریحان، چاپ ۱۳۶۴، ص ۲۶۱

مطلب مشابه :  پايان نامه درباره زمان تصدی مقام و پس از پایان تصدی مقام

[۶] – ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج اول، نشر دادگستر، چاپ دوازدهم ۱۳۸۶،    ص ۱۹۹

[۷] – طاهر حبیب زاده، حقوق فناوری اطلاعات؛ دادگاه صالح و قانون حاکم در بستر قراردادهای الکترونیکی (مطالعه تطبیقی)، جلد سوم، انتشارات مرکز پژوهش های مجلسی شورای اسلامی،تهران،چاپ اول، زمستان ۱۳۹۰،ص ۷۴

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هر تحقیقی در صدد یافتن نتایجی است تا بتواند بعضی از مشکلات موجود را از پیش روی بردارد. پژوهش حاضر از این قاعده مستثنی نیست. در این تحقیق کوشش بر آن است که در کنار کشف و شناساندن مسائل ناشی از عقود الکترونیک راه حل­هایی برای رفع این مشکل ارائه شود

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی راه حلهای اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی راه حلهای اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح