دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 

 مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

.

) منافات اصل ۱۶۷ با اختیار شورای نگهبان در تطبیق قوانین

برخی نیز این گونه استدلال نموده‏اند که اصل ۱۶۷ ق.ا. با اختیار شورای نگهبان در تطبیق قوانین که بر اساس اصل ۴، ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی به آنان واگذار گردیده است، منافات دارد؛ زیرا شورای نگهبان معتقد است، در خصوص تمامی قوانین باید نظر اجتهادی خود را بیان نماید. بنابراین، چگونه می‏توان به قاضی اختیار وضع قانون بر اساس اصل ۱۶۷ و در نتیجه تطبیق آن با شرع را اعطا نمود، در حالی که این اختیار در انحصار شورای نگهبان بوده و قابل واگذاری به غیر نیست

د) اولویت مستفاد از ماده ۲۹ ق.ت.د.ک.

برخی ازحقوقدانان درتأیید عدم شمول اصل­۱۶۷ نسبت به دعاوی کیفری چنین استدلال نموده‏اند که براساس تبصره ماده۲۹ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲، «در صورتی که قاضی، مجتهد جامع الشرایط باشد و فتوای فقهی او مخالف قانون مدون باشد پرونده جهت رسیدگی به قاضی دیگر محول می‏شود.

با توجه به تبصره مذکور اگر قاضی مجتهد جامع الشرایط نتواند بر اساس فتوای خود حکم دهد، قاضی مأذون به طریق اولی نمی‏تواند بر اساس نظر استنباطی خود از منابع فقهی حکم صادر کند. از طرف دیگر تشخیص منابع فقهی معتبر و فتاوی مشهور کار ساده‏ای نیست که به قاضی مأذون واگذار شود.

با توجه به دلایل مزبور، طرفداران این دیدگاه، چنین استنتاج نموده‏اند که عموم اصل ۱۶۷ ق.ا. توسط اصل ۳۶ مورد تخصیص واقع گردیده و اصل ۳۶ حاکم بر اصل ۱۶۷ است. پیروان این نظریه پس از حل تعارض اصل ۱۶۷ با اصل ۳۶ ق.ا.؛ در خصوص قوانین عادی که صراحتا اصل ۱۶۷ را شامل قوانین کیفری دانسته است، مانند ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و ماده ۲۸۹ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۶۱، موضع واحدی ارائه ننموده‏اند. برخی بر این عقیده‏اند که موادی همچون ماده ۲۸۹ قانون مزبور که خواسته است مفاد اصل ۱۶۷ را در امور کیفری نیز اجرا کند، به دلیل مخالفت با قانون اساسی اجرای آن معلق می‏ماند. و در نتیجه راه صحیح را در این دانسته‏اند که رویه قضایی کوشش کند تا با الهام گرفتن از اندیشه‏های فقیهان، راه حل مورد انتخاب را به متن یا مفهوم یا روح قوانین نسبت دهد و گریبان از معرکه بکشد که طبیعتا این راه برای قاضی دشوارتر است ولی در عوض استقلال و آزادی او محفوظ خواهد بود امّا پذیرش نظریه تعلیق قوانین عادی مزبور و امثال آن، متوقف بر قبول نظریه نظارت قضایی دادگاهها بر قانون اساسی است که مورد پذیرش همه حقوقدانان نبوده و از مسائل اختلافی است.

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد : بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهان شمولی حقوق بشر

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش عبارتنداز:

۱- بررسی پیرامون­مباحث­نظری حقوق کیفری داخلی­وحقوق جزای بین الملل درقالب مطالعه تطبیقی.

۲-تعیین نقاط ضعف ونارسایی های اصل فوق الذکردرحقوق جزای ملی.

۳-دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبیقی به جامعه حقوقی کشور.

۴-ارائه راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه این اصل درحقوق کیفری ایران

ج: سوال تحقیق

۱- جایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق داخلی دارای چه وجوه  افتراقی باجایگاه آن درحقوق بین الملل می باشد؟

۲- آیاجایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ایران ونیزحقوق جزای بین الملل دارای اعتباریکسانی است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل