دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده ۷۷ کمیسیون شهرداری ها

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند اول- در کمیسیون ماده ۷۷

بی طرفی نهاد دادرسی یکی از مسائل مهم دادرسی منصفانه بوده و در اسناد مختلف به آن اشاره شده است: بند ۱ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی، بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بند ۱ ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر و بند ۱ ماده ۶۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.[۱] طبق اصل بی طرفی، نهاد قضایی تصمیمات خود را باید بر اساس شواهد عینی، دلائل و وقایع ارائه شده از سوی طرفین اختلاف یا دعوا اتخاذ کرده و از پیشداوری و جانبداری بپرهیزد.

بند دوم- عوامل بی طرفی نهاد قضایی را می توان دو مسأله دانست:

  • نقص بی طرفی به خاطر حمایت از منافع خود

گاه ممکن است منافع خود قاضی در رأی صادره تأثیر بگذارد. نحوه تأثیر این منافع مختلف است که در زیر به مهمترین آنها اشاره می شود:

  • قاضی یکی از طرفین دعوا یا یکی از شهود دعوایی باشد که خود رسیدگی آنرا بر عهده دارد.
  • قاضی تجدید نظر همان قاضی مرحله بدوی است. در چنین حالاتی عموماً می توان چنین برداشت کرد که قاضی در راستای حمایت از منافع شغلی خود، رأی صادره را ابطال نکرده و در واقع، در مرحله تجدید نظر نیز همان رأی مرحله بدوی را تأیید خواهد کرد، بدون آنکه بررسی مستقل و مجددی صورت بگیرد.
  • قاضی به نحوی از آنها در صدور رأی خود، از رده های قضایی بالاتر که ممکن است درخواست تجدید نظر نزد آنها فرستاده شود، استمراج کند. به بیان دیگر، هرگاه ثابت شود که دادگاه پیش از صدور رأی، مفاد آنرا با هدف حمایت از منافع شغلی خود شخص یا اشخاص دیگری مورد مشورت قرار داده است، می توان موجب ابطال رأی شود.
مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد حقوق:تعیین مباحث مطروحه در زمینه امر مختوم کیفری و همچنین مقایسه آن در پاره ای از موارد با حقوق مدنی

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده ۷۷ کمیسیون شهرداری ها

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

 پایان نامه طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده ۷۷ کمیسیون شهرداری ها