دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اعمال سنديكايي در سطح ملي و بين‌المللي

ـ سنديكاها در امر تهيه و تدوين قواعد و مقررات كار قادرند نقش فعالي داشته باشند. در برخي از كشورها دولت، با كسب نظر مشورتي و يا از طريق شوراهاي قانوني سه جانبه، همكاري نمايندگان كارگران و كارفرمايان را در وضع مقررات جلب مي‌كند.

ـ در كشورهاي صنعتي غرب كه داراي سنديكاهاي حائز اكثريت در سطح ملي هستند، پيمان‌هاي جمعي توسعه يافته در سطح ملي و در خصوص بعضي از مسائل مشترك منعقد مي‌سازند كه همانند قانون در سراسر كشور لازم‌الاتباع است.

ـ نقش مشورتي سنديكاها در مورد مسائل عمومي كارگري، همچنين مسائل اقتصادي و اجتماعي و همفكري آنها در سياست‌گذاري‌هاي دولت از جمله اموري است كه در افزايش محتواي ارزنده‌ي كار مؤثر است.

ـ كنفدراسيون‌هاي سنديكايي بعضي از كشورها از طريق مشاركت در مديريت و تصميم‌گيري برخي از خدمات عمومي نظير تأمين اجتماعي نقش مهمي را بر عهده دارند.

ـ مشاركت نمايندگان كارگران و كارفرمايان كشورها در سازمان‌هاي منطقه‌اي و كنفرانس بين‌المللي كار مورد ديگري از روابط جمعي كار در حقوق كار به شمار مي‌رود.

 

مبحث هشتم: سير تحول حقوق كار در ايران

 گفتار اول: آغازگري دخالت دولت بر مسائل و روابط كار

مشروطيت ايران نخستين نقطه‌ي عطف تاريخي تحول فكري در ايران به شمار مي‌رود كه در آن نظام جديد سياسي پايه‌ريزي شد و حقوق اساسي ملت[۱] به ثبت رسيد. اين نهضت دست‌آورد ويژه‌اي را در خصوص حقوق اساسي كار به همراه نداشت؛ زيرا مسائل كار به صورت امروزي به طرز حاد و جدي نمي‌توانست مطرح باشد. حقوق كار از آن زمان موضوعيت پيدا كرد كه زمينه‌هايي از تأسيس برخي كارخانه‌ها در كشور نظير ريسندگي و بافندگي، كبريت‌سازي و چرم‌سازي مشاهده گرديد و با تمركز كارگران در آنها خود به خود مسائل جديدي را قابل طرح مي‌ساخت.

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق:حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامی

اين تغيير وضعيت اقتصادي كه طبعاً آثار اجتماعي خاص خود را به دنبال داشت تحول قانوني چشم‌گيري را ايجاد نكرد؛ معذالك از آغاز قرن حاضر برخي اقدامات پراكنده‌ي دولتي در تاريخ ايران ثبت شده است كه مي‌توان آن را به عنوان آغازگري دخالت مثبت يا منفي دولت در مسائل و روابط كار تلقي كرد.

نخستين ردپاي سيستماتيك دولت را مربوط به دستورالعملي مي‌دانند كه تحت عنوان «فرمان والي كرمان و بلوچستان درباره‌ي حمايت از كارگران قالي‌بافي» در تاريخ ۲۷/۹/۱۳۰۲ صادر شده است. در اين فرمان منع كار بيش از ۸ ساعت در روز، تعطيلات رسمي و هفتگي با استفاده از مزد، سن كار، منع تشكيل كارگاه‌هاي مختلط، بهداشت كار و مجازات كارفرمايان متخلف مقرر شده بود. اين فرمان را كه به عنوان يك آغازگري جالب عنوان مي‌كنند. از نظر موضوعي محدود به كارگران قالي‌بافي و از نظر قلمرو جغرافيايي محدود به استان كرمان و بلوچستان بود و طبعاً نمي‌توانست به عنوان يك قانون ملي فراگير مطرح باشد.

نخستين مقررات قانوني مربوط به قرارداد كار در قانون مدني[۲] مصوب ۱۳۰۷ بيان گرديده و در آن به تعريف اجاره اشخاص، اجاره‌ي خدمه و كارگران و موضوع اجاره‌ي شخصي اشاره شده بود. اما مواد مذكور نمي‌توانست پاسخگوي مسائل مستحدثه اقتصادي و اجتماعي مربوط به كارگران در آن زمان باشد.

[۱]. اصول ۸ تا ۲۵ متمم قانون اساسي مشروطيت ۱۳۲۵ قمري.

[۲]. قانون مدني كتاب اول، باب اول، فصل ۴، مبحث ۳، اجاره شخص مواد ۵۱۵ تا ۵۱۲