دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مناطق دریایی

حیات جامعه بین المللی بستگی زیادی به ارتباطات دریایی دارد و از حیث گسترش روابط بین المللی حائز اهمیت است، زیرا تا مدت زمان طولانی، کشتی رانی تقریبا تنها و مهمترین وسیله ارتباط میان کشورهای مجاور دریاها بوده امروز هر چند با پیشرفت تکنولوژی و اختراع انواع هواپیماهای جدید، کشتیرانی اهمیت گذشته خود را ندارد، لیکن نمی توان نقش مثبت آنرا در زمینه های نظامی، تجاری و اقتصادی انکار نمود. البته، دریایها فقط راه ارتباطی نیستند، بلکه منافع دیگری نیز در بردارند که مهمترین آنها، استخراج و بهره برداری از منابع حیوانی و معدنی آنهاست. حقوق بین الملل دریاها برای هر منطقه ای از مناطق دریایی، نظام حقوقی خاصی را مقرر نموده است و این مناطق شامل َآبهای داخلی، آبهای مجمع الجزایری، دریای سرزمینی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره دریای آزاد و منطقه اعماق دریاهاست.[۱]

 

الف:  آبهای داخلی

آبهای داخلی نه تنها شامل رودخانه ها و دریاچه ها است که در داخل یک کشورمحصور می باشد، بلکه شامل  آبهایی است که در طرف داخلی خط مبدا دریای سرزمینی قرار دارد و بنادر – اسکله ها– لنگرهها و سایر تسهیلات بندری در بر می گیرد.[۲]

 

 

 

ب) آبهای سرزمینی

دریای سرزمینی اولین منطقه دریایی دولت ساحلی پس از خط مبدأ است که تا حداکثر ۱۲ مایل دریایی از خط مبدأ گسترش می یابد. دولت ساحلی دارای حق حاکمیت بر دریای سرزمینی است. البته این حاکمیت مطلق نبوده و توسط حق عبور بی ضرر کشتی های خارجی محدود می شود. بنظر می رسد که چنین حاکمیتی شبیه حاکمیت بر آب های داخلی است که توسط حق مزبور از حالت مطلق بودن خارج شده است. حق عبور بی ضرر برای نفع متقابل همه کشورها و بویژه برای تسهیل حمل و نقل و تجارت دریایی به رسمیت شناخته شده و این محدودیتی می باشد که حقوق بین الملل بر حاکمیت دولت های ساحلی در دریای سرزمینی وارد نموده است. در ضمن باید گفت که حاکمیت مطلق دولت ساحلی نسبت به قلمرو هوائی دریای سرزمینی (بدون حق عبور بی ضرر هواپیماها )و نیز بستر و زیر بستر آن گسترش می یابد.[۳]

مطلب مشابه :  بررسی حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل-پايان نامه ارشد حقوق

[۱]. ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۴: ۳۱۳

[۲]. مقتدر،۱۳۷۷ : ۱۶۷

[۳]. طلایی،۱۳۹۰: ۵۹

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از انجام تحقیق:

  • بررسی موضع کنوانسیون های حقوق دریابه سال ۱۹۵۸ و۱۹۸۲ درزمینه آبراههای بین المللی.
  • بررسی موضع جمهوری اسلامی ایران براساس قانون دریایی ونظام حقوقی.
  • بررسی مشروعیت تهدیدجمهوری اسلامی ایران درزمینه انسداد تنگه هرمز.

پرسش های تحقیق:

اصلی

  • آیا شکل گیری رژیم حقوقی بین المللی در زمینه تنگه ها و تدوین قانون حاکم بر تنگه هرمز از سوی ایران منجر به تضاد منافع جهانی و ملی شده است؟

فرعی

  • موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون ۱۹۸۲ چیست؟
  • رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم حقوقی تنگه هرمز چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی